يستغرب منتسبو وحدة عدن كوادر ولاعبين وأعضاء جمعية عمومية تجاهل لجنة الانتخابات ومعالي وزير الشباب والرياضة للأدلة التي ظهرت في أحاديث سكرتير لجنة الانتخابات في عدن، والتي اعترف فيها بالجرم الذي نال أندية عدن، وخصوصا ناديهم في الانتخابات التي جرت ونصبت فيها إدارة دون أدنى حق من خلال جمعية عمومية غير حقيقية جعلهم يلجاؤون إلى المحكمة بالأدلة، والتي وضعت أيضا على مكتب الوزير للإطلاع عليها.

ويرى محبو النادي العريق أن غياب الوزير عن مشكلتهم أمر لا يرتبط بالمسئولية التي تقع عليه، كما أن تجاهل لجنة الانتخابات لما أظهره شخص من لجنة الإشراف شيئا غريبا جدا، لأنه فاضح ودليل الجرم الذي ارتكبه مجموعة من الأشخاص في حق رياضة عدن، وتم قبض المقابل في ذلك.. لهذا فإن ما حصل ويحصل حتى اللحظة التي يتواجدون فيها في المحكمة وسيرون في قضيتهم ضد الإدارة المنتخبة، يضعهم في حيرة بوجود علاقة ربط في الأمر بين من أشرفوا على هذه الانتخابات واللجنة العليا علاقة أبقت الأمور في الاتجاه الذي لا يخدم قضيتهم العادلة، والتي ظهرت في الأدلة الدامغة على أن ما حصل مهزلة وجريمة لا تغتفر، ويجب محاسبة من وقف عليها، وإعادة الحق لأبناء الوحدة لانتخاب قيادة شرعية عبر جمعيتهم العمومية الحقيقية، وهو ما يرمي ينفسه على وزير الشباب والرياضة الجهة المخولة والقادرة على تفعيل الأمور في الاتجاه السليم الذي يخدم الرياضة ونادي وحدة عدن العريق الذي عبث به بعض أصحاب المصالح دون مراعاة لضمير.

في مواعيد الجريمة - دائما - يكون الاعتراف سيد الأدلة، ولا يحتاج بعدها لأدوات الجريمة والبصمات مادام مرتكبها قد اعترف بأنه قد نفذ تفاصيل الموقعة.. في أمر نادي وحدة وانتخاباته الأمر واضح وقاطع كبزوغ الشمس، بعدما اعترف سكرتير لجنة الانتخابات في عدن بالفعلة الشنعاء التي ركب سير عمليات انتخابات عدد من أندية عدن إن لم يكن كلها - ستة أندية - فيما مازالت ثلاثة أندية قيد الانتظار نتيجة أمور مشابهة كان حضر فيها سيناريو مشابه بدليل، فانتفض لها الرجال كما حصل في التلال.

محير السكوت واللامبالاة التي ظهر بها وزير الشباب والرياضة ولجنة الانتخابات، مع حديث شخص كان يعمل في عمق المواضيع في انتخابات أندية عدن "سكرتير لجنة الانتخابات الفرعية" فرغم مرور أكثر من شهرين إلا أن الأمر يبدو في اتجاه بعيد عن المسئولية الموضوعة في عمل تلك اللجنة التي تم ائتمانها على مصالح الشباب وأنديتهم بعد سنوات طويلة من العبث، غاب فيها الاقتراع الانتخابي.. فمع أن شهادة علي مرشد تفضح ما حصل في انتخابات عدن التي أنجزت فيها ستة بطرق ملتوية " فاسدة" وبقت ثلاثة رهن بعض الجزئيات، منها التلال الذي كانت لجنة اللجنة الفرعية والإشرافية، قد أعدت العدة لسيناريو مشابهة وطبق الخالص مما حصل في وحدة عدن، لولا قدرة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية على فرملة الموضوع وكشف مسبباته!.

اليوم أبناء وحدة عدن ووفقا للشواهد والأدلة التي يمتلكونها يقتربون من استخراج حكم بطلان الانتخابات - إن سارت الأمور في الاتجاه الصحيح - والكل يدرك أن مجرد وصول القضية إلى المحكمة في إساءة لكل أطراف العلمية، وخصوصا لجنة الانتخابات العليا وفرعها ومشرفيها في عدن، ومع ذلك ولأننا قد اعتدنا من جهات القرار والاختصاص أن تبقى - دائما - بعيد عن مصلحة الرياضة والشباب وما يريدوه، فقد كانت ردة الفعل من الزاوية والفجوة نفسيهما التي يرتبط فيها كثير من الشخصيات بالمخصصات المالية فقط، وهو يديرون مهام مسئولياتهم تجاه الشباب والأندية التي تغير لونها وشكلها وأخلاقياتها على مرأى منهم.

أخيرا أقول.. هذه الأدلة أمامكم.. في جرم أندية عدن عبر سكة الانتخابات.. من صلب لجنة الإشراف.. فماذا تنتظرون؟!!.