ثمة قيادات داخل الدولة تعمل لصالح قوى معادية للدولة خارجة على القانون.. وتعمل على دعم جماعات العنف المسلح في شمال الشمال وفي جنوب الوطن، هذه القيادات هي التي تنهك أداء سلطات الدولة باستمرار على المستوى العسكري والأمني والاقتصادي والسياسي، وهؤلاء لا يعول عليهم إيجاد هيبة الدولة وفرض سلطاتها، فاستمرارهم في مناصبهم يعني تسليم ما تبقى من أجهزة أمنية وعسكرية لجماعات العنف المسلحة ونحن مستمرون في حلم البحث عن "الدولة" مشاهد كثير طفت على السطح تثبت وقوف هؤلاء وراء الهجمات التي تتعرض لها المنشئات الحكومية بما فيها المؤسسية العسكرية والأمنية، وفي حادثة الهجوم على وزارة الدفاع والسجن المركزي بصنعاء الخبر اليقين؛ وغيرها من الأحداث التي تظهر خيوط عدة وواضحة لاحتمالات تكرارها بنفس المخطط والممول وإن اختلف المنفذ، فالاكتفاء بإفشال أهدافها بعد وقوعها دون كشف الحقائق وإعلانها للرأي العام وإقالة القيادات المتورطة والمشاركة فيها، يعني إعطاء فرصة أخرى لها لتعيد عمليات مشابهة قد تطيح بالرأس المعول عليه تحريك الأطراف.

 التحالف الثلاثي بين القوى المعادية للدولة وخفافيش الثورة المضادة وجماعات العنف المسلحة في توائم وتنسيق مهدف تعمل ضمن مخطط إجهاض ثورات الربيع العربي، تقسيم للأدوار بإشراف دهاقنة النفط الخليجي، وترى أن تهيئة الطريق أمام مشروعها خاصة بعد فشلها في إفشال مؤتمر الحوار الوطني يمر عبر العنف والفوضى وابتكار المشكلات الأمنية بل تنفيذ هجمات مسلحة على منشئات حكومية، فمهما كان حجم المؤامرات التي تقوم بها إلا أن الرئيس هادي بإمكانه وضع حد لها شرط تصفية الجهاز الإداري والعسكري والأمني للدولة من (الخونة)لصوص الدولة المتورطين في شل أداء سلطات الدولة والمتعاونين والمتواطئين مع تلك القوى، وإبدالهم بقيادات وطنية تعيد للدولة هيبتها.