من حق هذا الشعب أن يعرف كل من يقف خلف تلك التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبنائنا سواءً في قوات الأمن والجيش أو الأبرياء من أبناء السبيل الذين سيحمل المفسدون أوزارهم إلى يوم القيامة.. لماذا تخفي الأجهزة الأمنية في اليمن أسماء القتلة والانتحاريين والمختطفين؟ هل هو تواطؤ عبر التستر أم أنها حماقة أعبت من يداويها؟!

لماذا تصر حكوماتنا المتتالية ومن يقف على رأسها من رموز النظام أن تتعامل مع هذا الشعب كشعب أخرق وذليل ولا يستحق الاهتمام؟! أين هي البلادة واللا وطنية فينا, أم في أصحاب القرار؟.

 في الواقع إن ألف سؤال وسؤال من هذا القبيل يدور في خلد كل يمني ويمنية يحرصون أن ينتهي هذا الوطن لعصر الشفافية والمسؤولية لا عصر التنظير والشعوذة وإرهاب الشعوب، ولذا من حقنا أن نعرف أعداءنا وأن نفهم تحركاتهم ونستوعب حجم طموحاتهم، على الأقل لنكون أكثر حذراً في خطوات سياسية قادمة يشهدها الوطن لإتمام مسيرته الديمقراطية وبراءة من شهادة التاريخ يوم يصبح كل هذا مجرد صفحة من صفحات الماضي.

من حقنا أن نفهم الطريقة التي يفكر بها هؤلاء المخربون وأن نشاهد تفاصيل يقظتهم ومشاهد غفلتنا حتى يمكننا تحديد الخطأ وتصويبه. إن هذا التمويه الذي يمارسه أصحاب الشأن فيما يخص قضايا العنف والتخريب في الوطن لا يدل إلا على حقيقة واحدة وهو التواطؤ الكبير الذي تعانيه كل أجهزة الدولة مع أصحاب الرؤى الضيقة والهشة والتي يقبض المتواطئون ثمنها بلا أدنى شك على حساب مصالح أبناء الشعب بل على حساب بقائهم على قيد الحياة. ولذا فإن على الأجهزة الأمنية وما يتبعها من جهات مسؤولة عن إظهار الحقائق أو تزييفها وإحراق جوهرها، على هذه الأجهزة وتلك الجهات إثبات حسن نيتها وبراءتها من دماء اليمنيين الطاهرة التي تنسكب كل يوم على أرض المجهول دونما غاية أو هدف ومن واجب أصحاب القرار نحو هذا الشعب أن يحددوا حجم ألوياتهم الحكومية وتوضيح ما إذا كان أمن الشعب واستقراره جزءاً لا يتجزأ منها أم لا ودون محاولة لتمرير الحُجج السياسية الواهية.