إحكام السيطرة على السلطة والثروة هي أبرز المشكلات التي تعانيها اليمن وهي بيت القصيد في أي عملية إصلاح تفض السيطرة والاستيلاء عليها.. يساورني قلق وأنا اكتب بخصوص هذا الموضوع من تبديد للثروة ومد أشرعة الفساد المالي والإداري لمؤسسات وبواقي مؤسسات ما يسمى (بالدولة )في اليمن.. وآخرين متورطين في نهب المال العام.. فللحد من ذلك نطلق دعوة أولية في طريق تجفيف منابع الفساد ووقف تبديد الثروة ونهب المال العام بالكشف عن المعلومات المتعلقة بهذا الشأن !!من الناهب؟ وفي أي قطاع أو مؤسسة؟ وكيف ومتى بدا ذلك وحجم كلفة الفساد فيها؟ النقطة الثانية كشف قضايا الفساد والمتسترون عليها في كافة مؤسسات الدولة وجعلها معلومات وحقائق في متناول الناس ونشرها في الصحف والمواقع الإعلامية.. إننا بمثل هذه الخطوات نعري الفساد امام الجميع ونسعى الى تجفيفه.. ونوقف التبديد المتعمد للثروة .. فحجم الثروة التي يسيطر عليه الفساد أرقام كبيرة جدا ومهولة والتي تم الكشف عنها افظع بكثير .. فخسارة اليمن سنويا جرى صفقة بيع الغاز المسال (2.8)بليون دولار ،و(10.3)تريليون قدم مكعب احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي، و(9.1)تريليون قدم مكعب باعها المخلوع صالح لكوريا وأمريكا وتوتال الفرنسية، والمتبقي لليمن يُقدر بتريليون قدم مكعب لا يسد احتياجات السوق اليمنية.. أيضا القطاع النفطي هو أيضا يعاني من اختلالات وحجم أرقام الفساد فيه فضيعة ابتداء من إجراءات التنقيب والعقود الموقعة مع الشركات المنقبة الى بيع القطاع النفطي رقم(59)..إضافة الى ما يتداول إعلاميا أن المخلوع لا زال يملك ما يُقارب 25 حقلا نفطيا في جنوب اليمن .. وهناك من يتحدث عن مؤسسات حكومية عائداتها مازالت تذهب لأزلام النظام السابق، فلا بد من قطع التغذية المالية عن رموز وأركان النظام السابق من خلال إعادة توجيه المسارات وجهة الخزينة العامة للدولة بدلا من جيوب الفاسدين والنافذين وحساباتهم الخاصة في اكثر من بلد.. ولأجل وقف ذلك كله لابد من الحشد الشعبي المطالب بوقف تبديد الثروة ومحاسبة الناهبين والفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة.. فنحن إن قمنا بذلك نوقف اهدرا كرامة الإنسان اليمني فالأرقام تتحدث ان 10 ملايين يمني لا يستطيعون الحصول على غذاء كافي ،54%من الموطنين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم،94% من اطفال اليمن يُعانون من سوء التغذية.