محمد
محمد الحجري
محمد الحجري
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
والكمالية وتقلبها من وقت لآخر يمثل مزاجاً يقض مضاجع المواطنين ارتفاع أسعار السلع الأساسية
والكمالية وتقلبها من وقت لآخر يمثل مزاجاً يقض مضاجع المواطنين محدودي الدخل وما
يتطلب من جهة الاختصاص هو ضبط إيقاعات الأسواق المحلية خاصة مع قدوم الشهر الكريم
والمناسبات الدينية ومواسم الأفراح وعدم ترك الحبل على الغارب، فاقتصاد السوق يعني
المنافسة العادلة والمشروعة بعيداً عن الاحتكار ومبررات التجار المتعددة والتي سئم
منها المواطن، كما أنه لا توجد دوافع حقيقية لاضطرار التجار لرفع أسعار
السلع بصورة قد تفوق المعقول سوى الجشع وغياب الرقابة على الأسواق لتحقيق ربح سريع
وغير مشروع، ومن الواضح أن مسألة ضبط الأسعار في الدول النامية أمر يصعب تحقيقه
كلياً على المدى القريب، لأن ارتفاع الأسعار وعدم ثباتها يرجع أصلاً إلى وجود
اختلالات في ضعف قطاعات الإنتاج السلعي في هذه الدول عن تغطيه احتياجات المستهلكين
وبالتالي تلجأ العديد من الدول إلى الاستيراد من الخارج لتغطية احتياجاتها من السلع
التي تعجز قطاعاتها المحلية عن توفيرها، بمعنى أن هذه الدول تستهلك أكثر مما تنتج،
على سبيل المثال القطاع الزراعي في اليمن عاجز عن تغطية احتياجات السكان من سلع
الغذاء فسلعه القمح لا تتجاوز نسبة المحلي من هذه السلعة "50%" من احتياجات السوق
المحلية ويتم استيراد ما نسبته "95%" من الخارج لتغطية هذا العجز، والشيئ نفسه
بالنسبة للقطاع الصناعي حيث يعجز هذا القطاع عن تغطية احتياجات السوق المحلية من
السلع الصناعية ويتم تغطية هذا العجز منه عن طريق الاستيراد من الخارج، الأمر الذي
يعني أن معظم احتياجات اليمن من السلع الزراعية والصناعية يتم استيرادها من الخارج
ومن وجهة نظري فإن أول خطوة يمكن القيام بها لضبط أسعار السلع وارتفاعها المستمر
العمل على زيادة نمو الناتج الكلي لليمن بأقصى معدلات ممكنة والسبب الوحيد لعدم
ثبات الأسعار وتصاعدها يرجع إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد اليمني وهناك
أسباب ومشاكل أخرى تسهم في تصاعد وتيرة الأسعار ويجب على الدولة معالجتها عن طريق
إجراءات فعالة تحد من الاحتكار وتشجع على توسيع درجة المنافسة بين المنتجين والتجار
والحد من الإصدار النقدي الجديد وعدم إصدار أي نقود جديدة إلا بالقدر الذي يتناسب
مع الزيادة الممكنة والمتوقعة في الناتج الكلي الحقيقي، إضافة إلى تشديد إجراءات
الرقابة على الأسعار من قبل الجهات المعنية واختيار العناصر المشهود لها بالنزاهة
والأمانة للقيام بمهمة الرقابة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ سياسة سعر صرف
مناسبة تحفظ للعملة اليمنية قيمتها وتعمل على الحد من المضاربة في الأسعار صرف
للعملة الوطنية، والعمل على مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في معظم
الأجهزة الحكومية.
والكمالية وتقلبها من وقت لآخر يمثل مزاجاً يقض مضاجع المواطنين ارتفاع أسعار السلع الأساسية
والكمالية وتقلبها من وقت لآخر يمثل مزاجاً يقض مضاجع المواطنين محدودي الدخل وما
يتطلب من جهة الاختصاص هو ضبط إيقاعات الأسواق المحلية خاصة مع قدوم الشهر الكريم
والمناسبات الدينية ومواسم الأفراح وعدم ترك الحبل على الغارب، فاقتصاد السوق يعني
المنافسة العادلة والمشروعة بعيداً عن الاحتكار ومبررات التجار المتعددة والتي سئم
منها المواطن، كما أنه لا توجد دوافع حقيقية لاضطرار التجار لرفع أسعار
السلع بصورة قد تفوق المعقول سوى الجشع وغياب الرقابة على الأسواق لتحقيق ربح سريع
وغير مشروع، ومن الواضح أن مسألة ضبط الأسعار في الدول النامية أمر يصعب تحقيقه
كلياً على المدى القريب، لأن ارتفاع الأسعار وعدم ثباتها يرجع أصلاً إلى وجود
اختلالات في ضعف قطاعات الإنتاج السلعي في هذه الدول عن تغطيه احتياجات المستهلكين
وبالتالي تلجأ العديد من الدول إلى الاستيراد من الخارج لتغطية احتياجاتها من السلع
التي تعجز قطاعاتها المحلية عن توفيرها، بمعنى أن هذه الدول تستهلك أكثر مما تنتج،
على سبيل المثال القطاع الزراعي في اليمن عاجز عن تغطية احتياجات السكان من سلع
الغذاء فسلعه القمح لا تتجاوز نسبة المحلي من هذه السلعة "50%" من احتياجات السوق
المحلية ويتم استيراد ما نسبته "95%" من الخارج لتغطية هذا العجز، والشيئ نفسه
بالنسبة للقطاع الصناعي حيث يعجز هذا القطاع عن تغطية احتياجات السوق المحلية من
السلع الصناعية ويتم تغطية هذا العجز منه عن طريق الاستيراد من الخارج، الأمر الذي
يعني أن معظم احتياجات اليمن من السلع الزراعية والصناعية يتم استيرادها من الخارج
ومن وجهة نظري فإن أول خطوة يمكن القيام بها لضبط أسعار السلع وارتفاعها المستمر
العمل على زيادة نمو الناتج الكلي لليمن بأقصى معدلات ممكنة والسبب الوحيد لعدم
ثبات الأسعار وتصاعدها يرجع إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد اليمني وهناك
أسباب ومشاكل أخرى تسهم في تصاعد وتيرة الأسعار ويجب على الدولة معالجتها عن طريق
إجراءات فعالة تحد من الاحتكار وتشجع على توسيع درجة المنافسة بين المنتجين والتجار
والحد من الإصدار النقدي الجديد وعدم إصدار أي نقود جديدة إلا بالقدر الذي يتناسب
مع الزيادة الممكنة والمتوقعة في الناتج الكلي الحقيقي، إضافة إلى تشديد إجراءات
الرقابة على الأسعار من قبل الجهات المعنية واختيار العناصر المشهود لها بالنزاهة
والأمانة للقيام بمهمة الرقابة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ سياسة سعر صرف
مناسبة تحفظ للعملة اليمنية قيمتها وتعمل على الحد من المضاربة في الأسعار صرف
للعملة الوطنية، والعمل على مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في معظم
الأجهزة الحكومية.