علي مارش
العرجلي
العرجلي
رغم علمنا أن للديمقراطية مساوئ
كثيرة وقد تكون أكثر من إيجابياتها، إلا أننا ندرك بأن القيادة السياسية تبنت مبدأ
الديمقراطية والتعددية الحزبية عند قيام دولة الوحدة عام 1990م من القرن
الماضي.
بيد
أننا ورغم إدراكنا لأهميتها أي الديمقراطية لإنجاح العمل الوحدوي، إلا أننا بتنا
على قناعة راسخة -وهذا رأيي الشخصي بأية حال- أن التعددية الحزبية بما رافقها من
مكايدات سياسية انقلبت وبالاً على هذا الشعب بما أفرزته من مشاكل كنا في غنى عنها
لو لم تكن الديمقراطية موجودة في قاموسنا..، فتحت شعار التعددية وحرية الرأي
وانبرت بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في استهداف الوطن وبث سمومها وزرعت
العديد من المشاكل التي يتجرع أبناء الشعب مرارتها كل يوم سواءً في محافظة صعدة أو
في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية.
إضافة إلى ما سببته تلك المشاكل من
معاناة اقتصادية واجتماعية وكل ذلك بسبب أصحاب النفوس الضعيفة الذين وتحت سقف
الديمقراطية حملوا الأجندة الخارجية المعادية للوطن ووحدته وما يعانيه إخواننا في
محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان إلا جزء من صنائع من ارتهنوا لطهران وقوى أجنبية
أخرى لا يروق لها إلا أن ترى اليمن مقسماً ومضطرباً وهذه ستة حروب كان الضحية أبناء
صعدة وسفيان وأفراد الجيش والأمن ولم تر أي جدية من السلطة والمعارضة لإنهاء هذه
الفتنة التي أشعلها المتمردون الحوثيون والذين يصرون في هذه الفترة على إشعال الحرب
السابعة.
ولابد من الإشارة هنا إلى مجلس التضامن الوطني الذي تأسس قبل حوالي
ثلاث سنوات ، حيث قام بتأسيسه نخبة من الرجال الأوفياء من مختلف قبائل اليمن الذين
لا يهمهم إلا أمن واستقرار الوطن برئاسة الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر وهذا المجلس
متمسك بالثوابت والقيم والأخلاق وأعراف القبائل التي تتوافق مع مبادئ وقيم وأخلاق
ديننا الإسلامي الحنيف، ولابد من الإشارة أيضاً إلى أن المجلس قرر في دورته الثالثة
لمجلس شورى مجلس التضامن أن يدخل المجلس كوسيط بين السلطة والمعارضة لإنهاء الأزمة
السياسية ووقف نزيف الدم في صعدة وسفيان وكذا وقف مشاكل ما يسمى بالحراك الجنوبي
.
وقدم المجلس رؤيته للسلطة والمعارضة وكان مساهماً في الوفاق الذي توصلت إليه
أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام الأسبوع الماضي.
كثيرة وقد تكون أكثر من إيجابياتها، إلا أننا ندرك بأن القيادة السياسية تبنت مبدأ
الديمقراطية والتعددية الحزبية عند قيام دولة الوحدة عام 1990م من القرن
الماضي.
بيد
أننا ورغم إدراكنا لأهميتها أي الديمقراطية لإنجاح العمل الوحدوي، إلا أننا بتنا
على قناعة راسخة -وهذا رأيي الشخصي بأية حال- أن التعددية الحزبية بما رافقها من
مكايدات سياسية انقلبت وبالاً على هذا الشعب بما أفرزته من مشاكل كنا في غنى عنها
لو لم تكن الديمقراطية موجودة في قاموسنا..، فتحت شعار التعددية وحرية الرأي
وانبرت بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في استهداف الوطن وبث سمومها وزرعت
العديد من المشاكل التي يتجرع أبناء الشعب مرارتها كل يوم سواءً في محافظة صعدة أو
في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية.
إضافة إلى ما سببته تلك المشاكل من
معاناة اقتصادية واجتماعية وكل ذلك بسبب أصحاب النفوس الضعيفة الذين وتحت سقف
الديمقراطية حملوا الأجندة الخارجية المعادية للوطن ووحدته وما يعانيه إخواننا في
محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان إلا جزء من صنائع من ارتهنوا لطهران وقوى أجنبية
أخرى لا يروق لها إلا أن ترى اليمن مقسماً ومضطرباً وهذه ستة حروب كان الضحية أبناء
صعدة وسفيان وأفراد الجيش والأمن ولم تر أي جدية من السلطة والمعارضة لإنهاء هذه
الفتنة التي أشعلها المتمردون الحوثيون والذين يصرون في هذه الفترة على إشعال الحرب
السابعة.
ولابد من الإشارة هنا إلى مجلس التضامن الوطني الذي تأسس قبل حوالي
ثلاث سنوات ، حيث قام بتأسيسه نخبة من الرجال الأوفياء من مختلف قبائل اليمن الذين
لا يهمهم إلا أمن واستقرار الوطن برئاسة الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر وهذا المجلس
متمسك بالثوابت والقيم والأخلاق وأعراف القبائل التي تتوافق مع مبادئ وقيم وأخلاق
ديننا الإسلامي الحنيف، ولابد من الإشارة أيضاً إلى أن المجلس قرر في دورته الثالثة
لمجلس شورى مجلس التضامن أن يدخل المجلس كوسيط بين السلطة والمعارضة لإنهاء الأزمة
السياسية ووقف نزيف الدم في صعدة وسفيان وكذا وقف مشاكل ما يسمى بالحراك الجنوبي
.
وقدم المجلس رؤيته للسلطة والمعارضة وكان مساهماً في الوفاق الذي توصلت إليه
أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام الأسبوع الماضي.