الكل سمع عن قانون أو مشروع قانون التأمين الصحي والذي يهدف إلى تأمين الرعاية الطبية للمؤمن عليه في حالة المرض، وعليكم أن تعرفوا أن الجهة الممولة لهذا هي "الشعب" سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص وهذا الأمر إلزامياً عليهم وليس باختيارهم إذ نصت المادة الرابعة من المشروع على أن يكون التأمين إلزامياً للفئات التالية :

1- الموظفون في وحدة الخدمة العامة.

2- العاملون لدى صاحب العمل

3- المؤمن عليه من غير اليمنيين.

4- المتقاعدون.

هذه المادة جعلت من التأمين إلزامياً على هذه الفئات!! والله يعلم أن ما يحدث هو مهزلة حقيقية، أخبروني كم هو بالله عليكم راتب الفرد في هذه البلاد حتى يتم استقطاع مبلغ التأمين الصحي الإجباري ذلك؟!! منذ متى والدولة حريصة هكذا على صحة أبنائها؟!! يا ناس كفاية ضحك على البشر واتركوهم في حالهم وهم أحرار باتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً إذا أرادوا الانضمام إلى صندوق التأمين من عدمه؟!!.

وأما المهزلة الكبرى فهي إدراج فئة المتقاعدين ضمن الفئة المجبرة على الدفع!! في الوقت الذي لا يكفيها راتبها لشراء رغيف الخبز فقط ويأملون أن تتم الزيادة حتى يتمكنوا من العيش بكرامة ودون حرمان من أبسط مقومات الحياة الكريمة، ويأتي هذا المشروع ليلزمهم باستقطاع مبلغ مالي من الفتات الذي يستلمونه. ، إذا كان قانون مثل ذلك سيضيف حملاً ثقيلاً على كاهل المواطن فلا داعي له إطلاقاً ، لأن هذا القانون بصراحة لم يأت لخدمة المواطن بل ضده، لأنه جعل مبدأ الإلزام في الدفع هو الأساس وليس الاختيار وهذا لا يصح إطلاقاً، فلماذا لا نترك للمواطن الحرية في الاختيار، لن أقول اختيار الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المؤمنة، ولكن الحرية في إبداء رغبته في أن يشترك في هذا الصندوق أم لا ؟!! لأن المسألة أولاً وأخيراً تتعلق بالمواطن وبصحته هو وإذا كانت الدولة حريصة كل الحرص على صحته فلماذا تحرم أبنائها من العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية؟!! ولماذا لم تقدم للمرضى المحتاجين أي منحة للعلاج خارج اليمن؟! علماً بأن هذه المنح تقدم من الدول مجاناً لأبناء اليمن؟!!.

عموماً هذا يوضح شيئاً هاماً وهو أن المواطن الغلبان المطحون مجبر على أن يمول الصندوق!! وأن ينسى شيئاً يسمى العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية!!.

كنت قد تساءلت بيني وبين نفسي عن دور النقابات العامة ومجلس النواب من هذا المشروع، ولكن تساؤلي لم يدم طويلاً فقد علمت أن نواباً اعترضوا على مسألة التأمين ونصحوا وزير الصحة بضرورة إشراك القطاع الخاص في قضية التأمين، على اعتبار أننا نعيش في ظل حرية اقتصادية وطالما وجدت المؤسسات ذات القطاع الخاص لا بد لها وأن تعمل وإلا هل سيطلب من مؤسسات القطاع الخاص التأمينية البقاء دون عمل؟!!.

وحذر النائب البركاني من فشل المشروع، مطالباً بترك المجال للقطاع العام والمختلط والجهاز الإداري في الدولة، وأيضاً طالب صخر الوجيه النائب البرلماني بأن يتم التدقيق في حسابات الصندوق وضرورة إخضاعه للرقابة والمحاسبة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأيضاً تقدمت النقابات بملاحظات أهمها الاستقطاعات الكبيرة من رواتب المؤمن عليهم.

 ونظراً لمحدودية المساحة المخصصة للعمود لن أتمكن من نشر كافة ملاحظات النقابات العامة لذا، لن أنهي مقالي وإنما أقول لكم لنا بقية سأوافيكم بها في العدد القادم إن شاء الله.

??