يعتبر سلوك البنوك تجاه تقديم القروض لمشاريع القطاع الخاص وتحديداً المشاريع الصغيرة غير صائبة، كونها تتسم بالتحفظ الشديد، وهذا يعد من أسباب القصور في مستويات التمويل الحالية.. هناك أسباب ضعف الوصول إلى التمويل تعود إلى العوامل التالية:
1.   إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظراً إلى حجمها ومحدودية إمكانياتها أكثر عرضة للأخطار وأقل قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية مقارنة بالشركات الكبرى.
2.   لا تملك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كثير من الحالات أية بيانات مالية دقيقة وموثقة يمكن للبنوك أن تعتمد عليها من أجل تقويم قوة مركزها المالي، وتفتقد كذلك المؤهلات الفنية والمالية لتقديم دراسات ذات جدوى تستجيب للمعايير المطلوبة، تبرهن من خلالها قدرتها على تحقيق عائدات مالية كافية للوفاء باستحقاقات القروض البنكية التي تسعى إلى الحصول عليها.
3.   لا توجد حوافز للبنوك لتوجيه مواردها لتلبية طلبات التمويل الآتية من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما لا تزال الحكومات والشركات الكبرى تعتمد بشكل رئيسي على التمويل البنكي، ولا تزال أعداد الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها للعموم عبر أسواق المال محدودة في معظم الدول العربية، إما بسبب عدم رغبتها في كشف حساباتها للعموم وما يترتب على ذلك من التزامات ضريبية أو لعدم رغبة مالكيها في فتح رأس مالها أمام مساهمين خارج الإطار العائلي وبالتالي فقدان التحكم الكامل بقرارات الشركة، ويؤدي الاعتماد المفرط للشركات الكبرى على التمويل البنكي إلى مزاحمة المشاريع الصغرى والمتوسطة في الوصول إلى التمويل، ويضعف من حوافز البنوك لتطوير قدراتها على التعاطي مع طلبات التمويل المقدمة من جانب أرباب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي من الضروري أن تتحلى أي سياسة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة جذرياً لتأخذ في الاعتبار العوامل الموضوعية التي تدفع البنوك إلى التركيز على الشركات الكبرى مع إدخال الإصلاحات التنظيمية وصياغة حزم تحفيزية تساعد على تيسير عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي فإنه قد استخدم في البداية الحروب لوضع الخطط الإستراتيجية العسكرية، وبعد ثلاثة عقود تقريباً أعيد استخدامه مجدداً وذلك لأهميته خصوصاً على مستوى المؤسسة سواء كانت إنتاجية أو خدمية عامة أو خاصة، إقليمية أو دولية كمدخل لإطلاق الطاقات واستغلال الموارد لتحقيق انجازات تنسجم مع أولويات تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، وتتكون العناصر الأساسية للتخطيط الاستراتيجي من سلسلة متعاقبة تشمل مراحل عدة:
1.   توصيف المتغيرات في المناخ المحيط وتحليله.
2.   اختيار الأولويات الحيوية للمؤسسة.
3.   يصمم خطة متكاملة.
4.   تنفيذ الخطة.
5.   المتابعة الدورية أثناء تنفيذ وتصحيح المسار.
6.   تقويم النتائج النهائية ومقارنتها بالأهداف المعلنة في تصميم الخطة.
7.   يرتهن نجاح الخطة بقدرتها على تحقيق نتائج تتطابق والأهداف المعلنة وليس من خلال إنجاز النشاطات المدرجة في الخطة ويحدد ذلك لدى تقويم النتائج والانجازات، وبعد تطبيق التخطيط الاستراتيجي خطة للنجاح لا تستغني عنها المؤسسات، إذ ليس ضرورياً أن تكون المؤسسة كبيرة لتحقيق الربح حتى يكون التخطيط الاستراتيجي مهماً لها.
هامش:
1.   الحياة العدد "17896" 3/4/2012م.
2.   الحياة العدد "17871" 9/3/2012م.
3.   الاتحاد الاقتصادي 23/4/2012م.