المقدمة

1- في سياق الاضطرابات المستمرة على نطاق واسع في اليمن، اقترح المفوض السامي في 8 أبريل 2011 إرسال بعثة من المفوضية لتقييم حالة حقوق الإنسان في اليمن. قبلت الحكومة اليمنية بالمقترح في 12 مايو.
2- التفويض الممنوح للبعثة والذي وافقت عليه الحكومة اليمنية تضمن التالي:
 
•      إجراء تقييم أولي لحالة حقوق الإنسان في ضوء الأحداث الأخيرة وذلك بهدف تقديم التوصيات المناسبة إلى الجهات المختصة بما فيها المجتمع الدولي والأطراف المسئولة في اليمن.
•      العمل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والحصول على فكرة مستقاة من مصادرها عن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأسباب الهيكلية وأشكال الانتهاكات.
•      تزويد الحكومة بمجموعة من التوصيات بشأن الأولويات الحالية وعلى المدى الطويل والخطوات المحددة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في اليمن.
•      وفي ضوء تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا إجرائيا في 17 يونيو 2011، رحب فيه المجلس بالدعوة الموجهة من الحكومة اليمنية إلى المفوضية للقيام بمهمة تقييم لحالة حقوق الإنسان هناك.
 
أوليات العمل
 
3- أدت بعثة التقييم عملها خلال الفترة من 28 يونيو حتى 6 يوليو بالتنسيق الوثيق مع منسقة الأمم المتحدة المقيم في اليمن. سهلت الحكومة اليمنية مهمة البعثة. اجتمعت البعثة مع كثير من المسئولين الكبار، منهم نائب الرئيس، الذي تولى منصب رئيس الدولة مؤقتا في غياب الرئيس والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير العدل وزير الشؤون القانونية، الذي يعمل في الوقت نفسه وزيرا لحقوق الإنسان، ووزير السياحة ونائب وزير الصحة والوزير المسئول عن النازحين ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنائب العام وغيرهم من المسئولين. كما التقت البعثة قادة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وممثلي المنظمات غير الحكومية وصحفيين ومحامين وأطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا أو أقاربهم وفريق الأمم المتحدة في اليمن. البعثة تشكر الحكومة على الدعم الذي تلقته طوال هذه الزيارة وتشكر أيضا منظمات المجتمع المدني لمساعدتها.
4- فهمت البعثة أن الأحداث الأخيرة والحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سياق التفويض الممنوح هي التي تشمل الأحداث التي وقعت بين 1 يناير و6 يوليو 2011.
5- زارت البعثة وعقدت اجتماعات في صنعاء وتعز وعدن. وشملت زيارات ميدانية لمواقع المظاهرات والأماكن التي وقعت فيها أعمال العنف فضلا عن المستشفيات ومراكز الاعتقال. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت البعثة عددا كبيرا من وثائق حقوق الإنسان متضمنة أكثر من 6000 صفحة من الوثائق و160 قرص مدمج و6000 صورة و1800 شريط فيديو.
6- لقد تم حفظ هذه الوثائق لاستخدامها بشكل مناسب في المستقبل.
 
السياق السياسي والتطورات الأخيرة
 
7- اليمن هي البلد الأشد فقرا والأكثر سكانا في شبه الجزيرة العربية. نسبة الفساد مرتفعة ويُنظر إلى الفساد بشكل واسع بأنه أصبح مستوطنا. بعد تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، اندلعت حرب انفصالية عام 1994 من قبل بعض الجنوبيين. وتواصلت الاحتجاجات التي يقوم بها "الحراك الجنوبي السلمي". وفي محافظات الشمال هناك الحركة الزيدية الشيعية، الحوثيون، الذين انخرطوا في صراعات مسلحة مع الحكومة مما تسبب في سقوط آلاف القتلى بين عامي 2004 و2010. وشنت الجماعات الإسلامية المسلحة هجمات في اليمن منذ عام 1992 مما أثر سلبا على السياحة والاستثمار. وفي هذا السياق، أدت الجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة الإرهاب إلى فرض قيود على حقوق الإنسان والحريات.
8- في عام 2009 وعبر حوار وطني وافقت الحكومة وأحزاب اللقاء المشترك على مجموعة من الإصلاحات الانتخابية والدستورية. مع ذلك انهار هذا الحوار في أواخر عام 2010. يوم 31 ديسمبر ناقش مجلس النواب سلسلة من التعديلات الدستورية التي تضمنت تخفيض مدة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات وإلغاء تحديد الرئاسة بفترتين في حين تم إدخال نظام الكوتا للنساء.
9- بعدها تزايدت الاحتجاجات والتي كانت سلمية بشكل عام متأثرة باضطرابات في بلدان أخرى في المنطقة وكانت الانطلاقة بعد القبض على ناشطة في 22 يناير. برزت الاعتصامات الدائمة في العديد من المدن بحلول فبراير مع نزول عدد متزايد من اليمنيين إلى الشوارع إما للدعوة إلى الإصلاحات أو دعما للحكومة. في 2 فبراير أعلن الرئيس صالح انه لن يسعى لإعادة انتخابه ولا توريث الحكم لنجله. لكن بعد هذا الإعلان، واجه المتظاهرون المطالبون بإجراء إصلاحات حكومية كثيرا من أعمال العنف مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى. بعد ذلك اتحد الحراك الجنوبي وأحزاب اللقاء المشترك والحوثيون في دعم مطالب الثورة الشبابية الشعبية. بعد ذلك ناوب الرئيس صالح بين تقديم المزيد من التنازلات، بما في ذلك إصلاحات دستورية واسعة، وبين اللجوء إلى خطاب التهديد.
 
10-في 18 مارس، أدت اشتباكات بالقرب من ساحة التغيير بصنعاء إلى مقتل 53 شخصا ومئات الجرحى. وأكدت مصادر مختلفة للبعثة أنهم شاهدوا مسلحين فوق المباني المحيطة بالساحة وهم يطلقون النار على المتظاهرين. بعد ذلك، استقال عدد من المسئولين بمن فيهم وزيرة حقوق الإنسان هدى البان. بعد ذلك أقال الرئيس صالح مجلس الوزراء وأعلن حالة الطوارئ. كما أمر بتوفير العلاج الطبي مجانا لجميع الضحايا، بما في ذلك معالجة البعض خارج البلاد، وإجراء تحقيق في أحداث ذلك اليوم. مع ذلك أصبحت الإطاحة بالرئيس صالح وأقاربه في الأجهزة الأمنية بمثابة صرخة للمتظاهرين المناهضين للحكومة. أنشق أحد كبار القادة العسكريين وأعلن أن قواته ستحمي الاعتصام الدائم في ساحة التغيير بصنعاء.
 
11- في 8 ابريل، اقترحت مبادرة لمجلس التعاون الخليجي تشكيل حكومة وفاق وطني وأن ينقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه ويتبع ذلك إجراء انتخابات وصياغة واعتماد دستور جديد. في مقابل ذلك، سيُمنح الرئيس والذين خدموا في نظامه حصانة من الملاحقة القضائية. وفي حين اعترض العديد من المتظاهرين على عرض الحصانة، وقعت أحزاب اللقاء المشترك على مضض على المبادرة في 21 مايو تبعهم كبار أعضاء الحزب الحاكم. لكن الرئيس صالح رفض مرارا التوقيع شخصيا على المبادرة الخليجية وبعد رفضه الثالث في 22 مايو، اندلع قتال داخل صنعاء بين قوات الحكومة وأنصار آل الأحمر القبليين. تضررت بشدة المساكن والمباني العامة جراء تبادل لإطلاق النار الذي شمل المدفعية مما أجبر مئات الآلاف من السكان على الفرار. وسرعان ما انتشرت أعمال العنف خارج صنعاء في حين تمكن الحوثيون من بسط سيطرتهم على المناطق الشمالية. واستولت جماعات إسلامية مسلحة على عدة مدن في محافظة أبين الجنوبية. في 29 مايو، بعد أحداث شغب وخطف مسئولين أمنيين لفترة وجيزة، تم بتر ساحة الحرية بتعز بالقوة من قبل مسئولين أمنيين تابعين للحكومة حيث تم إحراق الخيام وقتل العشرات من المتظاهرين. عندما زارت البعثة تعز، كانت القبائل التي تزعم أنها تحمي المتظاهرين لا تزال تسيطر على جزء من تعز بما في ذلك بعض المباني العامة. وشهدت البعثة نشر دبابات في المدينة وقصف في الليل.
 
12- وتصاعدت وتيرة العنف في 3 يونيو عندما وقع انفجار أثناء الصلاة داخل مسجد دار الرئاسة أدى إلى مقتل أحد عشر شخصا وإصابة الرئيس صالح وبعض كبار المسئولين الآخرين بجروح. وتم إجلاء الجرحى إلى السعودية لتلقي العلاج. شكلت الحكومة اليمنية لجنة تحقق حاليا في ملابسات الهجوم الإجرامي.
 
13- قبل هجوم 3 يونيو، ذُكر أن الرئيس صالح قد وافق في الأخير على التوقيع على المبادرة الخليجية. مع ذلك، منذ مغادرته إلى السعودية لتلقي العلاج، قام نائب الرئيس بممارسة الصلاحيات الرئاسية مؤقتا وظلت المبادرة الخليجية معلقة برغم جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة تفعليها.
 
14- عند زيارة البعثة لليمن كان الوضع الإنساني آخذ في التدهور، وتسبب تخريب أحد خطوط النفط وخطوط الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية في معاناة شديدة وتفاقم الوضع بشحه المياه وغاز الطهي. وقد فقد العديد من اليمنيين وظائفهم ومصادر الدخل في حين كانت أسعار السلع الأساسية في ارتفاع.
 
15- يبدو أن السلطات اليمنية قد فقدت السيطرة الفعلية على أجزاء من البلاد وداخل المدن الرئيسية بما فيها العاصمة. ويبدو أن المعارضين المسلحين أخذوا السيطرة على مديريات بأكملها بحكم الأمر الواقع.
 
16- هناك خوف واسع من حرب أهلية تلوح في الأفق على الرغم من الجهود التي يبذلها نائب الرئيس وآخرون لاستعادة الهدوء وإعادة الثقة بين جميع الأطراف.
 
قوات الجيش والأمن المتورطة في الهجمات
 
17- لجأت الحكومة إلى استخدام جميع الوحدات المسلحة الموجودة تحت تصرفها، من الجيش إلى أجهزة المخابرات وتنفيذ القانون، في مواجهة المظاهرات أو في التعامل مع الجهود المسلحة لتغيير النظام. شاركت القوات الجوية اليمنية في اشتباكات مع جماعات مسلحة حول صنعاء وأبين. بالإضافة إلى ذلك، دعمت القوات البحرية اليمنية القوات البرية التي تقاتل في أبين من خلال القصف من البحر. قوات الحرس الجمهوري النخبة موجودة في جميع أنحاء اليمن، لكنها متمركزة بالقرب من المدن الرئيسية. وقد ذُكر أن الحرس الجمهوري شارك في السيطرة على الحشود جنبا إلى جنب مع وحدات الجيش الأخرى. الشرطة العسكرية قامت بحماية بعض المباني العامة وبالتالي شاركت في المواجهات مع المتظاهرين في بعض الأحداث.
 
18- جهازي المخابرات الرسميين، الأمن السياسي والأمن القومي، يرسلان التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية ويديران أعمالهم بحد أدنى من الرقابة البرلمانية أو القضائية. الأمن السياسي مكلف بكشف ومكافحة الجرائم السياسية وأعمال التخريب ولديه مراكز اعتقال في مختلف أنحاء اليمن. تم إنشاء الأمن القومي بقرار رئاسي في عام 2002 للتركيز على مكافحة الإرهاب. على مر السنين الماضية، العديد من الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم وتعرضوا للتعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للأمن القومي.
 
19- تدير وزارة الداخلية عدة وحدات أمنية. شاركت قواتها الأمنية في السيطرة على الحشود مستخدمة خراطيم المياه والهراوات والدروع البلاستيكية والغاز المسيل للدموع. وشاركت إدارة التحقيقات الجنائية في التحقيقات وإدارة مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة. قوات الأمن المركزي هي وحدة شبه عسكرية تم تأسيسها في عام 1980 ولديها وحدة خاصة ضاربة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة الشغب. هذه القوات موجودة في المدن والمناطق الريفية حيث تعتبر جهاز تنفيذ القانون الوحيد هناك.
 
20- أما القوة الاحتياطية المشكلة على أساس قبلي في إطار وزارة الداخلية لها ضباطها الخاصين عادة ما يكونوا مشايخ قبليين الذين يحصدون الرواتب. ويُقال إن هذه القوة الاحتياطية تم تعبئتها سابقا لمكافحة الحوثيين وحاليا شاركت في المظاهرات الأخيرة الداعمة للرئيس صالح.
 
21- وبالإضافة إلى الهيئات المذكورة أعلاه، علمت البعثة بأن مدنيين مما يدعى عليهم بلطجية شاركوا إلى جانب قوات الأمن في مهاجمة المتظاهرين بالعصي أو الأسلحة النارية. عندما قبض المتظاهرون على بعض هؤلاء المدنيين (البلاطجة)، البعض منهم كان يحمل وثائق تدعي ارتباطهم بالأجهزة الأمنية.
 
22- التوترات موجودة في اليمن ليس فقط بين الحكومة والكثير من القبائل في البلاد، بل أيضا بين القبائل المختلفة. وفي ضوء الانتشار الواسع للأسلحة، غالبا ما تتحول التوترات بين القبائل مع الحكومة أو ضدها إلى مواجهات مسلحة. الجماعات المسلحة الرئيسية غير الحكومية التي تشارك في مثل هذه المواجهات يُقال أنها تشمل الحوثيين والجماعات الإسلامية مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية وأنصار الشريعة. ويُزعم أن هذه الجماعات لديها علاقات بمسئولين مدنيين وعسكريين كبار وربما تتلقى الدعم منهم. بالإضافة إلى ذلك، انضمت عدة قبائل إلى الصراعات في الأشهر الأخيرة. تم إبلاغ البعثة بأن بعض القبائل المحلية الموالية للجيش اليمني تقاتل الجماعات الإسلامية في حين خاضت قبائل أخرى قتالا ضد الحوثيين.
 
الإطار القانوني الدولي
 
23- اليمن مصادقة على ثمان من تسع مواثيق لحقوق الإنسان. في مراجعة لتنفيذ اليمن لالتزاماتها لتلك المواثيق، تلاحظ هيئات حقوق الإنسان أن الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن لا تزال قائمة على نطاق كبير. وقد عبرت عن قلقها العميق إزاء التقدم المحدود في تنفيذ ملاحظاتها وتوصياتها فضلا عن عدم التعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة.
 
24-  أعلن الرئيس صالح عن حالة الطوارئ في 18 مارس وأصدر مجلس النواب قانونا في 23 مارس للمصادقة على حالة الطوارئ لمدة شهر واحد. قُيل للبعثة مرارا وتكرارا إن بنود القانون لم يتم تنفيذها.
 
الحالة الراهنة لحقوق الإنسان
 
25-  منذ بداية الاضطرابات الحالية، يُزعم أن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان قد وقعت في جميع أنحاء البلاد. كثير من هذه الادعاءات تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن الحكومية وأجهزتها. مزاعم أخرى تتعلق بوقوع اشتباكات مختلفة بين متظاهرين مؤيدين ومناهضين للحكومة والقبائل المسلحة وإسلاميين مسلحين وقوات الأمن الحكومية، وبعضهم منشقين. عند كتابة هذا التقرير، لم يكن بإمكان البعثة تقديم أرقام دقيقة عن حالات القتل والإصابات معتبرة أن القوائم المتعددة التي تلقتها لا تضع تصنيفا لهذه الفئات بالإضافة إلى ضحايا الاشتباكات المسلحة وأفراد الأمن. هذا القسم يحتوي على التقييم الأولي للبعثة عن حالة حقوق الإنسان في ضوء الأحداث الأخيرة وعلى خلفية التزامات اليمن للقانون الدولي.
 
القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة
 
26- تزعم التقارير والإحصائيات التي تلقتها البعثة بأن قوات الأمنية الحكومية دأبت على الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين السلميين. تم توثيق استخدام الذخيرة الحية ومجموعة متنوعة من الغازات المسيلة للدموع والهراوات وأجهزة الصواعق الكهربائية والرش بالمياه الملوثة. وتم وضع مسلحين بملابس الشرطة أو بملابس مدنية فوق أسطح المباني أو في الشوارع لاستهداف المحتجين، الذين يقومون بمسيرات أو يحتجون خارج المباني العامة، بالذخيرة الحية. وذُكر أن قوات الشرطة وقفت تراقب في حالات عديدة بينما المتظاهرون العزل يتعرضون للهجوم أو إطلاق الرصاص عليهم من قبل مسلحين يرتدون ملابس مدنية.
 
27- يبدو أن المتظاهرين السلميين بدؤوا في الخروج بمسيرات من اعتصاماتهم للاحتجاج خارج المباني العامة. قوات الأمن تخشى من مهاجمة ونهب تلك المباني. غالبا في تلك الحالات تم إطلاق النار على المتظاهرين وفي بعض الحالات قام أفراد باستهداف المتظاهرين وإطلاق النار عليهم.
 
28-بناء على إحصائيات عن الضحايا التي تم توفيرها للبعثة، في فبراير كان هناك شكل من أشكال استخدام الذخيرة الحية في عدن، حيث كانت مشابهة لردود القوات الأمنية ضد التظاهرات التي كان الحراك الجنوبي يقوم بها في السنوات الماضية. في وقت لاحق تعرضت صنعاء وتعز وإب والحديدة والمكلا وذمار والبيضاء ومناطق أخرى لأشكال مشابهة من العنف بمستويات مختلفة. لم تتلقى البعثة معلومات حول إجراء تحقيقات منهجية في الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.
 
29-  تلقت البعثة إحصائيات تتعلق بحالات إعدام خارج نطاق القضاء أو إعدامات وقعت في أثناء المظاهرات: ذُكر أن الدكتور ذياب علي السعدي، وهو ابن عضو بارز في الحراك الجنوبي، أصيب بعيار ناري في الصدر في عدن يوم 24 يونيو بينما كان يحاول إقناع الجنود المدعومين بالدبابات بعدم إطلاق النار على المشاركين في تشييع جثمان أحمد الدرويش. ووفقا لبعض الادعاءات، فقد تم إطلاق النار على سيارة اللواء علي محسن الأحمر من قبل مجهولين يرتدون بزات عسكرية بعد أن انشق مع وحدته الفرقة الأولى المدرع، لكنه لم يصب بأي أذى. بالإضافة إلى ذلك، فإن مظاهرات طلابية ومعلمين داعية إلى زيادة الرواتب وتأجيل الامتحانات تحولت إلى عنف في تعز عندما هاجمت قوات الأمن المركزي المتظاهرين مما أسفر عن مقتل طالب. وتم إبلاغ البعثة من عدة مصادر حول مقابر جماعية لضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي يُزعم أنها منفذة من قبل أجهزة حكومية في سياق أعمال القمع في صنعاء وتعز، ومع ذلك فإن البعثة لم تتلق أي أدلة لإثبات هذه الادعاءات.

30- أطلعت البعثة على مجمل أحداث 18 مارس بصنعاء و29 مايو بتعز. تفاصيل الأحداث كانت متباينة بشكل كبير، خصوصا فيما يتعلق بمرتكبيها وعدد الضحايا. أكد بعض من التقيناهم والوثائق بأن أكثر من 50 شخصا قتلوا في كل حدث. وقد لاحظت البعثة أن العديد من الضحايا وأسرهم يرفضون التعاون مع التحقيقات التي تجريها الأجهزة الحكومية لأنهم لم يعتبروها محايدة أو حتى تملك شرعية. علمت البعثة أن 78 شخصا يُحاكمون لعلاقتهم بأحداث 18 مارس في صنعاء وأن التحقيق في أحداث 29 مايو في تعز لا يزال مستمرا. إلا أن الحكومة لم تقدم معلومات عن عدد الأشخاص المنتمين إلى الأجهزة الأمنية متهمين بأحداث 18 مارس.
31- من ناحية أخرى فإن تصريحات الحكومة للبعثة تؤكد بأن القوات الأمنية لديها أوامر من الرئيس صالح بضبط النفس واستخدام الأسلحة النارية كملاذ أخير. ووفقا للحكومة، فإن قوات الأمن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات العنيفة وغير القانونية، وإن العديد من أفراد الأمن والمدنيين قتلوا وجرحوا. وبالتالي كان المتظاهرون مُتهمون بالاعتداء ورشق الحجارة واستخدام الذخيرة الحية ضد قوات الأمن ومدنيين ومناصرين للحكومة. وتدعي الحكومة أيضا أن المتظاهرين، أغلبهم مرتبطين بأحزاب اللقاء المشترك، دمروا وخربوا واقتحموا الممتلكات العامة والخاصة.
32- شكلت وزارة الصحة لجنة فحصت عدد قليل من المرضى في المستشفيات واسطوانات الغاز المستخدمة وخلصت إلى أن الغازات التي تستخدمها قوات الأمن الحكومية غير ضارة.

الاعتقالات التعسفية والاحتجاز
33- أفادت مصادر متعددة منهم أقارب للضحايا بوقوع مئات من حالات الاعتقال غير القانوني والاختفاء. وأشارت العديد من المصادر إلى تجاهل تطبيق الإجراءات المتعلقة بإخطار النيابة العامة عن تلك الاعتقالات. وذكر الكثير بأنه تم نقل معتقلين من مكان إلى آخر وإنه في الغالب لم يتم تنفيذ أوامر القضاة بالإفراج عن بعض المعتقلين أو نقلهم إلى أحد مراكز الاعتقال تمهيدا لمحاكمتهم. وتلقت البعثة قوائم بأسماء الأشخاص المعتقلين والمحتجزين تعسفيا لكنها لم تكن قادرة على تحديد عددهم بدقة. خلال زيارة إلى زنزانات الاحتجاز التي يديرها الأمن السياسي في صنعاء، وجدت البعثة معتقلين يمنيين وأجانب الذين لهم أشهر أو حتى سنوات في الاعتقال ولم توجه إليهم تهم أو يمثلوا أمام قاضي.
34- البعثة سألت عدد من المسئولين عن حالة حسن باعوم، وهو شخصية بارزة في الحراك الجنوبي الذي تم اختطفه من مستشفى النقيب في 20 فبراير وابنه أحمد الذي اعتقل أثناء البحث عن والده. تلقت البعثة تأكيدات بأن باعوم وابنه على قيد الحياة وأن باعوم، الذي كان مريضا، يتلقى الرعاية الطبية الكافية. لاحظت البعثة بقلق أن العائلة والمحامي لم يكونوا قادرين على رؤية باعوم وابنه لمدة شهور، ولم يكن هناك أي معلومات عن مكان اعتقالهم بالضبط أو التهم الموجهة إليهم.
35- اتضح في اجتماعات البعثة أن حالات الاحتجاز التعسفي التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية والأمن السياسي كانت النيابة العامة على علم بها. مع ذلك، لم ترد أي معلومات بشأن إجراء تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إجراءات تأديبية ضد الجناة المزعومين. ذكر رئيس النيابة في تعز أنه يقوم بزيارات منتظمة إلى السجن المركزي من أجل التأكد من عدم احتجاز معتقلين بصورة تعسفية. وقيل للبعثة بأن زيارات مماثلة تحدث في عدن. لم تكن البعثة قادرة على التأكد ما إذا كان أعضاء النيابة يمكنهم الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز.
36- واستمعت البعثة إلى وجود مراكز احتجاز خاصة تحت سيطرة بعض المعارضين المسلحين ولكن لم تتأكد من عدد المعتقلين.

التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة
37- تلقت البعثة ادعاءات حول استخدام العديد من أجهزة الأمن الحكومية التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو اللإنسانية ضد المدنيين. في حالة واحدة تلقت البعثة تقارير عن تعذيب ثلاثة أشخاص في عدن خلال الأحداث. يُقال إن اثنين من هؤلاء الأفراد قد ماتوا بينما الثالث قال بأنه تعرض للضرب بالبنادق والكهرباء وإطفاء السجائر في جسده وعانى من محاولات تعليقه من السقف. ولم تتلقى البعثة معلومات عن إجراء تحقيقات أو ملاحقات قضائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
38- ويظهر أن مناصرين للمعارضة قد ارتكبوا أعمال تعذيب، على وجه الخصوص، التقت البعثة بشاعر شاب الذي تعرض للتعذيب من قبل مناهضين للحكومة في مايو 2011. أُفرج عنه بعد قطع لسانه لأنه مدح الرئيس. وبالمثل، زُعم بتعرض بعض رجال الدين الذين يتحدثون لصالح الرئيس لمضايقات ولتهديدات واعتداءات أو أضرار لحقت بممتلكاتهم.

الحق في الإنصاف الفعال والمساءلة
39- في كثير من الحالات، أشار الضحايا وأفراد أسرهم والمحامون الذين التقوا مع البعثة إلى أنهم لا يثقون بالأجهزة القضائية في البلاد، إلى درجة أنهم امتنعوا عن تقديم شكاوى أو التعاون مع المحققين. أكد رئيس النيابة في تعز للبعثة أن مثل هذا السلوك كان له أثر سلبي في الواقع على جهود التحقيق في أحداث 29 مايو في ساحة الحرية. تلقت البعثة عدة شكاوى حول عدم استقلالية ومهنية القضاء اليمني. وعلاوة على ذلك، في كثير من الأحيان كان مسئولون أمنيون في الحكومة يرفضون الامتثال لقرارات النيابة العامة والأحكام القضائية. ولاحظت البعثة أنه تم إقالة النائب العام، الذي بدأ التحقيق في أحداث 18 مارس في صنعاء وزار شخصيا ساحة التغيير لطلب التعاون، وتم تعيينه كمستشار في القضاء.
40- تلقت البعثة من قيادة قوات الأمن المركزي قائمة بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد أفراد الأمن المركزي خلال الفترة من 2004 حتى 2011. وهي تشمل قضايا لسبعة ضباط ارتكبوا جرائم بسيطة في عام 2011، لم يكن منها ما هو متعلق بالاحتجاز التعسفي والتعذيب أو الاستخدام المفرط للقوة. وأفادت وزارة الداخلية بان أربعة من أفراد الأمن من عدن مثلوا أمام مجلس تأديبي في صنعاء بتهمة انتهاك القانون والإجراءات في 1 مارس 2011 دون تقديم تفاصيل عن النتائج. وقيل أن سبعة ضباط وستة أفراد تم التحقيق معهم في انتهاك للقانون وضابطين يقضيان فترة محكوميتهم منذ يناير 2011. بالإضافة إلى أكثر من 150 من أفراد الأمن يواجهون اتهامات أمام المحاكم العسكرية ولكن البعثة لم تكن على علم بطبيعة تلك التهم.
41- لم يقدم الأمن القومي ولا الأمن السياسي معلومات بشأن الإجراءات التأديبية الداخلية أو الأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة. تم تسليم نسخ إلى البعثة من الشكاوى المقدمة إلى النيابة العامة وإدارة التحقيقات الجنائية، لكن لم يتم تقدم معلومات عن أي تحقيقات داخلية أو جنائية أو ملاحقات قضائية. أمر الرئيس بتعويض أسر ضحايا 18 مارس بصنعاء بصورة استثنائية، ولم يكن للبعثة أي علم بأي إجراءات ملموسة لتعويض الضحايا الآخرين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان خطيرة خلال الفترة الأخيرة من الاضطرابات.

حرية التعبير والرأي
42- وفقا لمصادر موثوق بها، فإن الصحفيين كانوا متضررين بصفة خاصة منذ بداية الأحداث الراهنة. صحفي واحد على الأقل قُتل في 18 مارس بصنعاء وأصيب 68 آخرين و27 اعتقلوا و31 تلقوا تهديدات واضحة وتم مصادرة المعدات المهنية لـ15 آخرين. وعلاوة على ذلك، 52 حالة احتجاز صحف أو اختراق مواقع أو تعطيلها. وتم إلغاء عقود عدد كبير من الصحفيين العاملين لدى وسائل الإعلام الحكومية بعد مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة. وبينما تضرر في 24 مايو مقر وكالة الأنباء اليمنية سبأ خلال اشتباكات وقعت في صنعاء، تعرض في اليوم التالي مقر قناة سهيل، المملوكة لأحد الخصوم، للهجوم. كذلك قطعت وزارة الاتصالات العديد من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية عن شبكة سبأفون المملوكة لنفس الشخص الذي يملك قناة سهيل.
43- وعلمت البعثة أيضا عن الهجمات ضد صحفيين أجانب وطردهم من البلاد. وهناك معلومات خاصة تسلمتها البعثة حول اعتقال أو ضرب أفراد يمثلون على الأقل خمس وسائل إعلامية دولية. بالإضافة إلى ذلك، في 24 مارس 2011 تم إغلاق مكتب قناة الجزيرة في البلاد وسُحبت تراخيص مراسليها بأوامر قضائية من النيابة العامة.
44- لاحظت البعثة بشكل عام تقليص حرية التعبير لذلك اختار العديد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وشهود الانتهاكات البقاء خارج البلاد أو الفرار إلى القرى البعيدة. إن تزايد التهديدات ضد وسائل الإعلام وحملات المضايقة والإغارة على منازل الناشطين ونهبها يشير إلى تزايد التعصب والمخاطر الكبرى ضد أولئك الذين يعبرون عن آراء سياسية أو يدافعون عن حقوق الإنسان.
45- قال العديد من الشهود أنه تم معاقبة طلاب وتهديدهم أو فصلهم بسبب تعبيرهم عن آراء مناهضة للحكومة وزُعم أنه تم دعوة المعلمين من قبل زملائهم أو المتظاهرين إلى الإضراب عن العمل. وتلقت البعثة أيضا معلومات حول المظاهرات في جامعة تعز والاعتداء المزعوم على رئيس الجامعة من قبل ضابط كبير من قوات الحرس الجمهوري. في هذه الحالة الضحية نفى وقوع الاعتداء على الرغم من أن عدة مصادر تشير إلى أنه كان تحت ضغط.

حرية التنقل
46- تم ملاحظة تقييد حرية الحركة خلال الاضطرابات الأخيرة. وقد تم إغلاق الطرق من قبل المتظاهرين وقوات الأمن الحكومية، مما يجعل من الصعب على المواطنين التنقل أو الوصول إلى مناطق معينة. المظاهرات المتكررة والاشتباكات التي رافقت العديد منها جعلت الوضع غير آمن للكثير من الناس في تأدية أعمالهم اليومية، وبالنسبة للشباب، خصوصا الفتيات، كان يصعب عليهم الوصول إلى المدارس.
47- بالإضافة إلى ذلك، توفير الوقود للسيارات كان محدودا وبحسب ما ورد فإن المسافرين يتم توقيفهم في نقاط التفتيش الأمنية وفي بعض الأحيان يتم منعهم من مغادرة أو دخول المدن.

الحق في الحصول على مستوى معيشي لائق
48- وأشار العديد ممن التقتهم البعثة إلى تدهور الأحوال المعيشية، في بلد يعيش أكثر من ثلث سكانه تحت خط الفقر قبل الاضطرابات، بل أيضا هناك ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم على الرغم من استمرار الإنتاج المحلي العام. وشاهدت البعثة طوابير طويلة عند محطات الوقود وانخفاض حركة المرور بسبب نقص الوقود. صعوبات التنقل أثرت بشدة على الاقتصاد مما أدى إلى نقص في غاز الطهي والعديد من المستلزمات الأساسية والسلع الأخرى. وبينما تُباع كميات قليلة جدا من الوقود في محطات الوقود، فإن أسعاره في السوق السوداء ارتفعت إلى 567 بالمائة، وزاد متوسط سعر السلع الغذائية الأساسية بنسبة 43 بالمائة. وانقطاع التيار الكهربائي الذي لا يمكن إيعازه فقط إلى أعمال التخريب، زادت من معاناة السكان. اضطرت الشركات إلى وقف أعمالها أو تسريح آلاف العمال. وأُبلغت البعثة أنه تم سرقة سيارات جمع النفايات في تعز مما أدى إلى ظهور ظروف غير صحية في جميع أنحاء المدينة.
49- في ريف تعز نهب مسلحون معدات زراعية والمزارعون يعانون من نقص الوقود مما يعيقهم عن ضخ المياه أو نقل منتجاتهم إلى الأسواق.
50- الكثير ممن التقيناهم اعتبروا أن انقطاع الاتصالات والكهرباء وإمدادات الوقود والحركة كانت مختلقة من جانب الحكومة باعتبارها شكلا من أشكال العقاب الجماعي بهدف إلقاء اللوم على المعارضة من اجل تدمير البلاد وإيذاء السكان. والعكس من ذلك، ألقى مسئولون حكوميون باللوم على المعارضة لأنها خربت خط أنابيب النفط وخطوط الكهرباء لتشويه سمعة الحكومة.

الحق في الحصول على الرعاية الصحية
51- عملت البعثة أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، التي تبذل جهودا لضمان وصول الرعاية الصحية للجميع، كانت محمية وتم الحفاظ على توزيع الأدوية حتى في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة. وحتى الآن، أضعف انقطاع الكهرباء القطاع الصحي، فالعديد من المرافق الطبية إما لا تملك مولدات للطاقة أو ليس لديها ما يكفي من الوقود. وأكد من التقيناهم أن الأجهزة الداعمة للحياة التي تحتاج إلى طاقة متواصلة لم تكن قادرة على العمل. وعزا بعض الكادر الطبي إلى وفاة ما لا يقل عن 21 مريضا بسبب هذه النواقص. كما أن أزمة الوقود والطاقة عرقلت تقديم اللقاحات وقيدت الحركة وعرقلت وصول الطواقم الطبية إلى المناطق الريفية. وقال البعض بأن الوضع إذا استمر على حاله، فإن الكثير من الأطفال سيحرمون من تلقي جرعات التحصين المبكرة.
52- في عدد من الحالات الموثقة، منعت قوات الأمن الحكومية متظاهرين جرحى من الوصول إلى المستشفيات أو اعترضوا الأطباء وسيارات الإسعاف. في صنعاء التقت البعثة مع أربع طبيبات اللاتي روين حدوث ذلك، فبينما كن في سيارة إسعاف في طريقهن إلى المستشفى، أوقفت قوات الأمن المركزي السيارة واحتجزتهم لعدة ساعات. وشهد طبيب بأنه تم إطلاق النار على سيارة إسعاف كان فيها يعالج مصابين في إحدى المظاهرات، بينما قال سائق سيارة إسعاف أخرى في شهادته إنه عندما كان في طريقه إلى المستشفى، أطلق أفراد الأمن النار على السيارة مما أسفر عن مقتل رجلين كانا فيها وبعد ذلك تم اختطافه واحتجزت سيارة الإسعاف. هذه الحوادث وقعت في صنعاء.
53- وأطلعت البعثة على أحداث 29 مايو في تعز. البعثة زارت المستشفى الميداني في ساحة الحرية الواقع داخل مسجد ومستشفى صفوا الذين تم مداهمتهما وتخريبهما. في كلا المستشفيين، تم تدمير أو نهب المعدات الحيوية وتم طرد المرضى من دون اتخاذ احتياطات كافية للحفاظ على حياتهم الأمر الذي يعرضهم لمخاطر كبيرة.

الحق في الحصول على التعليم
54- لقد اضطرت الكثير من المدارس في المدن الرئيسية في اليمن إلى إغلاق أبوابها لفترات طويلة من الزمن إما بسبب إضراب المدرسين أو الطلاب أو بسبب أن الطلاب ألحقوا أضرارا بالمدارس وحاولوا إجبار الآخرين الانضمام إلى المظاهرات. على وجه الخصوص، تم مهاجمة مباني وزارة التربية والتعليم في أبين وتعز وعدن، حيث تعرض الموظفون لمضايقات والتهديد. المدارس في عدن أصبحت ملاجئ مؤقتة للنازحين من محافظة أبين، مما يجعل من الصعب انتظام الدراسة فيها.

قضايا أخرى والجماعات التي تثير قلقا خاصا

المرأة
55- لقد شاركت المرأة بفاعلية في المظاهرات الموالية والمناهضة للحكومة. وفقا للمعلومات الواردة، فإن الناشطات والصحفيات تعرضن للمضايقة والتهديد والاعتقال. وتعرضت بعض النساء للمضايقة اللفظية والضرب في الأماكن العامة والاعتصامات بسبب مشاركتهن في المظاهرات الموالية أو المناهضة للحكومة. كما تلقى أقارب الناشطات مكالمات هاتفية تطلب منهم السيطرة على بناتهم أو أخواتهم. ولاحظت البعثة أن الرئيس صالح تحدث في خطابه في 14 أبريل ضد اختلاط الرجال والنساء بين المحتجين. بعد خطابه، كانت هناك مظاهرات نسوية حاشدة في صنعاء وفي غيرها من المدن احتجاجا على ما اعتبرنه نية الرئيس إلغاء حقهن في التجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة. البعثة زارت موقع واحد من هذه المظاهرات ولاحظت أن المرأة كانت حاضرة رغم أن معظمهن يفضلن البقاء في مساحة مخصصة للنساء والأطفال. كما أن اللاجئات واجهن مخاطر متزايدة من العنف القائم على الجنس بسبب غياب النظام العام.

الأطفال
56- تلقت البعثة تقارير متعددة عن انتهاكات حقوق الطفل. فقد كان الأطفال يتعرضون للعنف المتطرف الذي يتلقاه الكثير من البالغين، بما في ذلك القتل والإصابات والاختناق من الغاز والتعذيب والاعتقال التعسفي وتجنيدهم من قبل قوات الأمن. وعلاوة على ذلك تم إجبار الأطفال على ترك المدارس واستخدامهم في المظاهرات وتعرضوا للقتل والإصابات والنزوح بسبب القتال.
57- تم الإبلاغ عن مقتل 63 طفلا على الأقل في وقت الزيارة والكثير من الجرحى. توفي أطفال بالرصاص بل أيضا من الهجمات بقذائف الهاون والمدفعية على البيوت أو السيارات التي كانت تقلهم. الانتهاكات الأكثر شيوعا ضد الأطفال كانت حوادث الاختناق بسبب التعرض للغازات التي تستخدمها قوات الأمن. تلقت البعثة مواد فيديو توثق مثل هذه الحوادث. بالإضافة إلى ذلك، تلقت البعثة مرارا مزاعم باستخدام التعذيب ضد الأطفال. وتلقت البعثة صورا لطفل عمره 15 عاما وعليه آثار تعذيب. كما ذُكر أن صبيا تعرض للاغتصاب على يد قوات الأمن الحكومية في عدن في شهر أبريل بعد أن اتهمت والدته قوات الأمن بقتل أحد المدنيين.
58- قال العديد ممن التقتهم البعثة إنه تم إشراك الأطفال بشكل مباشر في أعمال العنف وتم رؤيتهم ببزات أمنية يقومون بدوريات في الشوارع ويخدمون في نقاط التفتيش الحكومية أو تكليفهم بالبحث عن متظاهرين. التقت البعثة بأحد المراهقين في مستشفى حيث كان يتلقى العلاج من جروح أصيب بها أثناء خدمته مع القوات الحكومية.
59- كما التقت البعثة بأطفال أيتام من أحد الأبوين أو كلاهما الذين لقوا حتفهم نتيجة العنف. البعض منهم شهد مشاهد مباشرة للعنف المتطرف.
60- بصورة عامة، عانى الأطفال من عواقب نقص المياه والوقود وغاز الطهي وتكدس النفايات.

المهمشون
61- وفقا للمعلومات التي تلقتها البعثة، فإن المهمشين في تعز كانوا مهددون بتدمير بيوتهم وأعمالهم إذا لم يشاركوا في المظاهرات. صبيان من هذه الفئة المجتمعة في اليمن، 17 عاما و14 عاما، تعرضا للضرب المبرح بسبب مزاعم دعم أسرهم للحكومة. كما زُعم اختطاف رجلين وصبي آخر من المهمشين وضربهم بالأسلاك الكهربائية. وقال أحد المهمشين للبعثة إن السلطات حشدت المهمشين خلال الانتخابات الماضية لدعم الحكومة. مؤكدا بأن هذه الفئة أصبحت بالتالي هدفا للمتظاهرين الحاليين.

النازحون
62- وفقا للتقديرات، فهناك حوالي 400000 نازح في اليمن وأكثر من نصفهم بسبب الصراع السابق مع الحوثيين في الشمال. تلقت البعثة معلومات تشير إلى أن مئات من النازحين من أبين يصلون يوميا إلى عدن منذ 19 مايو 2011. كما نزح حوالي 9500 شخص في منطقة أرحب ويقيمون الآن في بعض الكهوف. وأفادت التقارير إلى أن القتال داخل صنعاء الذي استمر لنحو ثلاثة أسابيع تسبب في تشريد نحو 9000 شخص. استمعت البعثة إلى تقارير عن هجمات مزعومة من جانب الجيش والقوات الجوية والوحدات البحرية ضد النازحين المسافرين من أبين والتقت البعثة بالناجين من تلك الهجمات من ضمنهم نساء وأطفال في مستشفى النقيب في عدن.

اللاجئون
63- على الرغم من فقرها، لم تتردد اليمن في مواصلة سياستها السخية في استضافة اللاجئين من الصومال الذين لا تزال تمنحهم صفة لاجئ. في 15 يوليو، أشارت التقارير إلى أن أكثر من 4000 لاجئ من القرن الأفريقي، بعضهم استضافتهم اليمن لحوالي عقدين من الزمن، نزحوا جراء المواجهات في صنعاء وتعز وأبين ولحج.

الاستنتاجات والتوصيات
64- الحالة العامة التي لاحظتها البعثة أن الكثير من اليمنيين الداعين سلميا بمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون كانوا يُواجهون باستخدام مفرط وغير متناسب للقوة المميتة من قبل الدولة. قُتل المئات وأصيب الآلاف بجروح ومنهم من أصيب بإعاقة.
65- في مارس، قُتل 53 شخصا في ساحة التغيير بصنعاء، وهو الحادث الذي أدى إلى استقالة عدد من الوزراء والمسئولين وانشقاق اللواء علي محسن الأحمر الذي تعهد بإرسال قواته لحماية المتظاهرين السلميين في الساحة. وفي حادثة أخرى رئيسية وقعت في مايو بتعز، تم بتر ساحة الحرية بالقوة من قبل مسئولي الأمن التابعين للحكومة ومحرقين الخيام وقتل العشرات من المتظاهرين.
66- صور الوضع التي كانت بارزة في المدن الرئيسية كانت مختلفة لكن في بعض الأحيان متداخلة في الصراعات التي تحدث. إحداها تتضمن متظاهرين سلميين ينادوا بالتغيير بطريقة مماثلة لنظيراتها في مناطق أخرى من المنطقة. صورة أخرى تبرز صراع عنيف ومتزايد على السلطة بين الرئيس صالح ومناصريه من جانب ومعارضين مسلحين، بمن فيهم عناصر مزعومة من القاعدة، من الجانب الآخر. وتتضمن الصورة الأخرى معارضين سياسيين، منهم المنشقين مؤخرا عن النظام، الذين ينبذون اللجوء إلى العنف ويسعون إلى حل من شأنه إحداث تغيير في النظام.

67- سعى كل من الحكومة وبعض معارضيها المسلحين إلى تقديم أنفسهم على أنهم حماة للمدنيين وكلا يلقي اللوم على الآخر عن المعاناة والمشقة التي يعاني منها السكان. ربما تكون جميع الأطراف مذنبة في استخدام واستغلال المتظاهرين السلميين والسكان المدنيين في هذا الصراع المزايد والعنيف على السلطة.
68- ولاحظت البعثة أن الحكومة اليمنية فقدت السيطرة الفعلية على أجزاء من البلاد وداخل المدن الكبرى، حيث يبدو أن المعارضين المسلحين يسيطرون بالأمر الواقع. كما لاحظت البعثة أن من بين أولئك الذين يسعون إلى تحقيق أو الاحتفاظ بالسلطة قد أقدموا عمدا على فرض عقابا جماعيا مما تسبب في معاناة شديدة للسكان المدنيين من خلال قطع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه. إضافة إلى ذلك، تلاحظ البعثة خطورة تشدد الاحتجاجات وأن تصبح أكثر عنفا في مواجهة الاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل الحكومة، والمشاركة المتزايدة للعناصر المسلحة داخل المظاهرات. في الأساس إن العنف أدى إلى مزيد من العنف. وإنه تكريم للمتظاهرين في الشوارع الذين سعوا للحفاظ على طابعهم السلمي رغم الثمن الباهظ المدفوع حتى الآن والمتمثل في الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة.
69- نظرا لاعتبارات الوقت والوضع الأمني لم تتمكن البعثة من زيارة المناطق الواقعة خارج المدن الرئيسية الثلاث تعز وصنعاء وعدن، ولذلك لم تكن قادرة على تقييم مستوى العنف التي تشهده مناطق مثل أبين أو أرحب أو صعدة. مع الاعتراف بأن من واجب الحكومة تأمين القانون والنظام، فإنه يجب تنفيذ هذا الأمر ضمن حدود القانون الدولي. لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للجوء المتسرع إلى الاستخدام المفرط للقوة المميتة والأسلحة الثقيلة بما في ذلك نشر الدبابات في المدن لقمع مظاهرات في الشوارع أو لإخلاء أماكن الاعتصامات.
70- ومن ناحية أخرى، تشعر البعثة بالانزعاج جراء الوضع الإنساني المتدهور والذي يؤثر سلبا على معظم اليمنيين، وعلى وجه الخصوص الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا مثل الأطفال والنازحين واللاجئين. إن أعمال التخريب لا تمثل كل المعاناة التي شهدتها البعثة أو تلقت بلاغات عنها في جميع أنحاء البلاد. إن توفير الكهرباء والمشتقات النفطية وغاز الطهي والمياه والخدمات الأساسية الأخرى لا يجب إساءة استخدامها لمعاقبة شعب بأكمله.
71- في حين أن البعثة لاحظت أن هناك أوامر صادرة من الرئيس صالح بضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، فإنها استنتجت بأن هذه الأوامر فشلت في عدة حالات في منع أعمال قتل قامت بها قوات الأمن الحكومية وأجهزتها. كما استنتجت البعثة بأن القوات الحكومية ذات الصلة لم يكن مدربة ولا مجهزة بشكل صحيح حتى تؤدي وظائفها على نحو يتماشى مع التزامات اليمن الدولية لحقوق الإنسان. كذلك، كانت أعمالهم بعيدة إلى حد كبير عن المسائلة الداخلية الصادقة أو المسائلة القضائية. إزاء هذه الخلفية، يمكن القول إن القوة أصبحت في الغالب هي الرد الحكومي ضد المعبرين عن تطلعاتهم للإصلاحات.
72- المحاسبة ووضع حد للفساد هي التحديات الرئيسية في اليمن. ومن هنا ترى البعثة أن الدعوات لإجراء تحقيقات وإقامة ملاحقات قضائية سيتم تقويضها ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقلال ونزاهة القضاء وتزويدها بالوسائل الكافية. وهذا يشمل تمكين القضاء من ممارسة دوره الرقابي وجها لوجه على جميع الأجهزة الأمنية وأماكن الاحتجاز. كما أن اتخاذ تدابير أخرى سيكون ضروريا للمساعدة في استعادة الثقة بين المواطنين والدولة وإعادة إرساء سيادة القانون في البلاد. وهذا يشمل الحاجة لإنشاء برامج تعويضات وطنية للضحايا والشروع في برامج الإصلاح المؤسسي والقانوني مع التركيز بوجه خاص على قطاع الأمن.
73- وبناء على استنتاجات البعثة، المفوضة السامية تقدم التوصيات التالية. إن التنفيذ الناجح لهذه التوصيات قد يتطلب دعما تقنيا وماليا من المجتمع الدولي. هذا الدعم يجب أن يأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب اليمني ويجب أن يتماشى مع جهود اليمن الرامية إلى بناء دولة تتسم بالشمولية والمحاسبة والديمقراطية والعادلة.
74- بالإضافة إلى ذلك ونظرا لانعدام الثقة في القضاء لإجراء تحقيقات محايدة في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بحركة الاحتجاج السلمي، فهناك حاجة لإجراء تحقيقات دولية مستقلة وحيادية.

التوصيات للحكومة اليمنية
75- اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن، تعبيرا عن الامتثال الكامل لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص ينبغي استخدام الأسلحة النارية والقوة المميتة فقط كملاذ أخير عندما تتعرض حياتهم للتهديد المباشر.
76- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين جراء ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع والذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب أي جريمة جنائية وإصدار قائمة رسمية تتضمن أسماء جميع الذين اعتقلوا واتهموا بارتكاب جرائم جنائية متعلقة بالمظاهرات الأخيرة تتضمن تفاصيل عن تواريخ اعتقالهم وأماكن احتجازهم والتهم الموجه ضدهم واتخاذ تدابير فورية لضمان أن جميع المحتجزين بتهم جنائية سيتم توفير جميع الضمانات لهم لمحاكمة عادلة من لحظة اعتقالهم بما في ذلك الحق في أن يكونوا على علم بالتهم الموجهة إليهم والحق في الحصول على محامي وإبلاغ أحد الأقارب بشأن احتجازهم والمثول أمام قاض في غضون فترة معقولة وفقا للمعايير الدولية. وينبغي ضمان وصول أعضاء النيابة لجميع أماكن الاحتجاز.
77- البدء في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وذلك تمشيا مع المعايير الدولية ذات الصلة في مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وضمان اعتقال الجناة لمحاسبتهم.
78- تقديم تعويضات للضحايا أو أسرهم الذين عانوا من الأذى، بما في ذلك الوفاة أو إصابات جسدية نتيجة للأفعال غير المشروعة التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية أو الأجهزة التابعة لها.
79- اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لاستخدام الأطفال وتجنيدهم وتسريح الذين جُندوا بالفعل والتعاون مع الأمم المتحدة لإدماجهم في مجتمعاتهم.
80- الامتناع عن أي عمل يهدف إلى حرمان السكان من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه واتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الخدمات الأساسية والحصول على اللوازم الأساسية خصوصا الكهرباء والوقود والمياه والإمدادات الطبية والمرافق الطبية والتعليمية.
81- على وجه السرعة تحديد وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى ضمان حماية جميع المتضررين من النزاع الطويل الأمد في محافظة صعدة والنازحين بشكل خاص.
82- تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة والمراجعة الدورية الشاملة والخاصة والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ونظام روما الأساسي وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن المعني بالأطفال والصراعات المسلحة.
83- تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
84- تسريع الخطوات لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس على النحو المتفق عليه أثناء الاستعراض الدوري الشامل في عام 2009.
85- اتخاذ التدابير للحفاظ على المكاسب المرتبطة بالمشاركة العامة للمرأة التي حققتها في الأشهر الماضية وترجمتها إلى إنجازات دائمة من خلال اعتماد التعديل الدستوري الخاص بإدخال حصة للنساء في الانتخابات البرلمانية.
86- اتخاذ خطوات فورية لمعالجة أوجه التفاوت في مستويات المعيشة والحصول على الرعاية الصحية وفرص العمال والتعليم وهياكل الدعم الاجتماعي لاسيما تلك التي تؤثر على المرأة والشباب والمهمشين في مختلف أنحاء البلاد.

87- توصيات للمعارضين المسلحين
88- إزالة جميع الأسلحة بدءا من الأسلحة الصغيرة حتى قاذفات الصواريخ من الأماكن العامة للتظاهرات السلمية مثل الاعتصامات والمسيرات وضمان ألا يطلق النار أيا من مؤيديهم أو أولئك الذين هم تحت إمرتهم من داخل المظاهرات السلمية حتى لا يعرض المتظاهرين لمخاطر نيران مقابلة.

89- ضمان عدم وجود الأطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، من بين مؤيديهم أو تحت إمرتهم، في المشاركة في أنشطة نقاط التفتيش أو في حماية المتظاهرين.
90- وقف أعمال العنف والمضايقات والتهديدات ومحاولات التخويف للمتظاهرين الذين يعبرون عن وجهات نظر معارضة
91- إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة المعارضة
92- الاعتراف بأن النقص في الوقود والمياه والكهرباء تسببت في معاناة شديدة، منها حالات وفاة في بعض الحالات، للمدنيين الأبرياء والامتناع عن مهاجمة المنشات التي توفر الخدمات الأساسية إلى السكان المدنيين
93- التعاون مع التحقيق في التجاوزات التي قد تُرتكب من قبل مسلحين تحت قيادة المعارضة، وإدخال تدابير إدارية تأديبية شفافة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان مساءلة أولئك الذين تحت قيادتكم.

توصيات للمجتمع الدولي
94- دعوة جميع الأطراف في اليمن إلى الامتناع عن استخدام العنف وتسوية خلافاتهم السياسية من خلال حوار مفتوح وشفاف وشامل
95- الاعتراف بأنه في ظل المناخ الحالي من العنف والعنف المضاد، فإن التحقيقات المطلوبة بشكل ملح، خصوصا في تجاوزات أو انتهاكات يقوم بها الجيش والأجهزة الأمنية أو فروعها، لن تكون موثوقة أو نزيهة، ويجب ضمان إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة في الحوادث التي أسفرت عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح والإصابات
96- الاستجابة للنداء من أجل المساعدة الإنسانية وتوفير الدعم المالي لخطة اليمن للاستجابة الإنسانية لعام 2011.