كل خطوة يخطوها رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة الحرجة من مستقبل الوطن هي خطوة جريئة ومسؤولة وتنم عن رغبة في إصلاح أو تعديل الأوضاع الراهنة بما لا يدع مجالاً للتشويش على كتلة حزبية دون الأخرى أو توجه وطني دون أخر.

 إن قرار تغيير البنية الحكومية وتحريك مواقع وزرائها قد يبعث على الأمل، لكنه في ذات اللحظة يشكل اختبارا حياً لحكومة الوفاق التي عجزت عن ( تشحيم مفاصل) القرار السياسي وتسهيل حركته عبر سلطتها التنفيذية خاصة فيما يتعلق بقوائم الأسعار النفطية والمواد الاستهلاكية والقرارات المتعلقة بالأمن. وما ننتظره من الحكومة المرشحة هو بعض الجرأة فقط في اتخاذ قرارات صارمة وحاسمة ضد كل من يحاول زعزعة استقرار الوطن وتمرير حماقاته عبر بؤر العنف والقوة وإطلاق عنان التسلح غير المشروع.

يخطو الشعب أيضاً بالمقابل خطوة جادة للتفاعل مع هذا النوع من القرارات الموازية لخط الاحتياج الفعلي للمواطن, إذا وضعنا في الاعتبار أن الغاية الأساسية من هذا التغيير هي تحقيق مصلحة المواطن بالدرجة الأولى, فالمجتمع اليمني في انتظار قافلة عطاء حكومية تدعم توجهه نحو السلام والاستقرار والبناء ولا أعتقد أن هذا الشعب سيضل الطريق إلى معادلة موزونة بين الحق والواجب إذا كرست الحكومة جهودها لبناء الإنسان أولاً.

ينبغي أن يعمل الوزراء الجدد على تدعيم توجهاتهم الحكومية بخبرات سابقة لمجتمعات أخرى أكثر ثقافة وتفاعلاً مع تغيرات الواقع المحلي والإقليمي والعالمي، فالشعب اليمني بحاجة إلى قرارات تربوية، تثقيفية، سلوكية أولاً قبل الدخول إلى عالم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

ولعل هذا يتطلب الاهتمام بالتعليم أولاً قبل كل شيء، فكل فكرة خلّاقة يستوعبها الطالب أو الطالبة يتم نقلها إلى واقع الأسرة الأقل ثقافة وعلماً.

 ومن هنا تبدأ مسألة التوعية الداخلية المؤثرة بين أفراد الأسرة ويبدأ المجتمع بانتهاج طابع المحاكاة والتعليم بطريقة شاملة، فالصغار والكبار يتلقون دروساً في برمجة الواقع وفق قواعد وسلوكيات راقية.

 نريد أن يتسبب هؤلاء الوزراء في إحداث ثورة؛ ثقافية, علمية، طبية، بيئية..

نريد وزراء وطنيين يمثلون طموح الشعب ويحملون همه ويشعرون بحجم مأساته, فقد مللنا التصفيق على نعوشنا المتحركة وأفواهنا قناديل زيت لا يضيء.