هناك أمور يبدو أن المحاورين في لجنة الحوار الوطني قد غفلوا عنها أو أنه لم يتم دراستها قبل طرحها ووضعها في الواجهة وسأورد في هذه العجالة مسألتين في غاية من الأهمية وأتمنى أن نجد لهما توضيحاً مقنعاً أو أن يحال الأمر إلى متخصص قانوني من أعضاء المؤتمر لدراسة المسألتين وإيجاد مخرج قانوني لهما حتى لا نكتشف غداً أو بعد فترة أن الموضوع لم يكن مدروساً وبالشكل الكافي وحتى لا تكون هناك ثغرات أو معوقات ويطالب البعض بإلغاء أو رفض مقررات تم مناقشتها وحسم أمرها..
المسألة الأولى هي مناقشة قانون العدالة الانتقالية وفي هذا التوقيت تحديداً لأنه لو تم مناقشة القانون الآن فسوف يتناقض هذا مع المبادرة الخليجية التي تستند أنت عليها هذا أولاً وثانياً وهو الأهم إنك أنت بهذا العمل تحمل الدولة فوق طاقتها، لأن الدولة سوف تتحمل أعباء مالية ضخمة عبارة عن تعويضات وخسائر، بينما المتهم أو اللص الذي نهب أموال الدولة وأهدر الثروة وسفك الدماء لم يعد مسؤولاً عن أية جرائم وقد تم منحه حصانة وذهب لحال سبيله إلا إذا كان هناك التزام من المانح أو الضامن أقصد (المجتمع الدولي والإقليمي) بتحمل تبعات ذلك أي بدفع المبالغ الباهظة التي سوف يتم إقرارها فهذا أمر آخر..
المسألة الثانية وهي أهم من الأولى وهي مسألة إنشاء اللجنة الدستورية، المفترض إنشاء اللجنة الدستورية لاحقاً أي من الخطأ القيام بتشكيل هذه اللجنة لتكون مسايرة للعمل في وقت لابد من الانتهاء من صياغة المقررات والتقارير ثم يبدأ عملها، أما أن تكون مسايرة وأيضاً نحن لم نناقش الدستور بعد بمعنى أن عملها سيكون لاحقاً وليس الآن..
هذا ما أردت التنبيه إليه ولنا لقاء آخر إن شاء الله..