الصيغة المبالغ فيها لمثالية الشراكة السياسية في السلطة والثروة قد تكون هي نفسها عامل تقويض لما تبقى من دولة.. ودخول هذا المتنوع المتعدد المخالف للصيّغ المدنية للدولة.. يطرح مشروع الدولة القادمة في سوق التفكك والابتزاز.. وكما يقول المحلل السياسي- عبدالناصر المودع "أنه من بداهة الأمور ألا يتولى شأن الدولة من لديه مشروع مناقض لوجودها "بمعنى أخر أن الحوثي الذي يريد الملكية سيكرس منصب الدولة للاتجاه نحو مشروع تفكيك الجمهورية.. والانفصالي الحراكي سيسعى لإحياء مشروعه (الاستقلال وتقرير المصير)..بمعنى سيسعى من لا يؤمن بنظام الجمهورية اليمنية على تقويض هذا النظام من خلال وجوده على سلم السلطة في الدولة..

 القوى المعادية للدولة بمشاريعها الجهوية والطائفية أو المناطقية يجب أن يطالها العزل السياسي بمدة أقصاها خمسة عشر سنة.. لأن مشاريعها منافية للصيّغ القيمية والمدنية لبناء واستقرار الدول.

 وإذا كان من الضروري إشراك هذه القوى في الدولة، فشرطه الرئيسي أن تتخلى عن مشاريعها المنافية والمعادية للدولة..

الحراكيون يجب أن يتخلوا عن المطالبة بالاستقلال وتقرير المصير..

الحوثيون يجب أن يتخلوا عن مشروع الملكية الطائفية ويتخلوا عن السلاح وحكمهم الذاتي في صعدة.. والسماح بتكريس الدولة على الواقع.. ويجب أن يذهب هؤلاء إلى مشاريع سياسية مدنية على الواقع الاجتماعي..

 أيضاً ثمة إشكالية واضحة للعيان, شخصيات لا زالت تتبوأ مناصب عُليا في الدولة ولها نفوذ كبير للأسف الشديد هي عامل مساعد لوصول القوى المعادية للدولة وتغذيتها (مالياً وعسكرياً)..

خلاصة القول: أن السماح لتلك القوى للوصول إلى الدولة بمشاريعها المعادية للقيم المدنية للدولة.. هو عامل إجهاز للمشروع الوطني الجمهوري الوحدوي.. وأخاف أن تتعدد الدويلات داخل الدولة!.