في 14 آب أغسطس الماضي تلقت واشنطن انتكاسة دبلوماسية كبيرة في مجلس الأمن الدولي حيث رفض المجلس مشروع قرار أمريكي يستهدف تمديد حظر السلاح المفروض على إيران إذ لم تصوت لصالح مشروع القرار الأميركي سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان في حين صوّتت ضدّه دولتان أخريان هما الصين وروسيا بينما امتنعت الدول الـ11 المتبقية عن التصويت , وقد رحبت إيران حينها بهذه الخطوة معتبرة أن دبلوماسيتها النشطة إلى جانب القوة القانونية للاتفاق النووي قد هزمت أمريكا . 

قرار مجلس الأمن سيدخل حيز التنفيذ من يوم غدا الأحد الموافق 18 تشرين الأول أكتوبر وهذا القرار لا يعني رفعا كاملا لحظر السلاح المفروض على إيران منذ 13 عاما ولكنه يعتبر الخطوة الأهم في هذا الطريق إذ أن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في تصنيع وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام 2023م . 

الرئيس الإيراني حسن روحاني والذي كان له دورا بارزا في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني أعتبر هذه الخطوة من ثمار الاتفاق النووي وهو بهذا يرد على خصومه في الداخل الإيراني الذين يقولون دوما : ماذا فعل لنا الاتفاق النووي ؟!

هنأ روحاني الشعب الايراني بمناسبة انتهاء حظر السلاح كثمرة جهود المسؤولين وصمود الشعب الايراني وفشل المساعي الأمريكية ، وأكد في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم " انه ابتداءً من يوم الأحد يمكننا بيع أسلحتنا لمن نريد ، ويمكننا شراء السلاح من أي شخص نريده ". 

• رفع قدرات إيران العسكرية 

رفع حظر السلاح المفروض على إيران سيجعلها تتحرك بشكل قانوني ورسمي في سوق السلاح العالمية سواء كمستورد للسلاح أو كمصدِّر له كما ستسعى إيران لتطوير وتحديث منظومتها الدفاعية والصاروخية واقتناء أحدث الأسلحة لتطوير أسطولها البحري وتعزيز قدرات قواتها البرية وهي أولوية ملحة لها حيث تلقت إيران في وقت سابق عرضا روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي إس-400 (S-400) الروسية ومنظومة الدفاع المتحركة باستيون- ب (K-300P Bastion-P) ودبابات تي 90 الروسية وكذلك شراء طائرات سوخوي 30 (SU-30) وسو 35 (SU-35) وطائرات عمودية هجومية من نوع " هليكوبتر KA52 " ، وهو ما يعني زيادة القدرات العسكرية الإيرانية والسعي نحو تفوق القدرات العسكرية الإيرانية على قدرات الكثير من دول المنطقة وهو ما سيجعلها تفاوض واشنطن والدول الأوربية من موقع قوة ، كما سيزيد من قدرات إيران على التحكم بمضيق هرمز وتهديد الملاحة الدولية في الخليج والمنطقة ـ إذا أرادت ـ وسيجعلها قادرة على ضرب المصالح والقواعد الأمريكية وعلى التصدي لأي هجوم عسكري محتمل متسلحة بمنظومة دفاع متطورة مثل منظومة إس 400 الروسية وهذا التفوق الإيراني ما سيقلق خصوم إيران في المنطقة وخصوصا اسرائيل التي تسعى لتبقى الدولة الوحيدة المتفوقة عسكريا وتكنولوجيا في المنطقة ، ولا نستبعد سعي إسرائيل لتشكيل تحالف عسكري مع السعودية والإمارات وبعض دول المنطقة في محاولة للحد من التفوق الإيراني العسكري . 

• توفير موارد مالية جديدة لإيران 

قرار رفع حظر السلاح على إيران سيجعلها تنافس بقوة في سوق الصناعات العسكرية العالمي حيث سيكون بمقدور إيران بيع الأسلحة التقليدية لأكثر من 51 دولة في العالم كما ستتحول الصناعات العسكرية الإيرانية إلى أحد الموارد المالية الهامة التي ستدر عليها مليارات الدولارات في وقت تعاني فيه من تدهور حاد في اقتصادها وهذا لا يعني أن هذه الموارد المالية ستنعكس بشكل إيجابي على الإقتصاد الإيراني على المستوى القريب إذ أن إيران ستكون أيضا بحاجة لمبالغ كبيرة لشراء الأسلحة الحديثة من طائرات ومنظومات دفاع وغيرها من الأسلحة التي حرمت منها طيلة السنوات الماضية ولكن على المدى المتوسط والبعيد سوف تبدأ ثمار دخول إيران لسوق السلاح العالمي تنعكس بشكل إيجابي على اقتصادها . 

قد تكون إيران غير قادرة على تصدير تقنياتها الصاروخية الباليستية في الوقت الحالي إذ أن العقوبات الأممية وبناء على القرار الدولي 2231ما تزال تمنع إيران من بيع تقنية الصواريخ الباليستية حتى 2023 لكن رفع حظر السلاح التدريجي أمامها يفتح أمامها المجال لبيع وتصدير الأسلحة التقليدية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وكذلك بيع تقنياتها ومنتجاتها في مجال الطائرات المسيرة أو منظومات الدفاع الجوي محلية الصنع مثل " باور 373 " و" سوم خرداد " والأسلحة الخفيفة الأخرى . 

• تسليح الحلفاء وبشكل قانوني 

قرار مجلس الأمن رفع حظر السلاح على إيران يعني أيضا قدرتها على بيع الأسلحة لحلفائها في المنطقة العربية وبشكل قانوني يتماشى مع القرارات الدولية وهو ما يفتح الباب لإيران لرفع قدرات حلفائها العسكرية فمثلًا تستطيع إيران بيع وتصدير السلاح لجيش النظام السوري خاصة وأنها قد وقعت مع النظام السوري في دمشق بتأريخ 8 تموز يوليو الماضي اتفاقية للتعاون العسكري وتطوير منظومة الدفاع الجوي السوري وتعاون استراتيجي في المجال العسكري وهو ما قد يفتح المجال للنظام السوري لمزيد من التفوق والسيطرة على الأرض . 

كما تستطيع إيران بموجب هذا القرار بيع وتصدير السلاح للجيش اللبناني ودون أن الحكومة اللبنانية أية ضغوط ومخاوف إ ذ سبق لطهران أن عرضت على لبنان تقديم مساعدات عسكرية له عام 2010، لكن العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران عرقلت تلك المساعدات العسكرية كما تستطيع إيران أيضا بيع السلاح للجيش العراقي وكذلك لبقية حلفائها في المنطقة والعالم . 

إضافة إلى ذلك فحلفاء إيران من الجماعات المسلحة أمثال حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية والفصائل الفلسطينية المسلحة الموالية لإيران سيكون بمقدورهم الحصول على سلاح نوعي إيراني وبطرق وأساليب شتى وحينها سيساهم هذا السلاح الإيراني في زيادة قدراتهم وقوتهم العسكرية وهو ما سيقوي نفوذ إيران الإقليمي ويضاعف قدراتها في المنطقة .

* نقلا عن موقع قناة بلقيس