ثمة نوعان من الشراكة السياسية التي تطلبهما المرحلة الانتقالية في اليمن.

 النوع الأول: شراكة التسوية السياسية تقتضيها المرحلة الانتقالية (شراكة ضرورية)، وشراكة أخرى تقتضيها العملية الديمقراطية وبناء الدولة عبر التداول السلمي للسلطة وصناديق الاقتراع واحترام الدستور والقانون.

أما متطلبات الشراكة السياسية التالية لما بعد مؤتمر الحوار الوطني يجب أن تكون مكملة لمل قبلها .. بحيث تستطيع صياغة دستور جديد للبلد يتضمن محددات وطنية للدولة القادمة ويؤسس لشراكة فاعلة.. وخلال هذه المرحلة يجب على القوى السياسية أن تجدد التزامها ببناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال مساهمتها ودعمها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وضغطها على الجماعات المسلحة وإرغامها على تسليم السلاح للدولة والانخراط في العمل السياسي، وأن لا تنشغل القوى السياسية بمغانم السلطة أو زيادة النفوذ السياسي في الحكم، وإنما بقضية إعادة البناء وتقاسم أعباء البناء وتحمل تكاليفه كلاً حسب قدرته وإمكاناته وقاعدته السياسية والجماهيرية.

 أيضاً لا ننكر حالة الضعف التي تعاني منه الدولة وإمكانية تعرضها للتفكك، ووجود مشاريع تستهدف وحدة وكيان الدولة، والثورات المضادة للقوى المناهضة للتغيير وسعيها لإرباك المرحلة الانتقالية وإفشال عملية التغيير وتحالفها المستمر مع جماعات العنف والتي باتت تشكل جهاز تنفيذي واحد ومتكامل.. ولا يمكن النظر إليها كنتوءات في إضعاف الدولة ولكنها أصبحت مهددات حقيقية يمكنها تقويض الدولة والانتقال السياسي وأخطرها تلك التي تقتل وتتوسع دون أي سقف أو غطاءك(تنظيم القاعدة، والحوثيون، وأعمال التقطع والتخريب واستهداف الجيش والأمن).

إن جميع القوى في اليمن أصبحت صفحتها واضحة ومفتوحة والجميع برهن بما فيه الكفاية عن المشروع الذي يحمله والأهداف التي يسعى إليها، ورسم كل طرف بأفعاله مقدار قربه وبعده من الدولة ومقدار حفاظه عليها.. حتى القوى التي تنخر وتعمل على تفكيك الدولة من الداخل أصبحت معلومة ومعروفة.. وما عاد ينبغي السكوت على ذلك!!وينبغي على الرئيس هادي عاجلاً الإطاحة بمن يخل بأمن واستقرار اليمن وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار والمتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار .. ينبغي على الرئيس هادي إجراء تقييمات سريعة للأداء في المرحلة السابقة لمعرفة جوانب الإخفاقات في الأداءت الراهنة .. كما لا ينبغي للرئيس هادي السكوت حينما يتعلق الأمر بالدفاع عن صنعاء من الطامحين لحكمها (أحفاد الإمامة)الحوثيون الذي باتوا على أطرافها!!ما أخشاه أن الملكيون الجدد وأصحاب نظرية التوازن داخل الدولة بات لهم علاقة في إعاقة مواجهة المد الحوثي ووضع الرئيس هادي في مربع الفرجة!!هؤلاء أنفسهم وضعوا الرئيس هادي في موضع "الحمية الرئاسية" حينما تعلق الأمر بالعدوان الحوثي على عمران وحربه مع عيال الأحمر في الخمري.. ما أسوئه من وضع حينما يستغيث الناس النجاة بالرئيس الرجل الأول في البلد والدولة من تمدد الحوثيين بالقتل والتفجير والنهب ولا يلقى لها بالاً ولم تبارح عصا الدولة ثكنات الانتظار!!بحت أصوات العقلاء وهم ينادون »عمران أرحب «ليست النهاية لشهوة المد الحوثي ويفصح بلسانه و تثبت أفعاله بالانقضاض على صنعاء.

 ربما أن" الرئيس هادي بحاجة إلى سماع أصوات أخرى توقظ في داخله الشعور بالمسئولية إزاء المخاطر اللائحة" حسب تعبير الزميل حسين اللسواس. . ثمة من يطعم الرئيس هادي بمعطيات غير موفقة للحد من نفوذ القوى الوطني للثورة وهذا ما جعل مسارات اتجاهات الرئاسة في التعامل مع كثير من الملفات بات يشوبها الكثير من الريبة ومنها ملف التمدد الحوثي !!يساورني قلق حينما تتمدد قوى القهر المدججة بالسلاح(الحوثيون)وتتوارى هيبة الدولة بوساطات تزيدها ضعة وترهل!!.