إقرار مجلس الوزراء المرحلة الثالثة من إستراتجية الأجور والمرتبات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين بدءاً من شهر فبراير الحالي.. فتح الباب أمام التكهنات والتساؤلات أمام الزيادة المرتقبة القادمة وهل هي زيادة ملموسة وحقيقية أم أنها زيادة لا تقدم ولا تؤخر للموظف المطحون.. والمغلوب على أمره الذي يقف عاجزاً أمام ظروف معيشية صعبة وغلاء لا يرحم.
* مقلب المرحلتين السابقتين
المرحلتان السابقتان من استراتيجية الأجور والمرتبات لم تضف شيئاً في رأي للواقع المعيشي للموظف اليمني وإن كانتا قد رفعتا من مقدار راتب الموظف فهو رفع غير ذات فائدة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع العملة الوطنية أمام الملك الأخضر "الدولار".. ومثلما يرى الكثيرون فإن المرحلتين السابقتين كانتا مقلباً ليس مضحكاً بل مؤلماً وقاسياً على الموظفين ونقصد هنا الموظفين الصغار، أما كبار الموظفين فهم بكل تأكيد المستفيدين الأكبر من المرحلتين السابقتين وحتى ولو أفترضنا بأنهم لم يستفيدوا.. هم بكل تأكيد في حال ميسور وحال مسرور جراء ما ينهبونه من المال العام وسوءاً جاءت لهم المرحلة الثالثة بزيادة قليلة أو كبيرة الأمر عندهم غير مهم طالما أنهم يحصلون شهرياً على أضعاف أضعاف رواتبهم.
* نار ارتفاع الأسعار.
شيء مفرح وطيب أن تتم زيادة ملموسة في راتب الموظف الذي كان ومازال وسيظل يضرب أخماساً في أسداساً على راتب شهري لم يعد يفي بمتطلباته واحتياجات أسرته ا لكثيرة ولعل ما يخيف هذا الموظف ويؤلمه هو موضوع ارتفاع الأسعار الذي يصاحب أي زيادة تطرأ على رواتب الموظفين وأن كان من شيء نقوله هنا فنحن نتساءل ما قيمة وفائدة زيادة مقدارها عشرة ألف ريال مثلاً في راتب الموظف تواكبها زيادة في الأسعار تفوق الزيادة في الراتب.. ما نفهمه أن الهدف من زيادة الراتب تحسين المستوى المعيشي أليس كذلك؟!.
طيب.. لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد أولئك التجار الذين يترقبون وينتظرون هذه الزيادة في الراتب ليرفعوا الأسعار دون أي مبرر؟! هي مشكلة يجب الوقوف أمامها خصوصاً وأنها لا تمثل معاناة أمام الموظفين فحسب بل تتجلى المعاناة بشكل أكبر وأقسى على تلك الفئات الغير موظفة.. أحدهم وهو رب أسرة "غير موظف" قال عن هذا الموضوع: ربنا يستر من ارتفاعات الأسعار القادمة لو أن الموظف الذي يتسلم راتب كل شهر يخاف من أي زيادة سعرية قادمة.. ماذا يعمل الذي هو بلا وظيفة؟.
* موظفون ومظالم كثيرة
الزيادة في الرواتب مثلما يشاع يتم وفق نسب متفاوته وفقاً للدرجات والفئات الوظيفية في القطاعات المختلفة والحديث عن هذه الدرجات والفئات يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن هناك كثيراً من موظفي الدولة يعانون من مظالم كثيرة تعددت أشكالها وأنواعها.. على سبيل المثال موظف في مجال التربية له من الخدمة عشر سنوات فئته الوظيفية أرفع من ذاك الذي تجاوز "25" عاماً.. كيف هذا لا أدري كيف؟، فهل هناك لفتة نظر وإيجاد معالجات على أسس صحيحة يا جهات الاختصاص..نتمنى ذلك؟!.
* هل تكون الثالثة ثابتة؟
سؤال يطرح نفسه ويطرحه الكثيرون خصوصاً الموظفون.. هل ستعمل المرحلة الثالثة على إحداث أثراً إيجابياً على المستوى المعيشي أم أن هذه المرحلة مثل سابقاتها لن تقدم جديداً أو أي أثر يذكر؟! نتمنى من كل قلوبنا على الحكومة الموقرة التي سئمنا منها أن تضيع معالجات وحلول صحيحة وفقاً لرؤى واستراتيجيات سوءاً لموضوع الأجور والمرتبات أو للأمور الأخرى في اليمن؟، متى تصحو هذه الحكومة البائسة من غفوتها وسباتها العميق البعيد كل البعد عن قضايا وهموم الوطن والمواطن؟!.. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.