الزوبعة المثارة مؤخرا، والجدل البيزنطي العقيم بين عدد من صحفيين الأعلام الرياضي وآخرين مابين مدافع ومهاجم ومؤيد ومعارض لقرار هبوط نادي الصقر التعزي للدرجة الثانية، واستهداف النادي لذاته بغض النظر عن قرار الهبوط من المفترض أن لا يفسد للود قضية وأن لا يخلق تلك الأجواء الضبابية التي قد تولد التوتر والقطيعة والتخاصم وفي بعض الأحيان الوصول للتعصب الأعمى من هذا أو ذلك ومن خلال متابعتي لهذا الموضوع منذ حدوثه ولمعرفتي عن قرب للأشخاص الذين تناولونه عبر الصحف الرياضية وغيرها، ولأن الموضوع أخذ أكثر من حقه من وجهة نظري فقد حاولت الجلوس مع البعض منهم للاستماع لكلامهم الذي كان في الأول والأخير يصب في مصلحة نادي الصقر والخوف غير المبرر، وبالذات في هذه المدة وتحديدا بعد هبوط الفريق الكروي للدرجة الثانية.
فحاولت التقريب بين وجهات النظر لكلا الطرفين المؤيد والمعارض طبعا على حده، ولكنني لم ألمس ذلك التجاوب المأمول من أحد الأطراف، لكن إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من عدة زوايا لوجدنا أن الأطراف - -سامحهم الله - يذكرونا بقصة أصحاب السفينة الذين أرادوا الوصول للماء عن طريق ثقب أسفلها ليتخلصوا من سيطرة من بعاليها واحتكارهم للماء والبقية طبعا معروفة.. يا سادة أنتم تسيرون في مركبة واحدة فلا تزرعوا في طريقها الصعوبات والعراقيل التي قد تؤدي في النهاية لحدوث مالا يحمد عقباه بين الإخوة الإعلاميين وغيرهم الذين يدعون أن بيدهم إصلاح العالم بينما الصقراويين وفريقهم الكروي بالذات في أحسن حال الجميع متفق لكن طريقة الطرح والأسلوب مختلفة تمام، ويبدو أن هناك أغراضا شخصية نجهلها، وقد تكون تصفية لخلافات سابقة خاصة إذا علمنا أن بعض الناقمين على النادي كانوا أعضاء سابقين فيه ولم عجبهم العجب نفسه، بينما المدافعون عنه يبحثون عن فرض أسمائهم بقوة لكسب ود إدارة الصقر القادرة وبمعرفة الجميع على فعل المستحيل لأجل عيون الأصفر.
لست هنا بصدد الدفاع والهجوم عن زيد أو عمر.. ولست مع هذا أو ذاك، فما وصلوا إليه وما أخافه حدوث قطيعة بين الزملاء لأجل غير مسمى، ولكن ألا تسألون وتستغربون مثلي ويتبادر إلى أذهانكم سؤال واحد مفاده من المستفيد من هذا كله؟!.. ومن ثم هل سنظل نعالج قضايانا الرياضية بالجدل والنزاع والخلاف الذي دائما وابدأ لا يحل قضية!!.
في الأخير أتمنى على الطرفين تناول هذا الموضوع بقليل من المهنية الخالية من المصالح والارتزاق غير المشروع، وأن يعتمدوا الأسلوب الراقي في التعامل ومع هكذا قضايا آخذين في الاعتبار عدم الإساءة وكيل الاتهامات الكيدية لأجل التشهير وعلى كل جانب الرد على الطرف الآخر وبالصحيفة نفسها التي تناولت هذا الموضوع لأن حرية الرد مكفولة للجميع ليتسنى لنا ولا أعزائنا القراء معرفة الحقيقة لكي نستطيع من خلالها التقييم أو بالأصح أعطاء كل ذي حقا حقه، وعدم الحكم على أو لصالح طرف عن الآخر.. والله من وراء القصد.
عيدروس الفقيه
قضية في ميزان 1872