تصنيف الإدارة الأمريكية الحالية لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية يمهد الطريق امام الشرعية والتحالف للحسم العسكري ويقيد تحركات الإدارة الأمريكية القادمة للديمقراطيين الذين استطاعوا الى جانب فوزهم بالرئاسة أن يفوزوا برئاسة مجلسي الشيوخ والنواب، وهو ما سيمكنهم من الإنفتاح على إيران، وإعادة الإتفاق النووي معها، ورفع العقوبات عنها، ويمكنهم من سن تشريعات تمنع تسليح السعودية بالذات، وتسهم بتفعيل قانون جاستا ضدها.

هذا إلى جانب انهم كانوا سيتمكنون لو لم توضع الحوثية في خانة الإرهاب من الضغط على الشرعية والتحالف للقبول بتسوية مع المليشيا وفقا لمبادرة وزير الخارجية الديمقراطي الأمريكي الأسبق جون كيري التي تقدم بها في العام 2016م، وهو ما يحتم على الشرعية والتحالف اليوم أن يستثمروا هذا التصنيف للقيام بالآتي:

▪️التحرك لتحرير ميناء الحديدة الذي يعد بإيراداته أهم شريان يسهم باطالة أمد المليشيا ويمول أنشطتها الإرهابية.

▪️ادخال السلاح المخصص لقتال المنظمات والجماعات الإرهابية في المعركة الى جانب الجيش الوطني الذي يتوجب تسليحه التسليح النوعي لتحرير كافة المحافظات من سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثية.

▪️إصدار قرار بإلغاء العملة التي يتم تداولها في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية ومخاطبة مؤسسات النقد الدولية بتحويل التأمين على العملة التي تتعامل بها المليشيا لتؤمن بها الفئات النقدية الورقية التي أصدرتها حكومة الشرعية بضمانة تأمينية من مؤسسة النقد العربي السعوي.

▪️إصدار مذكرات دولية تطالب الانتربول الدولي بالقبض على قيادات المليشيا وعناصرها التي تتحرك في الخارج.

▪️إصدار قرارات تجرم الدعم المحلي للمليشيا الإرهابية بأي نوع من أنواع الدعم.

▪️التوجيه بحصر أملاك واستثمرات القيادات الحوثية في الداخل والخارج وإصدار أحكام قضائية تصادرها وتمنع المواطنين من شرائها او التعامل معها.

▪️منع بيع المشتقات النفطية للمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا عبر التجار المرتبطين بها.

هذا كله يجب ان يتزامن مع إصدار قرار حكومي بتصنيف الحوثية كجماعة إرهابية.