على الحكومة أن تقوم بإصلاحات إدارية واقتصادية تعمل على تلافي العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة بحيث تكون هذه الإصلاحات (الاقتصادية) لا يتضرر منها المواطن اليمني، فما سمعناه مؤخراً وتداولته بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المخلوع من نصيحة البنك الدولي للحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية, أمر قد يهدد الملايين من الشعب اليمني الذي طال بهم الانتظار لتحسن الأحوال والوضع الاقتصادي.. فكارثة رفع الدعم عن المشتقات النفطية إن أخذت بها الحكومة مؤخراً ما الذي ستستفيده؟"مادام الفساد المالي والإداري ينخر كل مؤسسات الدولة العليا والدنيا!!فالخطوة التي يجب أن تقوم بها الحكومة لتلافي العجز هو تجفيف منابع الفساد والقيام بإصلاحات إدارية ومالية.؟. وتعمل على إدارة الموارد وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تخفف العبء على المواطن اليمني.. وتعمل على تجسيد مبدأ خدمة المجتمع بأقل التكاليف..
 أما سياسة رفع الدعم فهي كارثية لامحالة.. فصالح حينما أراد تغذية منابع الفساد وتبديد الثروة كان يسلك سياسة رفع الدعم عن المشتقات النفطية ليخفي سوءته بتجريع الشعب اليمني.. فمسلسل التجريع كان ماركته المسجلة والوحيدة واتي بسببها أصبح المواطن اليمني يعيش قلق الرزق منذ أن يُغادر منزله صباحا وحتى يعود إليه مساءَ.. فالذي ينبغي على الحكومة القيام به هو سرع تجفيف منابع الفساد في القطاع النفطي.. هذا القطاع الذي لا نعلم بعد كم يحوي من حقول وكم ينتج من النفط؟ وكيف يتم إدارته؟ وإلى أين يذهب؟ وكيف يتم الاستفادة منه.؟ فهو قطاع ينبغي إدارته بطريقة شفافة وكفؤة بحيث تصبح عائداته في متناول الشعب اليمني .. الأمر الثاني ينبغي على الحكومة عاجلا إعادة النظر بالاتفاقيات التي ابرمها النظام السابق مع الشركات الأجنبية في هذا المجال والتي حرمت الشعب اليمني الاستفادة الحقيقية من موارده.. ليستفيد من ذلك عصابة النظام السابق وسماسرة العمالة والتهريب..
 قضايا كثيرة ينبغي التركيز عليها للنهوض بالاقتصاد اليمني بدلا من هراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية, لأن ذلك حتماً سيشعل ثورة جياع على بطون الفاسدين.. ستنهش كل بطن كبُرت على حساب بطون اليمنيين التي تبدو بطونهم مثل ظهورهم مستقيمة.