ترجمة/ أخبار اليوم

تواجه الحكومة اليمنية الجديدة مقاومة مسلحة كبيرة من أنصار حكومة صالح السابقة. ويرجع سبب هذه المقاومة إلى ارتفاع معدل البطالة والوظائف الحكومية تستحق من أجلها القتال - حتى الموت.

إن إقالة رجال صالح هو أمر صعب، بل إن الكثير من الموظفين الموالين لصالح هم مسلحون وغاضبون جدا لخسارتهم وظائفهم أو حتى التهديد بإزالتهم.

القتال الذي دام لأكثر من عام أصاب الاقتصاد الضعيف بشلل حقيقي. ليس فقط أن عدد الفقراء يتزايد، بل إن أعداد المعدمين يتزايد أيضا. الكثير من هؤلاء الناس لديهم أسلحة ومتهورون لإنتزاع جزء من الفرص الاقتصادية المتقلصة.

والفساد المستشري يتسبب في وضع عراقيل صعوبة أمام توزيع المساعدات الخارجية على نحو فعال. لقد تم سرقة الكثير من هذه المساعدات من قبل مسئولين حكوميين، الأمر الذي يجعل تهور ويأس الشرطة والجنود والمسئولين المواليين لصالح أمرا أكثر قابلية للفهم.

في الجنوب، يواصل أفراد الشرطة وجنود الجيش البحث عن أعضاء القاعدة. الشرطة تعثر على ورش لصنع القنابل ومنازل تأوي الإرهابيين. رجال القاعدة يتصدون لأي إقتحام مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى القتل، جاعلا من عملية التطهير دموية.

في 18 أغسطس هاجم مسلحون وإنتحاريون مرتبطون بالقاعدة مقر جهاز الأمن السياسي في مدينة عدن مما أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل.

وفي منتصف أغسطس، هاجم نحو 200 من أفراد الحرس الجمهوري الموالين للرئيس السابق مقر وزارة الدفاع في صنعاء للاحتجاج على إقالة ضباط موالين لصالح وتهديد العديد من الجنود الموالين لصالح بإبعادهم من وظائفهم.

الهجوم فشل لكن بعد أن سقط خمسة أشخاص قتلى. وبعد عدة أيام من الهجوم قررت الحكومة إحالة 62 من المهاجمين إلى المحاكمة.

وإلى هذه اللحظة، القاعدة تتزعم خاطفين يحتجزون دبلوماسيا سعوديا ورفضت إطلاق سراحه حتى يتم دفع فدية قيمتها 20 مليون دولار. كان من القرر إطلاق سراح الدبلوماسي السعودي الأسبوع الماضي بعد الموافقة على فدية بقيمة 10 ملايين دولار، لكن قادة القاعدة غيروا رأيهم في اللحظة الأخيرة.

في واقع الأمر، القاعدة بحاجة إلى سيولة نقدية للحفاظ على إستمرار حملتها الإرهابية. وفي حين أن العديد من اليمنيين لا يلقون بالا بتنظيم القاعدة، إلا أنهم يساعدون الإرهابيين في حال تم توفير مبلغ مالي معين.