لا غرابة أن يستمر عدم رضى اليمنيين على حكومتهم إلى هذه اللحظة ولأسباب عدة ربما نجملها في الوضع الأمني المتدهور وحالة الإحتراب القبلي والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وقطع الطرقات والتراجع الرهيب في مستوى الخدمات العامة التي تلامس هموم المواطن في الشارع، المواطن البسيط لا يعنيه كثيراً اتفقت القوى السياسية والحزبية أو اختلفت بقدر توفر الخدمات العامة كالنفط والكهرباء والمياه واستتباب الأمن في عموم الجمهورية يسافر ويتنقل بين قرى ومديريات ومحافظات الجمهورية بأمن وسلام لا يخشى على نفسه وماله وعرضه من أحد لذلك سوف تستمر حالة السخط والخوف والرفض وعدم الرضى والقبول بهذه الحكومة وأي حكومة قادمة وستظل الانتقادات اللاذعة للمسؤولين الحكوميين وللدولة اليمنية تباعاً حتى يجد المواطن اليمني ما يعيد له الثقة بحكومته ودولته الهشة والرخوة، ومثل هكذا قول حسب اعتقادي لا يعد تجنياً ولا تحاملاً على الدولة والحكومة اليمنية بقدر الصعوبات والمعاناة التي تحملها الشعب اليمني بمختلف فئاته ولما يقرب من ثلاثة أعوام أملاً في الخروج بأقل الخسائر ومتطلعاً لمستقبل باهر ومشرق ترتسم فيه الابتسامة على شفاه الأطفال والنساء والرجال ويستعيد الوطن عافيته اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتربوياً وثقافياً و... إلخ.

 فيتفرغ كل إنسان لمهامه الحياتية كلٌ في مجاله، حتى المواطن عندما يرى أن حكومته تتقدم الركب وتنجز المهام المنوطة بها وبلا كللٍ ولا ملل هذا بدوره سيعزز الثقة والطمأنينة لدى هذا المواطن المتردد فيدفعه دفعاً للانطلاق والبدء بتحريك عجلة التنمية...زمام المبادرة بيد الحكومة والمواطن لن يتواني في بذل قصارى جهده في حال كانت الخطوة الأولى رسمية بدءا بتوفير بيئة صالحة للعمل والإنتاج والعلم والصناعة والزراعة والإعمار، أما البقاء عند نقطة التوافق والاختلاف والتقاسم والمحاصصة فهذا حسب اعتقادنا بدوره سيقود البلاد إلى متاهات لا يعلم عواقبها إلا الله وحده، من الآن فصاعداً نزعم أنه حان الدور على الكفاءات لقيادة المرحلة المقبلة ولا يمنع هذا من التوافق بين القوى السياسية شريطة أن لا تدفع تلك القوى الحزبية بأقل العناصر خبرة وكفاءة لبعض المناصب التخصصية والتي تحتاج إلى شخصيات ذات كفاءات ومقدرة عالية سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو التربوي أو الاجتماعي أو الصحي أو الثقافي أو في أي مجال أخر وإن كنا نعتقد أن التركيز على المجال الاقتصادي كونه عصب الحياة ولب المشكلة اليمنية بل هو عمود الوطن وذروة سنامه وبدون النهوض بالاقتصاد الوطني بالحد من الإنفاق وتجميع الموارد المالية المبعثرة من ضرائب و جمارك وثروات نفطية وغازية وزراعية ومدخولات أخرى متعددة فنزعم أنه لا مجال للحديث عن أي نجاحات أو تقدم وازدهار وتنمية مالم يكون في سلم أولويات الدولة النهوض بالاقتصاد الوطني وبدون الاهتمام بالاقتصاد والاستثمار وتحريك عجلة لتنمية لن تقوم للبلد قائمة ولا يدعو مثل هكذا قول للتقاعس أو لإهمال أو تجاهل مجالات الحياة من تربية واجتماع وثقافة وصحة و...إلخ.

 لكننا نظن أن أزمة اليمن اقتصادية بالدرجة الأولى وفي حال تغلبنا على المعضلة الاقتصادية الهامة والحقيقية سوف تتضاءل كل القضايا والهموم الوطنية بل إننا سنجد من الموارد المالية الكافية ما يعيننا على التغلب على المشكلات والقضايا العالقة الأخرى لذلك نقول الاقتصاد أولاً وثانياً وثالثاً و...وعاشراً، والله من وراء القصد.