من منا أصبح يتذكر أن لليمن لجنة أولمبية وطنية إلا في المناسبات التي تتعلق بالمشاركات الخارجية أو من خلال الاجتماعات - المتقطعة - التي يدعو إليها الأمين العام للجنة، وتصدر عنها بيانات وقرارات لا يتجاوز تأثير مفعولها عتبة باب نادي بلقيس للمرأة الذي يستضيف اجتماعاتها مؤخرا.. أعتقد أن العمل الأولمبي في بلادنا يمر بأسوأ مراحله على مستوى الحضور، والنشاط، والتأثير في الفعل الرياضي اليمني بشكل عام.
والواضح أن استحواذ وزارة الشباب والرياضة على أموال صندوق النشء والشباب قد نزع عن هذه اللجنة القدرة على متابعة عمل الاتحادات وتقييم أدائها الرياضي، وأصبحت الاتحادات تتعامل مع اللجنة تعاملا موسميا محدودا عند وجود الاستحقاقات الخارجية - على ندرتها - المتعلقة بالمنافسات المرتبطة أولمبياد، أما في باقي الوقت فإن ولاءها هو لوزارة الصندوق التي تغرف وتصرف من الأموال التي يقدمها الشعب اليمني للرياضة، ولم يجد لها نتائج ملموسة على واقع المنافسات العربية والقارية حتى الآن!!.
وقد يقول قائل: "عن أية لجنة أولمبية تتكلم لقد ماتت، ولم تعد قادرة على فعل شيء منذ فصل منصب وزير الشباب عن منصب رئيس اللجنة"، وهذا قول فيه الكثير من الحقيقة، ومع أن الفصل فعل حميد إلا أنه حول اللجنة الأولمبية إلى كيان محنط، لا روح فيه، وغير قادر على الحركة، لأسباب كثيرة أهمها ما سبق الإشارة إليه، وهو المتعلق بالمال، ومن ثم عدم قيام أعضائها بدورهم الحقيقي، بالإضافة إلى تخشب الأمانة العامة التي طال بقاءها وأصبح من اللازم تغييرها من باب البحث عن تجديد الدماء سعيا نحو عمل أولمبي متطور.
وموت اللجنة الأولمبية الحالية لا يعني الصمت عن الحالة الأولمبية اليمنية؟!، وأن نترك لوزارة الشباب الاستئثار بتركتها من دون شهادة وفاة أو إعلام وراثة قانوني؟!.. أعتقد أن الصمت مشكلة كبيرة خاصة بعد أن تصدت الوزارة ـ مؤخرا ـ لما تسميه مشروع صناعة البطل الأولمبي، كمبادرة ليس فيها من اختصاص الوزارة إلا ما يتعلق بتوفير الدعم اللازم من صندوق الجفاف الدائم، أما الجانب الفني واللوائحي والمتابعة فإنها شأن يجب أن تسهر عليه اللجنة الأولمبية والاتحادات المعنية.
وحتى لا تظل اللجنة الأولمبية اليمنية في موتها السريري، ويبقى الغير يقوم بمهامها بطريقة غير شرعية، فإن الواجب الآن هو إعادة ترتيب وضع هذه اللجنة أولاً من خلال انتخابات مبكرة، ثم عبر إصلاح لوائحي يعيد لها دورها الرياضي محليا، ويشركها في قضية الإشراف على أموال الصندوق، أما إن بقي الوضع كما هو عليه، فإنه يعني تشييع العمل الأولمبي اليمني إلى مثواه الأخيرة في خزيمة!!.
سؤال (لو لصندوق رعاية النشء مجلس إدارة ـ حقيقي ـ هل كان سيوافق على اقتطاع 10 ملايين ريال شهريا من أمواله لتصرف كحوافز لموظفي ديوان الوزارة بدون أي حق؟!).
* نشر في "ماتش"