بلادنا وهي تعاني أزمتها مع الجارة السعودية فيما يخص العمالة اليمنية وهات يا أخذ ورد ومهلة لا تكفي لمطلقة!، ثلاثة أشهر وإلا يأتي عليها عبء المهاجرين إليها من القرن الأفريقي الذين يعتبرون اليمن منطقة عبور كما هي منطقة للبحث عن عمل، وفي ظل الانفلات الأمني ينتقل هؤلاء اللاجئون إلى المناطق الحدودية وأهم نقطة هي منطقة "حرض".. يتم ملاحقتهم، إيواءهم، إعادتهم ومع ذلك عددهم لا يتناقص!.
في بيان لمنظمة الهجرة الدولية، مكتب صنعاء، صدر قبل يومين، تشير الأرقام إلى أن عدد المهاجرين واللاجئين في اليمن بلغ (107.000) حتى 2010م معظمهم من الصومالين والارتيرين والأثيوبيين بفارق كبير، حيث بلغ عددهم في العام2010م (35.000) لاجئ ومهاجر.. أي أن العدد في زيادة واضحة رغم الجهود التي تقوم بها منظمة الهجرة عن برنامج العودة الطوعية، فهي وكما يقول البيان، تحتاج إلى مليون دولار لتنفيذ عودتة نحو (2500) من المهاجرين واللاجئين.
إن اللاجئين والمهاجرين في حرض يجولون الشوارع وينامون في العراء ولا يملكون نقوداً لشراء الغذاء والدواء.. ومعظمهم نساء غير متزوجات وقصر غير مصحوبين براشدين، ومسنين مرضى، هذه الفئات الهشة والضعيفة تعيش في وضع مأساوي وتنتظر من يأخذ بيدها، فهي معلقة في منطقة نائية صحراوية حتى مسمع ومرأى بلدي العبور والمقصد..
كانت المنظمة تقدم (3000) وجبة لهؤلاء اللاجئين وبسبب نقص الأموال تقلصت إلى (300) وجبة، كما تم تخفيض سعة الإيواء والإحالات الطبية، فهل من مجيب لاستغاثات المهاجرين واللاجئين في منطقة حرض؟.
إن بلادنا تواجه إشكالية الجثث في المملكة العربية السعودية وكيفية نقل من تعرض لحادث مروري وتوفي أو أتته المنية في الغربة لأي سبب كان، فتكلفة نقل الجثث إشكالية لم تحل حتى الآن، خاصة وأن معظم أهالي الموتى أوضاعهم لا تسمح لهم بتحمل تكاليف نقل الجثث إلى الوطن والحكومة لا تعبأ كثيراً بمن مات!!.. ها هي جثث أخرى تتكدس في مشرحة مستشفى حرض، بعضها بهويات وأخرى بلا هويات لمجهولين من اللاجئين والمهاجرين.. أليس من باب إكرام الميت دفنه أن تقوم الجهات المعنية بمخاطبة حكومات الدول (الصومال، أرتيريا، وأثيوبيا) لوضع ترتيبات لنقل الجثث أو دفنها في حرض أو ما يتم الاتفاق عليه حتى لا تتفاقم الأمور وتتجه نحو المأساة؟!..
الشيء الآخر ونحن أمام هذه المأساة الإنسانية والكارثة التي قد تحدث في حالة عدم توفر المال اللازم لإيواء وتغذية المهاجرين أو عدم توفر المال لنقلهم.. لابد من التحرك من قبل حكومة بلادنا وكذا حكومة المملكة العربية السعودية، كونها قضية إنسانية قبل أن تكون قضية هجرة غير قانونية، ولابد أن تسهم الحكومات في معالجة أوضاع اللاجئين في حرض أولاً معالجات عاجلة وإنسانية، ثم تليها معالجات طويلة المدى، يشرك فيها الدول المصدرة للمهاجرين واللاجئين.. لأن الصمت ليس حلاً واليمن قد تحملت عبء اللاجئين منذ سنوات ومازالت وما يقدم لهؤلاء اللاجئين لا يتناسب وحجم ومتطلباتهم.
قبل انقضاء الثلاثة الأشهر، المهلة الممنوحة للعمالة اليمنية، لابد أن تعمل بلادنا على معالجة أوضاع اللاجئين والمهاجرين وتجتهد في إعادتهم لبلدانهم وتستعين في ذلك بكل الدول الصديقة والشقيقة، لأن العبء كبير جداً على موارد اليمن وعلى الخدمات وحتى تستغل عمالتنا العائدة وتعيد ترتيب أوضاعها داخل الوطن.. وليس عيباً أن نطالب المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه اللاجئين والمهاجرين ولو بنقلهم إلى دولة ثالثة.. لكن العيب أن ننتظر المعجزة التي لن تحدث والحلول التي لا تأتي!!.