نقلت في زاوية العدد الماضي مطالبات بإسقاط وجوب السكن في العاصمة صنعاء كشرط لمن يرغب في الترشح لرئاسة الاتحادات الرياضية، ومناداة باعتماد مبدأ جديد لتدوير استضافة الاجتماعات الانتخابية للاتحادات الرياضية وفقا لأسس تعتمد على الثقل والتاريخ في ممارسة اللعبة.
والحقيقة أن ما كتب قد وجد تفاعلا طيبا على الأقل من الرياضيين الذين اطلعوا عليه، عبر أكثر من اتصال ورسالة إلكترونية تؤيد ذلك، ليس هذا فقط بل إن بعضهم قد ذهب إلى أبعد منه عندما قال لي إن هناك تصورا تدرسه بعض الاتحادات ستقدمه للوزارة، وتطالب فيه بنقل مقرها بشكل كامل من العاصمة إلى المحافظات المهيأة تاريخيا وبشريا وعلى مستوى البنية التحتية لتكون مقرا - دائما - لتلك الألعاب ومنها كرة القدم!!.
وبما أن الحديث مازال عن الانتخابات الرياضية فإني وللأسف الشديد قد أزف بشرى غير سارة، وهي أن الانتخابات الرياضية لن تبدأ في شهر أبريل المقبل، ليس لأن الوزير صرح لي بذلك، ولكن لأن كل مؤشرات التأجيل واضحة بجلاء والتي من أهمها تأخر إقرار الميزانية العامة للدولة التي تحوي ميزانية الانتخابات، بالإضافة إلى تأخر إقرار اللائحة الجديدة للاتحادات والأندية الرياضية، بالإضافة إلى معضلة أخرى تتعلق بعملية ضبط قوام الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية، وكذلك قوام الجمعية العمومية للاتحادات التي سيكون من حق أعضائها الترشح والترشيح.
وحتى لا ندخل في سلسلة جديدة من التأجيلات تحاكي سابقاتها، أعتقد أن من واجب الوزارة ولجنتها غير المرضي عنها ـ رياضيا ـ الإسراع في تشكيل اللجان الفرعية لها في المحافظات، والإعلان عن اللائحة الجديدة وإنزالها للمناقشة في الأطر الرياضية قبل إقرارها، وتشكيل لجان فرعية ومركزية لإعادة ضبط الجمعيات العمومية وفق أسس رياضية تفسح المجال لأكبر قدر من الأعضاء المشاركة بعيدا عن حال الاحتكار التي من الواضح أن القيادات المنتهية شرعيتها في الأندية قد عمدت خلال سنوات مضت إلى إغلاق باب الانتساب للأندية حتى تظل محافظة على جمعيات عمومية هشة تضمن لها العودة مجددا إلى قيادة تلك الأندية بالرغم من فشلها.
وفي موضوع آخر رشح من اللائحة الجديدة التي يتم تفصيلها في العاصمة صنعاء أن لجنة بهيان أقرت اعتبار أعضاء مجالس إدارة الاتحادات المنتهية شرعيتها أعضاء في الجمعية العمومية لأي اتحاد، يعني سيكون من حقهم الترشح والترشيح، حتى لو لم يرشحهم ناديهم، ومع (أن الذي ما ينفع أمه لن ينفع خالته)، وأي واحد لن يرشحه ناديه لا يستحق أن يدخل الانتخابات، فإننا قد لا نعترض على حقهم في الترشح أن كان بهيان وأصحابه يرونهم أحق بالترشح، لكننا ننكر منحهم حق التصويت لأن في ذلك تزييف للجمعية العمومية للاتحاد، وسيبرز سؤال صعب لتحديد من سيكون صاحب الحق في عضوية الجمعية العمومية العضو المعين أو المنتخب المسألة شائكة، وستخلق مشاكل كثيرة.. ذلك ما وجب قوله اليوم، ولنا تواصل مع الانتخابات الرياضية في الإعداد القادمة.