عودة الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وفي هذا التوقيت الحرج، تُعد خيانة مباشرة لمعركة الشعب اليمني الوطنية.
نحن اليوم أمام لحظة مصيرية تتطلب من مجلس القيادة والحكومة اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة، لاستثمار قرار تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، والبناء على التوجه الدولي لتجفيف مصادر تمويل هذه المليشيات، وفرض العقوبات المشددة على الدول والشركات والبنوك التي تتعامل أو تموّل مليشيات الحوثي الإرهابية.
لكن بدلاً من أن نرى قيادة فاعلة، نرى تعطيلًا ممنهجًا لمجلس القيادة وشلًّا لأعمال الحكومة، وعدم انعقاد جلساتها، في وقت تُستنزف فيه دماء أبناء الشعب اليمني.
إن ما يحدث لا يخدم إلا مليشيات الحوثي وإيران، ويقدّم الشرعية للعالم كإدارة فاشلة وعاجزة.
وإن كانت هناك رغبة في تغيير رئيس الحكومة، فليكن ذلك بطريقة مسؤولة، لا عبر تعطيل مؤسسات الدولة وشلّها عن أداء واجباتها.
ما يحدث اليوم داخل مجلس القيادة والحكومة ليس مجرد خلاف طارئ، بل سلوك ممنهج يصبّ في مصلحة المليشيات الحوثية.
إن تعطيل مؤسسات الدولة في هذا الظرف هو خيانة يتحملها كل من يقف وراءها.
التخندق وراء الخلافات الشخصية، والانشغال بمعارك النفوذ والهيمنة، هو خيانة واضحة للقضية الوطنية التي ضحى الشعب اليمني لأجلها بدمائه وأرواحه.
بهذه الخلافات تقدمون خدمة مجانية ودعمًا لوجستيًا لمليشيات الحوثي، وتساعدونهم على تجاوز العقوبات الدولية.
أنتم تقدمون نموذجًا سيئًا ومشوهًا عن الشعب اليمني، وعن حكومته الشرعية، وعن مجلس القيادة الذي يُفترض أن يقود معركة استعادة الدولة.
كل يوم يمرّ دون اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، خصوصًا في المعركة الاقتصادية، هو خذلان وتفريط بالمعركة الوطنية.
كنا ننتظر من الحكومة فور صدور قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، أن تبادر إلى فرض أقسى العقوبات الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويلهم، وتجريم كل من يتعامل معهم، لكننا نرى العكس.
هذه المهزلة يجب أن تتوقف فورًا.
إما أن تكونوا رجال دولة في زمن الحرب، أو تتركوا المجال لرجال يتحملون المسؤولية.
كفى كفى كفى... لقد بلغ السيل الزبى.
