بقلم: كارين دييونج                                                        ترجمة/ أخبار اليوم
                        
عودة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى اليمن من السعودية صباح الجمعة شكل جولة محمومة من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى التي خرجت ببعض الاستنتاجات حول نوايا صالح أو كيفية المضي قدما في الجهود الدولية لتنحيته عن السلطة.
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا التقيا في نيويورك بوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الستة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
كما وصل أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إلى نيويورك قادما مباشرة من اليمن حيث أمضى أسبوعا يفاوض على شروط انتقال السلطة مع حكومة صالح وقادة المعارضة.
قال مسئول أمريكي رفيع المستوى، غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام في هذه القضية، إن الوزراء الخليجيين كانوا متفاجئين وأخذتهم الحيرة في عودة صالح وهو نفس الحال بالنسبة للحكومات الغربية بما فيها إدارة اوباما. لكن جميعهم حثوا صالح على القبول بالمبادرة الخليجية لانتقال السلطة.
وقال المسئول الأمريكي: "إذا كان هناك من يعرف ما يحدث فهم السعوديون".
ووفقا للمسئول الأمريكي فإن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مع ذلك "بدا غير عارفا عن نوايا صالح مثل بقية الحاضرين".
وقال المسئول الأمريكي إنه في حين أن الحكومة السعودية بالتأكيد كانت على علم بمغادرة صالح، إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على أنهم تلقوا إشعارا بخططه.
لقد بقيت إدارة أوباما خلف مجلس التعاون الخليجي في مسألة مفاوضات اليمن وأصدرت فقط بيانا تدعم فيه انتقال السلطة وتعارض العنف السياسي وتنتظر صدور بيانا أكثر موضوعية من العرب الخليجيين.
وقال المسئول الأمريكي: "نريد أخذ مؤشر منهم". مضيفا بأنه بمجرد الحصول على الإشارة، فمن المتوقع أن تدعو الحكومات المعنية إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي.
وفي الوقت نفسه، دعت بريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة يوم الجمعة يضم دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا والولايات المتحدة التي كانت جميعها نشطة في مفاوضات اليمن خلال الأشهر القليلة الماضية.
جاءت المبادرة الخليجية، التي تدعو صالح إلى التخلي عن السلطة حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات، بعد اندلاع احتجاجات حاشدة للمعارضة في صنعاء التي بدأت في مارس كجزء من الربيع العربي.
منذ ذلك الوقت انضم بعض كبار القادة العسكريين وزعماء القبائل إلى المعارضة وسط موجات من العنف المتفرقة.
من بين عدة أسباب تذرع بها صالح لرفض المبادرة هو ما اسماه عدم وجود آلية تنفيذية تحدد خطوات تنفيذ انتقال السلطة وإجراء الانتخابات بحلول نهاية هذا العام.
المفاوضون الخليجيون عملوا مع أحزاب المعارضة وحزب صالح المؤتمر الشعبي العام على مدى الأسابيع القليلة الماضية لوضع آلية تنفيذيه للمبادرة.
ثقة الإدارة بذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه كان واضحا في تصريح وزارة الخارجية في 13 سبتمبر عندما قالت أنها تعتقد أن "المهام المتبقية يمكن وينبغي انجازها بسرعة في غضون أسبوع واحد".
لكن الآمال بتوقيع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي على الاتفاق في غياب صالح قد تبخرت بوصول صالح إلى صنعاء.
وقال دبلوماسيون من دول عديدة تشارك في المفاوضات إنه لا توجد لديهم الآن أي فكرة إذا كان صالح ينوي التوقيع على المبادرة أو مواصلة معركة الحكومة ضد المعارضة.
وقال الدبلوماسيون إن هذا القرار ربما لم يعد حتى بيد صالح. فأبنائه، الذين بقوا في اليمن أثناء غيابه، يسيطرون على قوات الحكومة القوية ولم يظهروا أي ميول للاستسلام.