استأتٌ كثيراً وأنا أسمع خبر اتخاذ وزير الأوقاف والإرشاد الأستاذ/ حمود محمد عباد قراراً يقضي بعدم منح الوزارة أي تأشيرة إضافية لأي مرشدة يجب عليها في سفرها - هذا ديناً وعُرفاً- أن تسافر مع محرمها، القرار هذا لم يقف عند هذا الحد بل يجري الإعداد والتجهيز لأن يكون سكن المرشدات هذا العام مع بعثة الحج الرجالية.
الإجراءات هذه القاسية تأتي رغم إقرار الوزارة بأن وجود مرشدات ضمن بعثة الحج أصبح ضرورة، وبناء عليه ألزمت الوزارة وكالات الحج باصطحاب مرشد ومرشدة يعلمون الناس مناسك الحج ويقومون إلى جانبهم أثناء تأديتهم لمناسك الحج، لكن رغم التسليم بأن وجود المرشدة ضرورة إلا أن الوزارة التي يقع على عاتقها تعليم الناس شؤون دينهم باتت تضغط باتجاه أن تسافر المرشدة للحج دون محرم تحت مبرر أن الوزارة ستكلف موظف كمحرم لهن ليكون معهن في الباص الذي سينقلهن، في مخالفة واضحة وصريحة للنصوص الشرعية الواضحة، وربما تحت مبرر الأخذ بما ذهب إليه بعض فقهاء الشافعية الذين ذهب بعضهم إلى جواز سفر المرأة للحج برفقة النساء ليكنّ لبعض محرم، لكن هذا القول لا يصح القول به والانتصار له ما دامت المرشدات أغلبهن غير متزوجات وفي سن الشباب.
وهو ما يجعل الأخذ بهذا الرأي محفوفاً بمفاسد قد لا يحمد عقاباها، خصوصاً إن صحت الرواية القائلة بأن سكنهن سيكون في مقر بعثة الحج، يعني مع الرجال، في الحقيقة لا ندري ما الذي دفع الوزير لاتخاذ مثل هذا القرار الذي لا يحقق التعاون على البر والتقوى بقدر ما يحقق التعاون على الإثم والعدوان، في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام وفي فريضة من أعظم فرائض الإسلام، مع العلم أن الوزارة تحصل على تأشيرات حج مجاملة تمكنها، لو لم يلجأ ضعاف النفوس للمتاجرة بها، أن تمنح بعضها لمحارم المرشدات اللواتي هن موظفات أصلاً في وزارة الأوقاف.
أكتب هذا للأخ الوزير ناصحاً إياه أن يتقي الله عزوجل وأن يعلم أنه راع وهو مسئول عن رعيته، علماً أن نصحي هذا لا يأتي من باب أني محرم لمرشدة لا والله فليس لي قرابة بواحدة، ويعلم الله أني ما أردت إلا النصيحة التي أثق أن الوزير سيأخذها بعين الاعتبار وسيعمل بمقتضاها ولن تأخذه العزة بالإثم، بل سيبادر ليتدارك الأمر طلباً لمرضاة الله.. والله نسأله وحده العون والتوفيق والسداد.