كل شيء في هذا الوطن جميل حد الخرافة والسحر. الأرض التي تعطي كل ما لديها لكل من يريد. مواسم حصاد دائمة لأصناف من الخضار والفواكه تعدل وزنها عملة صعبة في بلدان أخرى تفوقنا حضارةً وتقدماً وازدهاراً. لكننا نملك البهاء والخصوبة والوفرة اللامعقولة في التوازن الطبيعي؛ نملك الأرض الطيبة التي ذكرها الله في كتابه الكريم ونملك اليد الماهرة التي تحسن ترويض الأرض وتطويع ثرواتها لصالح هذا الإنسان الذي عرفت أرضه منذ القدم بأرض الجنتين. لا شيء سيصلح اقتصاد هذه البلدة مثل استثمار عظيم لطاقاتها الزراعية، لكن هذا يتطلب حسن ترشيد لثروة الماء والمساحات الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى وجود الآلات والمعدات الجيدة واللازمة لإتمام هذه العملية الاستثمارية الضخمة. لكن الواقع لا يَعِدُ بصدق هذه التكهنات ولو على المستوى التكتيكي لأن حجم التوجهات الصناعية طغى على أي إمكانية لتوجه إنمائي زراعي محلي من شأنه أن يساهم في رفع مستوى الدخل المحلي وفتح أسواق إنتاجية جديدة مثل تجفيف وتعليب الفواكه ذات الطلب الوافر مثلا أو الحد من استيراد بعض الفواكه الخارجية ذات عديمة الفائدة على المستوى الغذائي لما تخضع له من معالجات كيميائية قد تؤدى إلى الإصابة بأمراض عدة.

إن دعم القطاع الزراعي ليس مستحيلاً إذا وجدت رؤى استراتيجية تدعم وجود شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والحكومي تقوم سياسته على ضرورة فرض ضريبة وطنية على كل سلعة مستوردة لصالح دعم القطاع الزراعي وتوجيه مخرجاته من المحاصيل النقدية وغير النقدية لتكون المنتجات الأكثر استهلاكاً وتصديراً أيضاً.

إن المتأمل لطبيعة المحاصيل الزراعية عندنا يجدها على مدار العام, اللهم إلا بعض الفواكه الموسمية، وحتى هذه الأخيرة تتمتع بشهرة كبيرة في الداخل والخارج. فليس هناك أشهر من العنب اليمني، ولا يمكن أن نجد رماناً بلذة رماننا اليمني، كما لا تتمتع الكثير من بلدان العالم بزراعة "الباباي" على مدار العام، وغير هذه الأنواع من الفواكه أنواع أخرى. ومن الخضار كذلك حيث أننا في اليمن لا نضطر إلى تجفيف "الباميا والملوخية" مثل ما تفعل بعض البلدان العربية مثل مصر وسوريا. كل شيء لدينا طازج وموجود وعلى مدار العام.

 لقد قال الله عنها" بلدة طيبة", فكيف لا تكون كذلك؟!.. ينقصنا الاعتراف بكل هذه النعم والحفاظ عليها وشكر الله على وجودها في وطننا وسواها من نّعم الله التي لا تعدُ ولا تُحصى.