في تاريخ 23/6/2010م نشر في جميع الصحف الرسمية وكذا المستقلة العنوان التالي" مكافحة الفساد تقر سحب كمية اللقاح الخماسي، حيث أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وجوب سحب كمية اللقاح الخماسي التي تم توزيعها بتاريخ 31 مايو 2010م إلى 8 محافظات وتوريدها إلى مخازن الوزارة لثبوت تغير المؤشر الخاص بسلامة اللقاح الدرجة الثانية بي وتغير المؤشر في بعض المحافظات للدرجة الثالثة سي".

إلا أنه بتاريخ 5/10/2010م، عادت هذه اللقاحات لتوزع على المحافظات في الجمهورية مرة ثانية وفي حضرموت تحديداً.

حيث جاء في المذكرة الواردة من محافظة حضرموت والمؤرخة 5/10/2010م ما يلي: الأخ مدير البرنامج الوطني للتحصين الموسع صنعاء – المحترم .. تحية طيبة وبعد

الموضوع اللقاح الخماسي.

لقد استلمنا اللقاحات صباح يومنا هذا الثلاثاء الموافق 5/10/2010م المرسل من قبلكم عبر النقل البري وعند ملاحظتنا اللقاح وجدنا :

الكمية 5500 بودر powder

LOHAhibco24BA

Mfd3/2008

Ex 1/2010

وجد أن المؤشر في الدرجة الثالثة، هذا ما نخطركم به وتقبلوا تحياتنا.

كانت تلك المذكرة المرسلة من محافظة حضرموت وتحديداً من سليمان علي بن شهاب فؤاد علي با بارك ـ أمين مخازن البرنامج الوطني ومدير المركز الوطني للتحصين الموسع ـ المصدر صحيفة الديار العدد رقم 160 الصادر بتاريخ 17/10/2010م بالصحيفة الحادية عشر".

لا أريد أن أصدق الخبر لأنه جريمة بشعة لا يصدقها عقل !!

أيعقل أن تكون هيئة مكافحة الفساد قد اكتفت بتوريد تلك اللقاحات إلى المخازن؟!! ألم تقم بالمتابعة والتحري والتقصي عما إذا كان تم إتلافها أم لا ؟!!.

ألم يكن من المفروض عليها القيام بالإشراف على عملية الإتلاف لما تحمله هذه اللقاحات من مخاطر على الأرواح؟!!.

وهل يعقل أن يوجد في وزارة الصحة المعنية بالسلامة والحفاظ على الأرواح من يرغب بإزهاق الأرواح؟!! وهل صحيح أن شخصاً مسؤولاً يدعى/ عبدالناصر قد أمر بصرف هذه اللقاحات وهذا الأمر موقع بتاريخ 29/9/2010م؟!!

وأين كان وزير الصحة عندما تم ذلك؟!!.. والسؤال المهم لماذا لم يعط أوامره بإتلافها خصوصاً عندما علم بأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي؟!!.. لماذا أبقاها في المخازن؟!! وإذا كان الوزير غير موجود عندما أعطى أمر إعادة الشحنة للتوزيع فأين نائبه؟! ألا يوجد من ينوبه أثناء الغياب؟!!.

إن المعرفة بحقيقة هذه اللقاحات منذ البداية أي منذ إدخالها يعد جرماً يرتكب بحق الشعب بأكمله ومن ارتكب مثل هذا الفعل لا يؤتمن أبداً، فكيف بوزير مسؤول عن صحة وسلامة الشعب اليمني يلجأ إلى مثل هذه الأفعال التي من شأنها إلحاق الأذى بأطفالنا فلذات أكبادنا، لا بل ويصر على تصدير الموت لهم؟!!.

ماذا ننتظر بعد ذلك؟!!.. أدوية تختفي من المستشفيات وتباع في الصيدليات وبأسعار لا تصدق ،حقن أنسولين لا تتواجد إلا في الصيدليات الخاصة وتباع بأسعار لا يستطيع المواطن العادي شراءها، مستشفيات في أوضاع وحالات مزرية وأطباء يوزعون في غير تخصصاتهم ويجبرون على العمل ولقاحات قاتلة تعطى لأطفالنا.

ماذا تنتظر يا معالي رئيس الوزراء؟!! لا أريد أن أكون فضة أو قليلة الاحترام، فمعاليك لا بد وأن تقدر حجم الضرر والخطر الكامن من وراء تلك التصرفات .

ولا بد أن تتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة من قبلكم، كونكم المسؤول الأول والأخير القادر على اتخاذ القرارات الصائبة التي ستعمل على وقف القرار القاتل الذي سيزهق أرواحاً بريئة لا حول لها ولا قوة.

ونريد أن نعرف لماذا يلجأ وزير الصحة إلى اتخاذ القرارات والإجراءات التي لا تمت للصحة بأي صلة؟ بالله عليكم هل يجب أن يطلق عليه وزير للصحة بعد الآن وبعد كل ما حصل ؟!!.