المحامي /
إبراهيم سعيد سالم
إبراهيم سعيد سالم
كيف يمكن أن يحترم المواطن القانون
ويلتزم به ، إذا كانت الحكومة بذاتها هي التي تخالف القوانين ولا تلتزم بها ؟!
وماذا يعني أن تخالف الحكومة أحكام القانون ؟!أليس هذا هو الفساد بعينه؟! نقول ذلك
، بعد أن خالفت الحكومة أحكام قانون الكهرباء رقم"1" لعام 2009م ، بمصادقتها على
زيادة قيمة سعر وحدة الطاقة الكهربائية ، أي التعرفة ، متجاوزة الأسس والشروط
والأحكام الواردة في القانون المتعلقة بهذا الإجراء وكأننا بها ، يعني الحكومة غير
معنية بالالتزام بالقانون وأن إرادتها وسلطتها فوق أحكامه "!!".
فوفقاً لقانون الكهرباء في المادة "58" فإنه يتم
العمل بالتعرفة القائمة وأي ضرائب أو رسوم متعلقة بها ، كما لو كانت صادرة بموجب
أحكام القانون المذكور ، إلى أن تعدل أو تستبدل وفقاً لأحكامه وبحسب هذا النص فإنه
لا يحق لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الكهرباء ، أو للمؤسسة العامة للكهرباء أن يزيد
أي منهم في التعرفة ، ذلك أن ثمة إجراءات قانونية قد حددها القانون لوضع التعرفة ،
وهي الإجراءات التي لم تلتزم بها الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء والمؤسسة العامة
للكهرباء.
فقد نصت المادة "7" من القانون على إنشاء مجلس يسمى مجلس تنظيم أنشطة
الكهرباء" وبرئاسة وزير الكهرباء وعضوية أربعة أعضاء متفرعين من ذوي الخبرة
والاختصاص يتم اختيارهم عن طريق الإعلان والمنافسة العامة المفتوحة ، ويتولى هذا
المجلس فيما يتولاه من المهام ، مهمة وضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية ، بحسب
ما ورد في الفقرة"أ" من المادة "8" من هذا القانون، وأوضحت المادة "25" فقرة "أ" أن
التعرفة بالحد الأعلى للشريحة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس
الوراء ، وبناء على عرض الوزير ، باعتباره رئيس مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء واشترطت
هذه الفقرة "ب"من المادة نفسها أن يقضي قرار رئيس مجلس الوزراء تحديد بدء سريان
العمل بالتعرفة وأن ينشر في الجريدة الرسيمة وفي صحيفتين يوميتين من الصحف الواسعة
الانتشار.
وبالرغم من هذه النصوص والأحكام القانونية الواضحة والصريحة ، فإن
الحكومة ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بتنفيذها وعملت على رفع التعرفة ، وفاجأت
بذلك المواطن ، الذي لم يصدق ما تضمنته فاتورة الكهرباء من زيادة في قيمة استهلاك
الطاقة الكهربائية "!!".
فماذا قصدت الحكومة من وراء ذلك ؟! فبدلاً من قيامها
بخطوات عملية لتهدئة التوتر السياسي والاجتماعي والمعيشي والنفسي الذي تعيشه البلاد
، فإننا نراها تعمل على زيادة هذا التوتر والقلق ، بعدم احترامها للقانون وإساءتها
للمواطن في لقمة عيشه الأكيد أن قرارها باطل ، ولا يجوز العمل به مطلقاً.
على
الحكومة أن تكون عند مستوى المسؤولية ، وتتحلى بالشجاعة وتراجع مخالفتها للقانون ،
وتقر إلغاء التعرفة الجديدة المتعلقة ببيع الطاقة الكهربائية ، وعلى المواطن أن لا
يقبل من الحكومة قرارها الحالي برفع التعرفة.
وعلى النقابات ومنظمات المجتمع
المدني التحرك لإبطال قرار الحكومة وإرجاعها إلى جادة الصواب ، وهنا نعلن استعداد
نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن للتصدي لهذه الزيادة غير القانونية ، ونهيب بكل
المواطنين مساعدة النقابة بهذا الشأن ولتدرك الحكومة أنها ليست فوق
القانون.
ويلتزم به ، إذا كانت الحكومة بذاتها هي التي تخالف القوانين ولا تلتزم بها ؟!
وماذا يعني أن تخالف الحكومة أحكام القانون ؟!أليس هذا هو الفساد بعينه؟! نقول ذلك
، بعد أن خالفت الحكومة أحكام قانون الكهرباء رقم"1" لعام 2009م ، بمصادقتها على
زيادة قيمة سعر وحدة الطاقة الكهربائية ، أي التعرفة ، متجاوزة الأسس والشروط
والأحكام الواردة في القانون المتعلقة بهذا الإجراء وكأننا بها ، يعني الحكومة غير
معنية بالالتزام بالقانون وأن إرادتها وسلطتها فوق أحكامه "!!".
فوفقاً لقانون الكهرباء في المادة "58" فإنه يتم
العمل بالتعرفة القائمة وأي ضرائب أو رسوم متعلقة بها ، كما لو كانت صادرة بموجب
أحكام القانون المذكور ، إلى أن تعدل أو تستبدل وفقاً لأحكامه وبحسب هذا النص فإنه
لا يحق لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الكهرباء ، أو للمؤسسة العامة للكهرباء أن يزيد
أي منهم في التعرفة ، ذلك أن ثمة إجراءات قانونية قد حددها القانون لوضع التعرفة ،
وهي الإجراءات التي لم تلتزم بها الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء والمؤسسة العامة
للكهرباء.
فقد نصت المادة "7" من القانون على إنشاء مجلس يسمى مجلس تنظيم أنشطة
الكهرباء" وبرئاسة وزير الكهرباء وعضوية أربعة أعضاء متفرعين من ذوي الخبرة
والاختصاص يتم اختيارهم عن طريق الإعلان والمنافسة العامة المفتوحة ، ويتولى هذا
المجلس فيما يتولاه من المهام ، مهمة وضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية ، بحسب
ما ورد في الفقرة"أ" من المادة "8" من هذا القانون، وأوضحت المادة "25" فقرة "أ" أن
التعرفة بالحد الأعلى للشريحة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس
الوراء ، وبناء على عرض الوزير ، باعتباره رئيس مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء واشترطت
هذه الفقرة "ب"من المادة نفسها أن يقضي قرار رئيس مجلس الوزراء تحديد بدء سريان
العمل بالتعرفة وأن ينشر في الجريدة الرسيمة وفي صحيفتين يوميتين من الصحف الواسعة
الانتشار.
وبالرغم من هذه النصوص والأحكام القانونية الواضحة والصريحة ، فإن
الحكومة ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بتنفيذها وعملت على رفع التعرفة ، وفاجأت
بذلك المواطن ، الذي لم يصدق ما تضمنته فاتورة الكهرباء من زيادة في قيمة استهلاك
الطاقة الكهربائية "!!".
فماذا قصدت الحكومة من وراء ذلك ؟! فبدلاً من قيامها
بخطوات عملية لتهدئة التوتر السياسي والاجتماعي والمعيشي والنفسي الذي تعيشه البلاد
، فإننا نراها تعمل على زيادة هذا التوتر والقلق ، بعدم احترامها للقانون وإساءتها
للمواطن في لقمة عيشه الأكيد أن قرارها باطل ، ولا يجوز العمل به مطلقاً.
على
الحكومة أن تكون عند مستوى المسؤولية ، وتتحلى بالشجاعة وتراجع مخالفتها للقانون ،
وتقر إلغاء التعرفة الجديدة المتعلقة ببيع الطاقة الكهربائية ، وعلى المواطن أن لا
يقبل من الحكومة قرارها الحالي برفع التعرفة.
وعلى النقابات ومنظمات المجتمع
المدني التحرك لإبطال قرار الحكومة وإرجاعها إلى جادة الصواب ، وهنا نعلن استعداد
نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن للتصدي لهذه الزيادة غير القانونية ، ونهيب بكل
المواطنين مساعدة النقابة بهذا الشأن ولتدرك الحكومة أنها ليست فوق
القانون.