الحديث عن حالات الضمان الاجتماعي و"500" ألف حالة من المقرر توزيعها على محافظات الوطن تدفعنا للحديث عن أهمية وضرورة إعادة النظر في حالة الفقر المتزايد والظروف المعيشية الصعبة لأولئك المستفيدين من

هذه الحالات بما يستدعي لزاماً وضرورة رفع القيمة المالية لهذه الحالات أمام غلاء لا يرحم وظروف معيشية صعبة وتزايد لنسب الفقر.
ماذا سيفعل هذا المستفيد من حالة الضمان الاجتماعي لو عرفنا بأنه يستلم "6" آلاف ريال مثلاً.. كل ثلاثة أشهر وهو فقير معدم وله أسرة كبيرة مكونة من زوجة وأولاد ماذا ستفعل له هذه الـ"6" آلاف أمام احتياجات

ومتطلبات معيشية ومنزلية واجتماعية... إلخ؟!.
وإن كان من شيء تحتاجه حالات الضمان الاجتماعي أو ما يسميها الكثيرون "الإعانة".. فهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها وفيما يصرف خلالها من مبالغ ضئيلة لا تفي بالحاجة ولا تؤدي الغرض وطبعاً نحن نأمل ونتمنى

ونتطلع إلى مضاعفة هذه الحالات وزيادة ما يتم صرفه للفقراء والمعوقين والأرامل وغيرها من الفئات الأخرى المستفيدة.
كما نأمل كذلك أن يتم التحري والتدقيق ومنح مثل هذه الحالات لمن يستحقها من المحتاجين والمعوزين وأصحاب الظروف القاهرة الذين شملهم القانون واللوائح المحددة.. إما بتسخير هذه الحالات أو بعضها للواسطات وصلات

القربى والمعرفة وهذه خالتي وتلك عمتي.. فهذا مرفوض ويجب الوقوف عليه والمحاسبة لكل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن أي اختلالات أو تجاوزات.
وكي يتحقق الهدف والغاية المنشودة.. يجب أن يتم نزول ميداني للجان المشكلة والاضطلاع عن قرب لرصد وإعطاء هذه الحالات من يستحقها.. فهل يتم التوجه لما أشرنا إليه أم أن هذه الحالات تستعرض للسطو والتوزيع

المجحف والمؤلم الذي حصل سابقاً؟!.
إدارات الضمان الاجتماعي معنية وملزمة بأن تتجاوز أخطاءها وتجاوزاتها السابقة التي وقعت فيها سواء بقصد أو بدونه.. وطبعاً كلنا أمل في الوقوف الجاد والحقيقي مع ما طرحناه وأشرنا إليه.. وإلى لقاء آخر إن شاء

الله.