لاشك أن مخرجات الحوار الخاصة بالحقوق والحريات التي تسهل على المرأة أداء دورها الحقيقي في المجتمع هي مخرجات جيدة لكن إذا تم تأهيلها لتكون مواداً قانونية فاعلة تسهم بكل الطرق في توحيد المسار التنموي الذي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا بتوحد صفوف الرجال والنساء معاً.

والسؤال: هل سيكون القانون كنص تشريعي قادر على التعاطي مع الدور الجيد الذي تلعبه المرأة في المجتمع اليوم ؟ وبمعنى آخر هل سيكون بمقدور الدستور إيجاد قانون استثنائي يوائم العقلية النسوية التي تمتلكه نساء الريف والمدن في يمن اليوم ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فنحن أمام ثورة مجتمعية تنموية شاملة يجب أن يعيها واقعنا الثقافي والشعبي والسياسي بعمق لأن النشاط الذي تقدمه المرأة اليوم يعد قفزة تاريخية خلال مسيرتها الحياتية بكل رموزها النسائية المتوقدة في أي مضمار.

لقد دعمت تلك الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية والاقتصادية دعمت طموح المرأة اليمنية في تغيير النظرة القاصرة لها بعد أن تمكنت من إيصال صوتها إلى خارج قمقمها الاجتماعي وهي تبحث عن فرصة تثبت من خلالها حقها في الحياة الكريمة.

وليس جديداً على الدستور اليمني أن يحوي نصوصاً إنسانية ومنصفه كما أنه ليس من الجديد على القانون اليمني أن يحوي ذلك أيضاً لكن الجديد اليوم هو عقلية المرأة المتفاعلة مع هذه النصوص والتي تحاول التعاطي معها بشفافية ومصداقية كاملة ولعل التعليم سيكون هو المفتاح الذي من خلاله ستشرع الأبواب المغلقة أمام المرأة.

 ونقصد بالتعليم تلك الفكرة العلمية الواسعة المدعمة بالتجربة والبحث والقراءة والاطلاع لأن هذا فقط ما سيجعل المرأة أكثر قدرة على قراءة احتياجاتها ودراسة توجهاتها ووضع الأسس والركائز الهامة لعالمها المهني والفكري المرتقب. نتحدث عن المرأة الواعية التي يرفدها الحقل التعليمي بشخصية قيادية واعية تستطيع الحصول على حقها في العيش الكريم بنفسها دون أن يكون هناك حاجة لوقوف أمام الهرم القانوني وإن دعت الضرورة لذلك فهي أكثر الناس قدرة على استيعاب والاستعانة به كشريك وليس كند.

إن الكثير من المواد القانونية في قانوننا اليمني تعد من أفضل الصيغ التشريعية التي تضمن تنظيم الحق والواجب في كفتين متساويتين، لكنها تعجز عن التواؤم من قوانين عرفية بمسحة من عادات وتقاليد وأعراف باليه لم تعد تتوافق مع احتياجات المرأة والرجل خلال هذه الفترة تحديداً.

ولذا فإن من المهم خلق الوعي المجتمعي النسوي فيما يتعلق بالمخرجات الدستورية حتى لا يكون ذلك الصوت النسائي أثناء فترة الاقتراع مجرد صورة طبق الأصل عن مشاهد نسائية سابقة كانت المرأة فيها مجرد إشارة خضراء يمكن العبور من خلالها إلى عالم ليس لها فيه أي حق.