لتفهم جيداً الثلة الحزينة الحقيقة وتعرف كيف أن الملايين تنحاز لعدالة مشروعها المستقبلي وتنتصر لثورتها وتكتب تاريخاً حقيقياً للشرعية دونما تزييف وعي وارتكاب جرائم بذريعة الشرعية وسفك دماء ومؤامرات تحت هذا العنوان، فيما هي صارت لا تشكل شيئاً يذكر أمام شعب آمن بالحرية والشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية ورفض الإذلال والخنوع وامتلك إرادته وهي من إرادة الله، فكان هو الشرعية كلها لأن الشعب وحده مالك أمره ولا وصاية عليه من الذين يتشدقون بالشرعية الدستورية ويجيدون التزوير باسمها.
ذلك أن الجماهير الملايينية باتت تدرك جيداً شرعيتها وإنه لم يعد بمقدور أحد أن يمارس تظليلها فهي تعرف بوعيها بالتاريخ كيف تمضي إلى الأمام، تصنع بإردتها مستقبلها..
وفق هذا المستوى الشرعية الدستورية لمن ينحاز إلى الشعب ويتمثل طموحاته ويعبر عن إرادته في التغيير والشرعية لمن يخلص للملايين ويبر بقسمه أمام الله والتاريخ رافضاً مناصرة البغي ومرتعه وخيم أو السعي وراء السراب و الصنمية المقيتة التي رفضها الشعب بقيام الثورة اليمنية ويرفضها اليوم بما يصيغه من لوحات انتماء وطني لا نظير له في ميادين التغيير، ليؤكد التلاحم العضوي بين الثورة وفعل التغيير..
ومهما حاول من يتقنون الخراب ويقولون بوهم الشرعية أن يرجعوا عجلة التاريخ إلى الوراء فإنهم كمن يبني قصوراً في الرمال وحضهم السيء إنهم خرجوا عن الشرعية ولم يلتحقوا بميادين التغيير وإن من ينسلخ عن إرادة الشعب ويزور الحقائق لا شرعية له البتة ولا يمكن أن يخون الشرفاء، الدماء الزكية من أجل فرد فقد القدرة على إدارة وطن بالدستور والقانون ولم يعد بمقدوره توفير اسطوانة غاز لمنزل متواضع.
فعن أي شرعية يتحدث المرجفون في الوطن؟ ومن هو صاحب الشرعية الذي انتصر لقيم وأهداف ومبادئ الثورة اليمنية الخالدة؟ أم ذلك الذي عطل الدستور والقانون وأراد أن يحكم أسرياً؟ واحتكر المناصب السيادية لذوي القربى ودمر المثل والقيم الوطنية العليا ومارس المناطقية والطائفية بمختلف الطرق والوسائل والمغريات وبالترهيب والترغيب.
وبلا شك لا يمكن لهذا الأخير أن يمتلك الشرعية مطلقاً وهنا فقط نؤكد أن الشعب من يقرر مستقبله.. وقد عزم على الثورة والتغيير وقرر الخلاص من الإفك والدين الثقيل الذي على كاهله. وإن الشعب مصدر كل السلطات، فهل يدرك الواهمون ذلك ويفروا بجلدهم قبل أن يحاسبهم الشعب؟ أم سيظلوا في خرف وهذيان ليفوتهم القطار وبالتالي يقعون في شر طغيانهم يعمهون.. سؤالان.. الغد كفيل بالإجابة عليهما وإن غداً لناظره قريب.
المحرر السياسي
حديث شرعية المرجفين!! 3678