عمليا لا مستقبل لمجلس القيادة الرئاسي الذي انحاز أقل من نصفه للانفصال، كما لم يعد مؤهلا لتمثيل الشرعية والدفاع عن خيارات ومصالح الشعب اليمني.
لقد بدا واضحا أن الهدف السعودي الإماراتي من نقل السلطة إلى مجلس قيادة جديد وضم هذا اللفيف من المثقلين بالنزوات الشخصية الموثقة إليه له علاقة بمخططهما لإعادة تقسيم اليمن.
لم يختلف اثنان على حقيقة أن السعودية والإمارات وتحت مظلة تحالف دعم الشرعية المزعوم هما اللتان أنتجتا ودعمتا الهيكل السياسي
للمشروع الانفصالي وعززتاه بالتشكيلات المسلحة وأدمجتاه في بنية الدولة اليمنية.
وما قامت به الدولتان يندرج ضمن مناورة كانت في السابق قابلة للتأويل السياسي، بالحد الأدنى من الإيجابية كأن نعتقد أن الأمر يتعلق بترويض المتعصبين من أصحاب المشروع الانفصالي، وإلا فإن ما قام به هذان البلدان جريمة سياسية مكتملة الأركان بحق الدولة اليمنية.
ما الذي يحمل اللواء فرج البحسني والقيادي السلفي عبد الرحمن المحرمي للانضمام بشكل كامل للمجلس الانتقالي الانفصالي؟.
بالنسبة للمحرمي يعد هذا تحولا في الدور الوظيفي للقوى السلفية.
ومع ذلك لا يعد مفاجأة فقد تم التمهيد له بسلخ القيادي السلفي هاني بن بريك تماما من التيار السلفي لصالح العلمانية الإماراتية المتوحشة، فيما يمثل انحياز البحسني خروجا عن إجماع النخبة الحضرمية وتحد لها.
الرسالة التي وجهها عيدروس الزبيدي من خلال تعيينه اثنين من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي نائبين له هي أنه يعمل تحت أنظار الرياض وأنه يجني ثمار اتفاق الرياض بالمعنى الحرفي للكلمة.
وبقي مؤشر معياري واحد على ثقل وأهمية الخطوة التي أقدم عليها عيدروس الزبيدي وأضفى من خلالها بعدا استراتيجيا للملتقى التشاوري، وهي تمنع أو رضوخ الجبهة الشرقية (حضرموت- المهرة)، لأنه أن تصلبت أمام طموحات للانتقالي فلا معنى لما يقوم به الأخير، وان انصاعت فثمة ضوء سعودي أخضر.
وبالمحصلة وطنيا، نحن أمام تطور هو الأخطر إذ يتبدى المشروع الوطني حاسر الرأس منكشفا أكثر من أي وقت مضى، لذلك الحاجة ماسة لمواجهة مؤامرة كبيرة لا تجد الأطراف الإقليمية غضاضة في التغطية عليها، وليس هناك أقوى من الشعب ومن إرادته.
