عزيزي القارئ: إن الفساد الإداري له آثار كبيرة على الدولة في عدد من مناحيها, أثر الفساد الإداري على الإيرادات الحكومية أو أثر الفساد الإداري على النمو الاقتصادي و أثر الفساد الإداري على مستوى الفقر وتوزيع الدخل:

فأثر الفساد الإداري على الإيرادات الحكومية يتمثل بخسارة الحكومات مبالغ كبيرة من الإيرادات المستحقة عندما تتم رشوة موظفي الدولة حتى يتجاهلوا جزءا من الإنتاج والدخل والواردات في تقويمهم للضرائب المستحقة على هذه النشاطات الاقتصادية , بالإضافة إلى ذلك تهدر الحكومات كثيرا من مواردها عندما يتم تقديم الدعم إلى فئات غير مستحقة ولكنها تتمكن من الحصول عليه برشوة أو نفوذ أو أي وسيلة أخرى, وهذا المر يؤثر بدوره على الأداء الاقتصادي للدولة.

ويتمثل أثر الفساد الإداري على النمو الاقتصادي وكما تشير كثير من الدراسات النظرية والتطبيقية إلى أن الفساد الإداري والمالي له آثار سلبية على النمو الاقتصادي, حيث أن خفض معدلات الاستثمار ومن ثم خفض حجم الطلب الكلي سيؤدي إلى تخفيض معدل النمو الاقتصادي.

وللفساد الإداري على مستوى الفقر وتوزيع الدخل أثر حيث يؤدي الفساد الإداري إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء, وهذا الأثر يتم عبر عدة طرق أهمها:

• تراجع مستويات المعيشة يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهذا الأمر يساعد على تراجع المستويات المعيشية.

• قد يتهرب الأغنياء من دفع الضرائب ويمارسون سبلا ملتوية للتهرب كالرشوة, وهذا يساعد على تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

• يؤدي الفساد إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية مثل: التعليم والسكن وغيرها من الخدمات الأساسية , وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها مما ينعكس سلبا على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات.