اعتذر أن أبدأ السطور الأولى من مقالي بهذا المثل الشعبي الدارج ولكن يبدو أن للضرورات أحكاماً يجب تنفيذها. قالوا :" في كل بيت حمام" ـ أكرم الله القارئين. ومن منطلق هذا المثل الشعبي الدارج الذي يحمل من الحقيقة الكثير نريد أن تنطلق وزارة التربية والتعليم في إصدار قرار بضرورة وجود هاتف في كل مدرسة حكومية على غرار المدارس الأهلية التي تتواصل إدارتها مع أولياء الأمور بشكل مستمر في حال غياب أو تقصير الطالب في أداء واجباته المدرسية. ونعتذر جداً من وزير التربية والتعليم على النزول إلى مثل هذا المستوى من التشبيهات غير أننا نؤكد عليه ثقل الأمانة التي يحملها على عاتقه ونذكره أيضاً بالمستوى المتدني الذي وصل إليه قطاع التعليم في غياب التربية والتي يقترن بها اسم وزارته.

فبعد أن سمعنا عن أكثر من حالة استغلال وانتهاك واعتداء على أطفال المدارس من قبل ذئاب بشرية منحرفة الفطرة السوية، وخوف الأطفال من التصريح لما تعرضوا له تحت التهديد أو الإغواء المادي، أصبح من حق كل أم وأب أن يعرفا عن طريق إدارة المدرسة إذا كان طفلهم يجلس على مقاعد الدراسة أم على مقاعد التحرش والانتهاك. ومن المؤسف حقاً أن تكون مثل هذه الخدمة "خدمة الهاتف المدرسي" غير متوفرة في السواد الأعظم من المدارس الحكومية وهي من أكثر الأمور أولوية وضرورة في صروح ذات رسالة أخلاقية وإنسانية لم يدركها أكثر القائمين على هذا الصرح, ابتداء من قمته وحتى قاعدته. فهل أصبح الهاتف الأرضي الخاص بالمدرسة عبئاً ثقيلاً على مدارس الدولة التي تمثل سياستها وتوجهاتها؟ هذا فعلاً من الأمور المخزية والتي يجب أن تنظر إليها الوزارة بعين الاهتمام مرجحة في ذلك جانب الإنسانة أكثر من أي جانب أخر.

وإلى جانب ذلك يجب على الوزارة أيضاً أن تدعم بقرار ناقد تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي وتزويد المدارس الحكومية بإدارة للخدمة الطلابية في المجال الاجتماعي، بحيث يكون من واجب هذه الإدارة متابعة الطلاب المتغيبين أو المتسربين من التعليم إلى منازلهم عبر نافذة مفتوحة من العلاقات المدرسية والمنزلية المتعاضدة يتعرض لها داخل أو خارج المدرسة.

 إن مثل هذه الخطوات الوقائية التي تسعى لحماية الأبناء والبنات في المدارس هي من صميم مهام وزارة التربية والتعليم، وقد تكون موجودة في بعض المدارس النموذجية فقط لكن المفروض أن تكون عامة وشاملة فكل أبناء الوطن من هذا الجيل من حقه أن يحظى بتعليم مسؤول وتربية جادة، ونسأل الله أن يستوعب أصحاب القرار التربوي ما نقصده من هذه الأفكار والكتابات لعلنا وإياهم نسهم في تخفيف آلام هذا الشعب الذي يرزح تحت وطأة الفقر والجهل منذ زمن.