الشراكة اليمنية الخليجية الدولية والمصالح المشتركة :
ترتبط هذه الشراكة بميثاق الأمم المتحدة ومن مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الموقع عليها اليمن في محاربة الإرهاب ومحاربة الفساد ومحاربة المخدرات ومحاربة الهجرة غير المشروعة وغيرها، كما جاءت هذه الشراكة والاهتمام الإقليمي والدولي باليمن من أهمية موقع اليمن الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر العربي وما يمتلكه من جزر هامة على هذين البحرين وكذا ما تمتلكه اليمن من ثروة بشرية لها دور في الحرب والسلم في المنطقة وزاد من الاهتمام باليمن في ظروف الصراع الدولي والإقليمي على المنطقة وما تملكه من ثروات النفط والمعادن، إضافة إلى موقع اليمن لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي.. ولأهمية موقع اليمن الاستراتيجي العالمي هناك مصالح مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فتستطيع السعودية والإمارات العربية المتحدة مد خطين من الأنابيب لنقل المشتقات النفطية عبر الأراضي اليمنية إلى ساحل البحر العربي ووضع مينائي تصدير لنفطها بالاتفاق مع الحكومة اليمنية , كما تستطيع دولة الكويت ودولة قطر الاستثمار السياحي والصحي من خلال بناء الاستثمار الكويتي أكبر مستشفي لمعالجة الأمراض المستعصية في اليمن والخليج بسعة 3000 سرير مع المرافق وبناء ثلاثة فنادق في سوقطراء وستمنح اليمن ترخيصاً استثمارياً لدولة قطر للاستثمار السياحي على ساحل البحر العربي.
ولهذا الأهمية الإقليمية والدولية باليمن لعب المجتمع الدولي والإقليمي دوراً هاماً في وضع المبادرة الخليجية التي وقعت عليها الأطراف اليمنية في جدة بالمملكة العربية السعودية ولهذه الأهمية عقدت ثلاثة اجتماعات لأصدقاء اليمن والدول المانحة وقد منحت هذه الدول ما يزيد عن 12 مليار دولار كمساعده لليمن للخروج من أزمته، كما اتخذ مجلس الأمن قرارين بخصوص اليمن، هما القرار رقم 2014 والقرار رقم 2050 ووضع ممثل للأمم المتحدة يتابع تنفيذ المبادرة الخليجية هو الأخ / جمال بن عمر الذي يرفع تقارير شهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن كما قام رعاة المبادرة الخليجية بدعم السلطة اليمنية للخروج من الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن، خلال العام 2011م وسيظل رعاة المبادرة يدعمون اليمن حتى تنفيذ كامل المبادرة الخليجية في العام 2014م وستظل الشراكة الإقليمية والدولية قائمة لارتباطها بمصالح إقليمية ودولية ويمنية مشتركة تخدم أطراف الشراكة ومن المحتمل أن تتطور هذه الشراكة إلى شراكة إستراتيجية تشمل العلاقات الدفاعية والأمنية وفي كافة الجوانب.. هذا يعني أن هذه الشراكة سوف تتطلب من اليمن للقوى الدولية الكبرى منحها تسهيلات عسكرية وأمنية تتمثل في قواعد عسكرية مقابل منح اليمن مساعدات سنوية ثابتة للجانب التنموي أو الجانب العسكري والأمنية وهو ما تحتاجه اليمن في ظروفها الحالية لإعادة تطوير وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية للقيام بمهامها الأمنية والدفاعية والقيام بالتزاماتها الدولية في محاربة الإرهاب والفساد وتوفير الأمن والاستقرار للاستثمارات الإقليمية والدولية التي ستقام بموجب الشراكة الإستراتيجية وهذا يخدم طر في الشراكة على المدى المستقبلي وهو ما يعني حل قضايا البطالة والفقر في اليمن على مدار عشر سنوات من الاستقرار السياسي والأمني في اليمن من خلال الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات النفطية والمعدنية والغاز والصحة والزراعة والأسماك والنقل البحري والجوي، إضافة إلى الاستثمار السياحي على طول سواحل وجزر البحر الأحمر وجزيرة سقطرى وهذه قطاعات واعدة في ظل وجود الأيدي اليمنية الرخيصة وبناء قاعدة اقتصادية متينة على المدى البعيد وهذا ما هو قائم في العلاقات الدولية حالياً ولا يجب النظر إليه باعتباره تدخلاً في شؤون وسيادة واستقلال اليمن، لأننا في الواقع في اليمن وفي كثير من البلدان النامية نعيش تحت وطأة التدخل الخارجي لعدم امتلاكنا اكتفاء ذاتياً من المنتجات الغذائية والملابس وغيرها وهذا ما يجعل الدول ذات الاقتصاد الضخم تتحكم وتتدخل في شؤون الدول الفقيرة والصغيرة شاءت أم لم تشاء ,ونحن في اليمن في الواقع أصبحنا تحت الوصاية الدولية لقرارات مجلس الأمن رقمي 2014 و 2050 وبوجود ممثل للأمم المتحدة وهو الأخ / جمال بن عمر والمكاتب التي طلبتها اليمن رسمياً مكتب لمجلس التعاون الخليجي ومكتب للأمم المتحدة واللذات يقومان بالإشراف على تنفيذ المشاريع وكذا أحد التزام اليمن للاتفاقيات الموقعة مع المجتمع الدولي, ولم تكن اليمن لوحدها تسير في هذا الاتجاه، فهناك دول كبيرة ولديها اقتصاديات ضخمة ولكن فيها قواعد عسكرية مثلاً اليابان وألمانيا وبعض الدول الخليجية مثل قطر والكويت، علماً أن دول مجلس التعاون الخليجي كلها ترتبط باتفاقيات دفاع مشتركة مع دول مجلس الأمن الدولي لحمايتها في حالة الحرب, على أن لا تضر هذه التسهيلات العسكرية حرية ومصالح الشعب اليمني وأخلاقياته ومقدساته الدينية الإسلامية وعاداته وتقاليده ولا تستخدم هذه التسهيلات العسكرية ضد أبناء الشعب اليمني تحت أي ذريعة كانت.
لاشك إن ما ذكرناه أعلاه يرتبط ارتباطاً مباشراً بنتائج الحوار الوطني الشامل الذي سوف يحدد أسس الدولة الفيدرالية الحديثة بمكوناتها الأساسية من دستور جديد وقوات مسلحة محايدة عن السياسة وبناء أجهزة أمنية تحفظ الأمن والاستقرار حسبما يطمح إليه الشعب اليمني بشبابه وشيوخه ونسائه .