بات من المؤكد أجرى الانتخابات الرياضية في موعدها المحدد والذي أكده وزير الشباب والرياضة في تصريحه الصحفي مؤخرا والذي قطع فيه كل الشكوك حول التأجيل، وقد تحديد الأندية التي سيتم فيها الانتخابات من قبل الجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
وهذا شيء رائع وجميل سيخدم الأندية بصورة أفضل التي عانت لسنوات كثيرة من تدهور أوضاعها الإدارية، وعلى وجه التحديد أندية محافظة عدن التي اكتوت بنار اللجان المؤقتة التي سيطرت عليها، ولم تقدم لها المفيد والجديد على العكس زادت من أوجاعها وتدهورها إلى الحال الأسوأ، والدليل على ذلك هو ما وصلت إليه اليوم رياضة عدن من هبوط في جميع ألعابها الرياضية في ظل صمت وسكوت الجهات المعنية، وهذا هو ناتج عن سوء القيادة الذي سيطرت عليها عناصر دخيلة على الرياضة بواسطة اللجان المؤقتة (اللجان المخربة)، كما يحلو للمتابعين للشأن الرياضي تسميتهم.
وهنا نحب أن نضع أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات الرياضية نقطه مهمة ومؤشر خطير يستبق العملية الانتخابية والمتمثل في صرف بطائق العضوية في الآونة الأخيرة، وذلك من قبل ضعفاء النفوس والدخلاء على الرياضة المسيطرين على أندية عدن، وهو في الأساس أجراء غير قانوني، ولا يحق أصلا للجان المؤقتة صرف بطائق جديدة أو إصدار قرارات رسمية كون مهامهم ينحصر فقط في تسيير أنشطة الأندية ليس إلا، حتى يتم إدارة منتخبة، وبالتالي فإن الخطوات التي أقدمت عليها اللجان المؤقتة مؤخرا في الوقت الضائع بصرف البطائق غير صحيحة، وليست قانونية، وعلى اللجان المشرفة على الانتخابات التنبيه لمثل هذا الإجراء غير القانوني الذي يمثل خرق فاضح للعملية الانتخابية.
ويجب أن يتم الرجوع إلى قوام الجمعية العمومية في آخر انتخابات لكل نادٍ وغير ذلك يعد باطلا وتلاعبا والتفافا على الانتخابات الرياضية، ويجب شطب البطائق المصروفة مؤخرا كونه خرق واضح وفاضح وعدم اعتمادها، وذلك من أجل انتخابات صحيحة وسليمة، وعدم إعطاء الفرصة للجان المؤقتة للعودة من باب البطائق المصروفة بصفة رسمية لعبث برياضة عدن التي عانت كثيرا من سيطرة اللجان المؤقتة (اللجان المخربة) للرياضة.
نأمل من اللجان المشرفة للانتخابات في محافظة عدن بالذات الانتباه إلى هزة المسألة، لأن هناك من يحيك المؤامرة والالتفاف على الانتخابات وشرعيتها القانونية من خلال الخروقات قبل الانتخابات عن طريق البطائق المصروفة في الآونة الأخيرة.. اللهم إننا أبلغنا.