عبدالله علي الخلاقي
يأتي الوفاق السياسي بين المؤتمر
الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي توج بالتوقيع على يأتي الوفاق السياسي بين
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي توج بالتوقيع على تنفيذ اتفاق
فبراير ليمثل انجازاً سياسياً نوعياً على طريق تعزيز مسيرة البناء الديمقراطي
والتعددي والتي تعد أهم الركائز الرئيسية في التعامل الحضاري لمعالجة مجمل القضايا
التي تهم الوطن.
ومن الأهمية أن نشير إلى الدور المتميز الذي اضطلعت به
أحزاب اللقاء المشترك والتي استشعرت دورها ومسؤولياتها تجاه القضايا الوطنية
المصيرية والتي تتطلب المزيد من التلاحم والاصطفاف الوطني بعيداً عن المماحكات
والمكايدات السياسية التي أرهقت كاهل الوطن وأفضت إلى نتائج وانعكاسات سلبية على
مجمل القضايا والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، فليس بوسع الوطن أن يتحمل
المزيد من الأزمات والتي تعتبر من المعوقات الأساسية أمام مسيرة الاصلاحات السياسية
والاجتماعية والتي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
ولاشك أن هذا الاتفاق السياسي
ستكون له نتائج إيجابية على صعيد التطور التنموي والاقتصادي والسياسي، بمعنى أن
الوطن هو المنتصر الحقيقي من هذا الاتفاق وكل توجه وطني يهدف إلى تقريب وجهات النظر
بين منظومة العمل السياسي من شأنه تحقيق آمال وتطلعات المواطنين وتحصين الوطن من كل
المؤامرات والدسائس التي تستهدف أمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره، فالوطن اليوم أحوج
ما يكون إلى الاصطاف الجماهيري والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل التحديات الراهنة
وسيظل أغلى وأكبر من التباينات والخلافات الجانبية والمصالح الضيقة التي لا تثمر
إلا الشر والحقد..
ومن هنا فإنه ينبغي التعاطي الايجابي من قبل أحزاب اللقاء
المشترك مع هذا الاتفاق والذي كان محل تقدير وإعجاب وترحيب كل الأوساط السياسية
داخلياً وخارجياً وعلينا أن نكون عند مستوى هذا الانجاز الوطني والحضاري وأن نعمل
على تنفيذ بنوده على أرض الواقع والذي سيضع أحزاب اللقاء المشترك أمام المحك
الرئيسي الحقيقي ومدى قدرتها على التعامل المسؤول مع القضايا الوطنية على طريق
الشراكة الوطنية الحقيقة.
الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي توج بالتوقيع على يأتي الوفاق السياسي بين
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي توج بالتوقيع على تنفيذ اتفاق
فبراير ليمثل انجازاً سياسياً نوعياً على طريق تعزيز مسيرة البناء الديمقراطي
والتعددي والتي تعد أهم الركائز الرئيسية في التعامل الحضاري لمعالجة مجمل القضايا
التي تهم الوطن.
ومن الأهمية أن نشير إلى الدور المتميز الذي اضطلعت به
أحزاب اللقاء المشترك والتي استشعرت دورها ومسؤولياتها تجاه القضايا الوطنية
المصيرية والتي تتطلب المزيد من التلاحم والاصطفاف الوطني بعيداً عن المماحكات
والمكايدات السياسية التي أرهقت كاهل الوطن وأفضت إلى نتائج وانعكاسات سلبية على
مجمل القضايا والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، فليس بوسع الوطن أن يتحمل
المزيد من الأزمات والتي تعتبر من المعوقات الأساسية أمام مسيرة الاصلاحات السياسية
والاجتماعية والتي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
ولاشك أن هذا الاتفاق السياسي
ستكون له نتائج إيجابية على صعيد التطور التنموي والاقتصادي والسياسي، بمعنى أن
الوطن هو المنتصر الحقيقي من هذا الاتفاق وكل توجه وطني يهدف إلى تقريب وجهات النظر
بين منظومة العمل السياسي من شأنه تحقيق آمال وتطلعات المواطنين وتحصين الوطن من كل
المؤامرات والدسائس التي تستهدف أمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره، فالوطن اليوم أحوج
ما يكون إلى الاصطاف الجماهيري والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل التحديات الراهنة
وسيظل أغلى وأكبر من التباينات والخلافات الجانبية والمصالح الضيقة التي لا تثمر
إلا الشر والحقد..
ومن هنا فإنه ينبغي التعاطي الايجابي من قبل أحزاب اللقاء
المشترك مع هذا الاتفاق والذي كان محل تقدير وإعجاب وترحيب كل الأوساط السياسية
داخلياً وخارجياً وعلينا أن نكون عند مستوى هذا الانجاز الوطني والحضاري وأن نعمل
على تنفيذ بنوده على أرض الواقع والذي سيضع أحزاب اللقاء المشترك أمام المحك
الرئيسي الحقيقي ومدى قدرتها على التعامل المسؤول مع القضايا الوطنية على طريق
الشراكة الوطنية الحقيقة.