علي
محمد الحزمي
محمد الحزمي
كل شيء لابد أن يلازم أي ارتفاع لأي
خدمة ضرورية كانت أو ثانوية في بلادنا ، فالتسعيرة الأخيرة كل شيء لابد أن يلازم أي
ارتفاع لأي خدمة ضرورية كانت أو ثانوية في بلادنا ، فالتسعيرة الأخيرة التي جاءت في
فواتير الكهرباء ودون سابق إنذار وبعض بوادر الأمل بإلغائها ، جعلت من أصحاب
المحلات التجارية والعقارات والمساكن يجن جنونهم لهذا الارتفاع وكأن نصف الشعب
ينتظر اقرب فرصة لينقض على النصف الآخر ، فمثلا صاحب البيت المؤجر فيه عدد
من الشقق قام برفع الإيجار عن كل شقة بواقع خمسة ألف بسبب ارتفاع الكهرباء وحتى لو
كان عداد كهرباء كل شقة منفردا ، وصاحب المحلات التجارية قام برفع اغلب الأسعار
لتجد السلعة يختلف سعرها وأنت تسال في ثلاثة إلى أربعة محلات ، والسكر في خبر كان ،
توقفوا فقط معي أمام هذه الذكرى البسيطة وهي في العام الفائت في نفس هذه الأيام من
العام كان سعر كيس السكر ب 4200ريال واليوم ب 10700ريال ولا حسيب ولا رقيب ، كل
تاجر على هواه ، وانتشار الدعاية بين المواطنين تخلق جوا مناسبا للتجار لرفع
الأسعار كيفما يشاءون وبالطبع الحكومة لم تحرك ساكنا لأنها أخضعت المواطن لعدة جرع
متواصلة وتركت الحبل على الغارب ، ولم يعد أحد يدري لمن يشتكي ، لتجد حتى قيمة هواء
الكفرات والإطارات والذي كان يقدمه اغلب أصحاب البناشر وإصلاح الإطارات في أمانة
العاصمة مجانا أصبح بفلوس لان الكهرباء زادت ، واغلب مقاهي النت رفعت قيمة
الاستخدام بسبب الكهرباء وحتى أصحاب المطاعم والمغاسل وكل شيء بدون استثناء، حتى
الحمامات العامة بسبب الكهرباء أيضاً ، ولعل اغلبهم لا يعرف بحقيقة الزيادة الحاصلة
في تسعيرة المياه والمجاري ورسومها فهي كما المنشار طالع واكل نازل واكل ، ودخوله
بفلوس وخروجه بفلوس ويا قلب لا تحزن.
في بعض المحافظات الساحلية والتي تعتبر من
أهم المدن اليمنية لم يحدث زيادة في خدمات الكهرباء بقدر ما كانت الزيادة في عدد
الانطفاءات اليومية ، والتي أصبح العيش فيها لا يطاق بسبب حرارة الصيف الملتهبة
والتي تحرق الأجساد والقلوب وبالطبع فواتير الكهرباء التي تحرق الجيوب ولا حياة لمن
تنادي. .
ولعل أصحاب البسطات المختلفة من مواد غذائية والبسة وأدوات منزلية لابد
وان يقوموا برفع قيمة بعض السلع ولو بمقابل الزيادة التي سيفرضها عليهم صاحب المحل
المجاور مقابل إضاءة لمبة في المساء من اجل العمل ، عن زيادات هذا العام والجرع
المتكررة حدث ولا حرج وبقدر ما يحتاج المواطن إلى توفير سبل العيش من عمل وضمان
اجتماعي وغيره إلا انك تجد زيادة الهموم وزيادة المصروفات وزيادة المتطلبات ، ولكن
لا زيادة في شيء اسمه راحة المواطن أو مستوى دخل المواطن ، وبالذات المواطنين
المستضعفين في الأرض من شريحتنا نحن اللا موظفين والذين نبتهل إلى الله كل يوم وكل
ساعة ان يسوق لنا أرزاقنا بكرامة وشرف ، ولو الرزق اليسير ما يكفي الحاجة ويسد
الرمق ويمنع عنا مد الأكف لمن يعطي ومن لا يعطي ، ولو إن زيادة أعداد المتسولين
أصبحت ضمن الزيادات التي طرأت على معيشتنا دون زيادة تذكر في عدد المتصدقين واعتقد
أنها كانت بالسلب لتصبح نقصان بسبب كثرة المتطلبات اليومية للمواطن العادي لتوفير
حياة شبه كريمة ، ولكن هل الكهرباء ستظل همنا وشغلنا الشاغل في كل حديثنا حول قضايا
الوطن ، فمتى بالله عليكم سننسى بأن هناك مشكلة اسمها الكهرباء؟؟!
a. mo. h@hotmail. com
خدمة ضرورية كانت أو ثانوية في بلادنا ، فالتسعيرة الأخيرة كل شيء لابد أن يلازم أي
ارتفاع لأي خدمة ضرورية كانت أو ثانوية في بلادنا ، فالتسعيرة الأخيرة التي جاءت في
فواتير الكهرباء ودون سابق إنذار وبعض بوادر الأمل بإلغائها ، جعلت من أصحاب
المحلات التجارية والعقارات والمساكن يجن جنونهم لهذا الارتفاع وكأن نصف الشعب
ينتظر اقرب فرصة لينقض على النصف الآخر ، فمثلا صاحب البيت المؤجر فيه عدد
من الشقق قام برفع الإيجار عن كل شقة بواقع خمسة ألف بسبب ارتفاع الكهرباء وحتى لو
كان عداد كهرباء كل شقة منفردا ، وصاحب المحلات التجارية قام برفع اغلب الأسعار
لتجد السلعة يختلف سعرها وأنت تسال في ثلاثة إلى أربعة محلات ، والسكر في خبر كان ،
توقفوا فقط معي أمام هذه الذكرى البسيطة وهي في العام الفائت في نفس هذه الأيام من
العام كان سعر كيس السكر ب 4200ريال واليوم ب 10700ريال ولا حسيب ولا رقيب ، كل
تاجر على هواه ، وانتشار الدعاية بين المواطنين تخلق جوا مناسبا للتجار لرفع
الأسعار كيفما يشاءون وبالطبع الحكومة لم تحرك ساكنا لأنها أخضعت المواطن لعدة جرع
متواصلة وتركت الحبل على الغارب ، ولم يعد أحد يدري لمن يشتكي ، لتجد حتى قيمة هواء
الكفرات والإطارات والذي كان يقدمه اغلب أصحاب البناشر وإصلاح الإطارات في أمانة
العاصمة مجانا أصبح بفلوس لان الكهرباء زادت ، واغلب مقاهي النت رفعت قيمة
الاستخدام بسبب الكهرباء وحتى أصحاب المطاعم والمغاسل وكل شيء بدون استثناء، حتى
الحمامات العامة بسبب الكهرباء أيضاً ، ولعل اغلبهم لا يعرف بحقيقة الزيادة الحاصلة
في تسعيرة المياه والمجاري ورسومها فهي كما المنشار طالع واكل نازل واكل ، ودخوله
بفلوس وخروجه بفلوس ويا قلب لا تحزن.
في بعض المحافظات الساحلية والتي تعتبر من
أهم المدن اليمنية لم يحدث زيادة في خدمات الكهرباء بقدر ما كانت الزيادة في عدد
الانطفاءات اليومية ، والتي أصبح العيش فيها لا يطاق بسبب حرارة الصيف الملتهبة
والتي تحرق الأجساد والقلوب وبالطبع فواتير الكهرباء التي تحرق الجيوب ولا حياة لمن
تنادي. .
ولعل أصحاب البسطات المختلفة من مواد غذائية والبسة وأدوات منزلية لابد
وان يقوموا برفع قيمة بعض السلع ولو بمقابل الزيادة التي سيفرضها عليهم صاحب المحل
المجاور مقابل إضاءة لمبة في المساء من اجل العمل ، عن زيادات هذا العام والجرع
المتكررة حدث ولا حرج وبقدر ما يحتاج المواطن إلى توفير سبل العيش من عمل وضمان
اجتماعي وغيره إلا انك تجد زيادة الهموم وزيادة المصروفات وزيادة المتطلبات ، ولكن
لا زيادة في شيء اسمه راحة المواطن أو مستوى دخل المواطن ، وبالذات المواطنين
المستضعفين في الأرض من شريحتنا نحن اللا موظفين والذين نبتهل إلى الله كل يوم وكل
ساعة ان يسوق لنا أرزاقنا بكرامة وشرف ، ولو الرزق اليسير ما يكفي الحاجة ويسد
الرمق ويمنع عنا مد الأكف لمن يعطي ومن لا يعطي ، ولو إن زيادة أعداد المتسولين
أصبحت ضمن الزيادات التي طرأت على معيشتنا دون زيادة تذكر في عدد المتصدقين واعتقد
أنها كانت بالسلب لتصبح نقصان بسبب كثرة المتطلبات اليومية للمواطن العادي لتوفير
حياة شبه كريمة ، ولكن هل الكهرباء ستظل همنا وشغلنا الشاغل في كل حديثنا حول قضايا
الوطن ، فمتى بالله عليكم سننسى بأن هناك مشكلة اسمها الكهرباء؟؟!
a. mo. h@hotmail. com