لطالما كانت حقيبة وزارة الشباب والرياضة تعمل كـ(مغناطيس) لجذب إعلاميين إليها ليُشكلوا درعا للدفاع عنها وعن سياساتها، لا.. بل إن شئت قُل: للدفاع عن سياسات وزيرها بغض النظر عن (ماهية) هذه السياسة لدرجة أنهم في خضم ذلك ينسون أن مهمتهم الصحفية النبيلة لا تتوافق مع دورهم الجديد: البوق.
لنتذكر أن هذا المجال يكاد يكون من أكثر المجالات ندرة في حل مشاكله عبر ساحات القضاء. لا أحد يدري على وجه الدقة لماذا يبدو الأمر هكذا. يُمكن لقائل أن يقول إنّ مثل هكذا طرح لا يعتمد على إحصاء رسمي. مع أن الناظر إلى المشاكل التي تعانيها وزارة الشباب والرياضة خصوصاً في ما يتعلق بالفساد الذي صاحب عدداً من المناقصات، أو تلك التي تعلقت ببناء عدد من المنشآت: مشاريع خليجي 20 مثالاً كنقطة في بحر، فضلاً عن قرارات غير قانونية تم اتخاذها في أوقات فائتة وما زالت سارية، يكتشف هذا الناظر أن (الفساد) نخر في كثير من مفاصل وعظام هذه الوزارة، بيد أن اللاجئين إلى ساحة القضاء وفق القانون لنيل حقوقهم، يكاد يكون عددهم شبه معدوم، ربما لعدم ثقة هؤلاء اللاجئين في عدالة القضاء بفعل سلوك كثير من منتسبيه الذين لا يستطيعون الحكم بما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة، أو ربما لأسباب أخرى مختلفة لها صلة وثيقة بفساد الدولة و(عدم الفصل) بين السلطات، لكن في نهاية المطاف فإن استرجاع الحقوق المُنتهكة - وقد تعود عدد مهول من رموز النظام أن (يقتات) عليها مع سبق الإصرار والترصد- يُعتبر ضرباً من المستحيل.
قبل نحو أربع سنوات كان رجل الأعمال ناجي الغادر كسر حاجز تردد اللاجئين إلى القضاء لنيل حقوقهم، ورفع قضية ضد وزارة الشباب والرياضة بحسب ما كفل له القانون، وحصل على حكم قضائي لصالحه، لكن هذا الحكم القضائي لم يتم تنفيذه بحسب ما تم نشره في صحيفة "الشارع" وقتذاك ولم يتسن لي - حينها- متابعة التداعيات، على الرغم من أن الغادر في واقع الأمر (يملك) من المال والقوة والنفوذ ما لا يملكه كثير من المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة بحيث يرفعون قضاياهم إلى القضاء ومن ثم يحصلون على أحكام لصالحهم.
في الوقت الراهن ارتفع صوت البوق مجدداً وبشكل نافر شديد الوقاحة في هذه الوزارة (مُبرراً) قرارات كثيرة للوزير الحالي حتى دون النظر في ما إذا كانت هذه التبريرات تحترم العقل ولها ما يسندها قانوناً، أم هي تعمل على تسطيح العقل وتمعن في استهباله، بل ويرتفع صوت البوق ليدافع عن قرارات غير قانونية اتخذها الوزير السابق على الرغم من أن مثل هذه القرارات في الواقع لا تستند البتة إلى مصوغات قانونية فضلاً عن كونها مُخالفة للدستور.
حسناً.. كلما ارتفع صوت البوقة وضجج، (تعين) علينا تشجيع اللاجئين إلى القضاء بغض النظر عن كون مكتب رئيس الحكومة كان أجّل النظر في عدد من القضايا المُشابهة إلى ما بعد انتخابات الرئيس هادي(!)، فمثال (حكم) فضيلة القاضي الشجاع بدر علي الجمرة - كما في مقال سابق لي- (ينتصب) بارتياح، بل ويبعث على الفخر به أيضاً.