إن إقليم الجند حلم وامل لا ينبغي التراجع عنه أو التفريط فيه.. إن أبناء الإقليم أمام مرحلة تاريخية هامة ويجب أن يكون عند مستوى المسؤولية, عليهم أن يوحدوا صفوفهم وأن يكونوا علي قلب رجل واحد من تحقيق هذا الحلم فهناك من يتآمر عليه يريد أن يعيد البلاد إلى عهد المركزية والهيمنة تحت ذرائع وحجج ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب..

القضـية

نحن أبناء تعز وإب لدينا قضية لا تقل أهمية عن القضية الجنوبية, لقد تعرضنا للظلم والتهميش عقودا طويلة من الزمن من قبل قبائل المركز المقدس, وآن الأوان أن ننتصر لقضيتنا, يجب أن يكون لنا كياننا المستقل الذى من خلاله نستطيع إدارة أنفسنا ونتحرر من الهيمنة.. يحب أن يكون لدينا شرطة محلية من أبناء المحافظة تتولى مسؤولية الأمن. يحب أن يكون لنا حصة في الجيش تتناسب مع عدد السكان.. هذه مطالب عادلة يجب أن نرفعها عاليا ونناضل جميعا من أجلها, يكفي استعبادا, لا سلطة السيد لا سلطة الشيخ لا سلطة الفندم لا هيمنة المركز المقدس, تعز عنوان المدنية تعز قويه بكل أبنائها, مشروع الإقليمين على حدود ما قبل 90 هو مؤامرة على تعز من أجل بقائها تحت هيمنة المركز المقدس, يجب أن نقف ضده, ما أقرته وثيقة مؤتمر لحوار الوطني هو الحل الأمثل لحل كل قضايا الوطن..

كيف نكافح الفساد؟

الفساد آفة أعاقت التنمية ودمر مقدرات البلاد, جميع اليمنيين- بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم- يشكون من الفساد ويتطلعون إلى اليوم الذي سيتخلصون فيه منه. فالكل مجمع أن مكافحة الفساد هي واجب وفي هذا الوقت الذى يجب أن تتضافر من أجله الجهود, لكن يظل هناك سؤال يطرح نفسه.. كيف نكافح الفساد؟ هل بالقوة والسلاح واقتحام مؤسسات الدولة والسيطرة عليها وطرد الفاسدين منها فهذا إن كان حلا في نظر البعض إلا أنه يبقي منكر.. وعلماء المسلمين مجمعون أن المنكر لا يجوز إزالته بمنكر, فالغاية لا تبرر الوسيلة.. لذلك لا يمكن مكافحة الفساد إلا من خلال النظام والقانون وتفعيل المؤسسات المعنية.. لدينا مؤسسات دولة متخصصة يدفع لها أموال من الخزينة العامة للدولة ,"الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, محكمة الأموال العامة, نيابة الأموال العامة".. هذه مؤسسات قائمة, لكن لم تقم بدورها في السابق بسبب غياب الإرادة السياسية وهيمنة المنفذين وأصحاب المصالح, لكن الآن الأوضاع قد تغيرت ومراكز النفود قد زيلت وكما ذكر البعض فإن أكبر عائق أمام بناء الدولة قد أزيل يوم21سنتمبر الماضي فلماذا لا يترك لمؤسسات الدولة تقوم بدورها مادام العوائق قد انتهت؟, إذا كان الأشخاص القائمون على هذه المؤسسات مقصرون ولا يقومون بواجباتهم يتم تغيرهم بأشخاص آخرين ولا مشكلة بتغير الأشخاص المهم أن تفعل مؤسسات الدولة, إضافة إلى ذلك لدينا قوانين تعزز هذا المؤسسات بالرقابة الشعبية مثل قانون مكافحة الفساد وقانون الحصول علي المعلومة الذى صدر في عام 2012والذى بموجب هذا القانون يحق لأي مواطن الحصول على المعلومة وكشف الفساد من أي مرافق حكومي هذا القانون للأسف لم يفعل..

الرقابة الشعبية

الرقابة الشعبية ضرورية لاشك في ذلك, لكن لابد أن تكون وفق الدستور والقانون الحمد الله القوانين لدينا لكنهما بحاجة إلى تفعيل فقط, الواجب الوطني والأخلاقي يقول علينا أن نفعل هذه القوانين, لسنا بحاحة إلى استخدام السلاح واقتحام المؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها بذريعة مكافحة الفساد, لا ينبغي أن تتحول مكافحة الفساد إلى كلمة حق يراد منها باطل, الغايات النبيلة لا تتم إلا بوسائل نبيلة والقوة والهيمنة لا تدوم, فالأيام دول لابد أن نحكم عقلنا وأن نعود إلى جادة الصواب, الوطن يتهاوى والبلاد لم تعد تحمتل المزيد من الأزمات والانقسام, علينا أن نعتبر بغيرنا من الدول التي صار أبناؤها للاجئين في دول العالم.

نتمنى أن نرى الفاسدين الكبار الذين نهبوا خيرات البلاد خلال السنوات الماضية, وهم يحاكموا محاكمات عادلة وعلنية تضمن لهم المحكمة كل حقوق التقاضي التي نصت عليها القوانين المحلية والدولية.. نتمنى أن يتم استعادة الأموال التي نهبوها إلى خزينة الدولة من أجل الاستفادة منها في التنمية, نتمنى أن نرى مكافحة حقيقية لفساد لا أن يتحول إلى ذريعة لتحقيق أغراض سياسية..