ما زال كثير من التلاليين مُستغربين من (صمت) وزير الشباب والرياضة المستمر تجاه ما حدث بالنسبة إلى الانتخابات المُعلقة لأندية شمسان والروضة والتلال، وهي تلك الانتخابات التي فشلت على الرغم من (التهليل) البليد الزاعم بنجاح الانتخابات بل والإصرار على ذلك من قبل القائمين عليها و من لفّ لفّهم وكأن الناس عميٌ صمٌ بكمٌ!
أنظروا مضت نحو خمسة أشهر منذ بدأت الانتخابات الرياضية لأندية عدن، والوضع على ما هو عليه إلى الآن إنما (يُثير) أكثر من علامة استفهام ومثلها تعجب. في الواقع يبدو مثل هذا الوضع يأتي مُتماشياً مع (الرغبة) التي تريد لأندية عدن الاستمرار في وضعها المزري كجزء لا يتجزأ من وضع محافظة عدن بشكل عام.
صحيح راح وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني بعد مدة من الاجتماع الانتخابي للتلال (يُعيّن) لجنة برئاسة حسن سعيد قاسم لمراجعة كشف الجمعية العمومية للنادي والتهيئة للانتخاب وحدّدها بـ(60) يوماً مع استمرار ما تبقى من الإدارة غير الشرعية في إدارة النادي وهو أمر غريب لم يحدث مثله من قبل في تاريخ الرياضة في الوطن؛ إلاّ أن (مضي) المدة المحددة بوقت طويل دون أن تعقد هذه اللجنة أي اجتماع مع (استمرار) صمت الوزير وكأن الأمر لا يعنيه مع أنه صاحب قرار تعيينها إنما يزيد من علامات الاستفهام حول هذا الوزير خصوصاً وأنه على علم تام بـ(الخروقات المالية) المهولة للقائمين على شئون هذا النادي العريق في ظل ضبابية الصرف المالي إثر تعدد مسئوليه وهروب أكثرهم بما في ذلك الرئيس عارف الزوكا ونائبه حافظ معياد وقد (بيّنتُ) في مقالات فائتة كل ذلك و مدى حجم هذا الفساد وبـ(الأرقام) المستندة إلى وثائق لا أوهام بحيث (تجاوز) ما تم صرفه مليار ريال.. نعم مليار ريال أيها الغبي!
ولأن الموضوع ما زال (يتجدد) مُعززاً كل ما ذهبتُ إليه؛ قام المسئول المالي الأخير نبيل عبدالله حسن بتقديم (استقالة) مسبّبة من منصبه إلى الأمين العام والمنسوخة إلى مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن جمال يماني.
لا أحد يعلم بالضبط كم عدد المسئولين الماليين الذين تعاقبوا على هذا المنصب منذ ظهور هذه الإدارة بطريقة غير شرعية منذ مارس 2009م ولا كيف تم تعيينهم في مناصبهم؛ ولا حتى أسباب استمرار هذا النادي من غير رئيس ولا مسئول مالي كل هذه المدة؛ وهو أمر كفيل بجعل الوزير يقفز قفزاً من مقعده قائلاً: "إلى هنا وكفى عبثاً بالأموال العامة"..؟!
حسناً.. الوزير يؤكد لمقربيه أن الكرة في ملعب التلاليين ربما لأنه لا يحس بما يحدث للتلال لأنه لا ينتمي إليه؛ غير أن ذلك أمر مختلف مع من ينتمي فعلاً إلى هذا النادي (العريق) عراقة وطن؛ فقد تقدم أخيراً عدد من أعضاء الجمعية العمومية للتلال بشكوى إلى النيابة ضد هذه الإدارة، وقام وكيل نيابة الأموال العامة بعدن محمد علي صالح أحمد بتاريخ 9/9/2012م بـ"إحالتها إلى مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرفع تقرير بها حتى يتسنى له التصرف بالقضية طبقاً للشرع والقانون"؛ مع أن النظام الأساسي للأندية بدليله الإرشادي يمنح وزير الشباب والرياضة اتخاذ هذا الإجراء؛ لكنه لم يفعل وإلا قرأنا عن ذلك"!!.