خرافة الولاية هي أشد التحديات خطورة، وأكثرها تطرفا حينما يتعلق الأمر ببناء الدولة التي لا يمكن لأي مجتمع أن يستقر بدونها، وهي الدولة المدنية بنظام المواطنة.
إن رفض الدول المدنية كان سببا في التمسك بخرافة الولاية.
لقد ترعرعت خرافة الولاية، وظلت محافظة على حيويتها في الفكر السياسي الشيعي في البيئة الواسعة التي استباحها وهجنها الفكر الديني المتطرف بنحله وملله المختلفة، والتي تقاطعت عند نقطة واحدة وهي رفض الدولة المدنية ونظام المواطنة، الأمر الذي وفر لكل جماعة مبرر لأن تتمسك بحجتها ومفهومها للحكم من موقع أيديولوجي لا يمكن معه حل هذه الإشكالية بالعنف، وإنما بالتوافق على صيغة للحكم تنقلنا من مرابض الفكر المتطرف، وما أنتجه من أيديولوجيات متناحرة وأفخاخ للعنف المستمر، إلى صيغة عقد اجتماعي لدولة مدنية ونظام مواطنة يكون فيها الشعب هو مالك السلطة ومصدرها...
ولا شك في أن الفكر الإسلامي المستنير، الذي تناول هذه الإشكالية على نطاق واسع وبأسلوب جدلي وروح تتفق مع فهم الإسلام في حركته، لا في جموده، للصيرورة المجتمعية، وعلاقة أحكامه بالتطور الطبيعي للبشرية، سيرفد الأمة بالقواعد التي تلبي هذه الحاجة بعيدا عن عصبية الأيديولوجيات التي أدمت الأمة الإسلامية، وأخرجتها من المسار الطبيعي للبشرية والذي هو طريق التطور والروابط الحضارية مع الأمم الأخرى لتبقى حبيسة صراعات تعود جذورها إلى الفتنة الكبرى وما أعقبها من دورات دموية.
