نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
خلال الفترة الماضية شهدت الساحة
اليمنية العديد من الأنشطة السياسية شاركت فيها أغلب الأحزاب والمنظمات السياسية
الموجودة في بلادنا بما فيها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ، وقد استنتج من
ذلك أن هذه الأحزاب اليمنية جميعها ذات العدد الكبير تحتاج أن تعيد النظر في كل ما
يتعلق بها، برامجها وأهدافها وعملها بين الناس.
بحيث تكون جادة في إثراء الحياة السياسية والسير بالتجربة
الديمقراطية إلى الأمام، بحيث تستطيع بعد ذلك رصد مدى شعبيتها بين الناس في أية
مطالب أو في أية عملية انتخابية وفصل إلى أن يكون الصراع السياسي هو حقيقة بين
الأحزاب وليس بين الأشخاص .
واعتقد أن عدداً كبيراً من المهتمين بالقضايا العامة
لا يستطيعون معرفة حتى أسماء كل هذه الأحزاب فبعضها لا يعرف له مقار وبعضها لا تقرأ
عنه إلا في وجود مشكلة ماء وأنشطتها الذي يصدر صحفاً منتظمة ، ولقد قال الكثير أن
عندنا صحفاً للأحزاب وليست لدينا أحزاب حقيقية تمارس أنشطة سياسية موافقة أو معارضة
، ولا تعني المعارضة رفض كل شيء كما أن الموافقة لا تعني إقرار كل شيء.
وتتحجج
الأحزاب دائماً بأنها محاصرة داخل مقارها وأن قيوداً تحول دون حركتها واعتقد بأن
هذه القيود قد سقطت خلال العملية الانتخابية الماضية حيث تحرك المرشحون ذاك الوقت
الحزبيون والمستقلون المؤيدون والمعارضون في الشارع بحرية كاملة وعقدوا اللقاءات
والمؤتمرات ونظموا الاجتماعات وقاموا بمسيرات جابوا خلالها كل الشوارع وكل القرى
وبعضهم أقام ندوات في المقاهي وفي المساجد وفي كل المواقع ولم يحدث ما يكدر الأمن
ويتنافى مع الاستقرار الأمني القلة غير الشرعية التي كان متوقعاً من قبل أن تحاول
لفت النظر وهو أسلوب سبق أن اتبعته طوال مسيرتها الرافضة للديمقراطية المؤيدة
والداعمة للعنف.
ولا يستثنى من ذلك الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الذي عليه
أن يمارس مثل سائر الأحزاب نقداً ذاتياً موضوعياً ، بحيث يقوي وينشط ويبعث حياة
جديدة في دماء العمل السياسي الديمقراطي فلن توجد معارضة قوية إلا في وجود حزب قوي
يحكم.
لقد تغير الزمن الذي كان يقال فيه أنه لو رشح الحزب حجراً لا نتخبناه،
فنحن في زمن جديد مختلف الولاء للفكرة فيه مطلوب واختيار الأشخاص القائمين على
الفكرة والمبدأ مطلوب أكثر .
ومعظم أحزابنا التي قامت منذ أكثر من عشرين عاماً
لم تطور نفسها ولم تعد النظر في برامجها مع كل المتغيرات التي حدثت في
العالم.
وبعض الأحزاب استيقظت من نومها العميق على العملية الانتخابية فراحت
تعلن مزاد بعدد المقاعد التي ستحصل عليها وبعضها شغل نفسه بتعلم مهنة وصنع الفتنة ،
وأغلبها تواجه معارك ضارية في داخلها ..وصل بعضها إلى طريق مسدود.
حول أحقية
رئاسية الحزب أو المؤامرات التي تحاك في الظلام والمكايدات بين القيادات ضد بعضهم
البعض ، وهكذا أصبحوا في وادي بعيد عن الناس وقضاياهم.
أخيراً نقول من المؤكد أن
الناس ستقبل في الانتخابات القادمة على صناديق الاقتراع بثقة عندما ترى نزاهتها
وجديتها ويجدوا أمامهم أشخاصاً لا أحزاباً.
المطالب الملحة من رصف وبناء مدارس
ومستشفيات ومساكن ومساجد وأموال ضخمة لا تنفق ولا تدل على ثراء فاحش ومهما كانت هذه
الأموال لن تستطيع أن تسقط مرشحاً ، ولن تمكن من أن تضع وحدها صاحبها على مقعد تحت
سقف مجلس النواب.
إن شاء الله سيكون أداء المجلس الجديد مختلفاً وأن التجربة
الديمقراطية سوف تزداد عمقاً ورسوخاً من خلال الممارسات ومن خلال دراسة ما حدث في
الماضي والمسؤولية في ذلك تقع على عاتقنا جميعاً هذا إذا لم تنشغل الأحزاب
بالمكايدات أو الفتن وتخرج للناس وتكون قضيتها هي وحدة الوطن ومشاكله ، والله من
وراء القصد.
اليمنية العديد من الأنشطة السياسية شاركت فيها أغلب الأحزاب والمنظمات السياسية
الموجودة في بلادنا بما فيها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ، وقد استنتج من
ذلك أن هذه الأحزاب اليمنية جميعها ذات العدد الكبير تحتاج أن تعيد النظر في كل ما
يتعلق بها، برامجها وأهدافها وعملها بين الناس.
بحيث تكون جادة في إثراء الحياة السياسية والسير بالتجربة
الديمقراطية إلى الأمام، بحيث تستطيع بعد ذلك رصد مدى شعبيتها بين الناس في أية
مطالب أو في أية عملية انتخابية وفصل إلى أن يكون الصراع السياسي هو حقيقة بين
الأحزاب وليس بين الأشخاص .
واعتقد أن عدداً كبيراً من المهتمين بالقضايا العامة
لا يستطيعون معرفة حتى أسماء كل هذه الأحزاب فبعضها لا يعرف له مقار وبعضها لا تقرأ
عنه إلا في وجود مشكلة ماء وأنشطتها الذي يصدر صحفاً منتظمة ، ولقد قال الكثير أن
عندنا صحفاً للأحزاب وليست لدينا أحزاب حقيقية تمارس أنشطة سياسية موافقة أو معارضة
، ولا تعني المعارضة رفض كل شيء كما أن الموافقة لا تعني إقرار كل شيء.
وتتحجج
الأحزاب دائماً بأنها محاصرة داخل مقارها وأن قيوداً تحول دون حركتها واعتقد بأن
هذه القيود قد سقطت خلال العملية الانتخابية الماضية حيث تحرك المرشحون ذاك الوقت
الحزبيون والمستقلون المؤيدون والمعارضون في الشارع بحرية كاملة وعقدوا اللقاءات
والمؤتمرات ونظموا الاجتماعات وقاموا بمسيرات جابوا خلالها كل الشوارع وكل القرى
وبعضهم أقام ندوات في المقاهي وفي المساجد وفي كل المواقع ولم يحدث ما يكدر الأمن
ويتنافى مع الاستقرار الأمني القلة غير الشرعية التي كان متوقعاً من قبل أن تحاول
لفت النظر وهو أسلوب سبق أن اتبعته طوال مسيرتها الرافضة للديمقراطية المؤيدة
والداعمة للعنف.
ولا يستثنى من ذلك الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الذي عليه
أن يمارس مثل سائر الأحزاب نقداً ذاتياً موضوعياً ، بحيث يقوي وينشط ويبعث حياة
جديدة في دماء العمل السياسي الديمقراطي فلن توجد معارضة قوية إلا في وجود حزب قوي
يحكم.
لقد تغير الزمن الذي كان يقال فيه أنه لو رشح الحزب حجراً لا نتخبناه،
فنحن في زمن جديد مختلف الولاء للفكرة فيه مطلوب واختيار الأشخاص القائمين على
الفكرة والمبدأ مطلوب أكثر .
ومعظم أحزابنا التي قامت منذ أكثر من عشرين عاماً
لم تطور نفسها ولم تعد النظر في برامجها مع كل المتغيرات التي حدثت في
العالم.
وبعض الأحزاب استيقظت من نومها العميق على العملية الانتخابية فراحت
تعلن مزاد بعدد المقاعد التي ستحصل عليها وبعضها شغل نفسه بتعلم مهنة وصنع الفتنة ،
وأغلبها تواجه معارك ضارية في داخلها ..وصل بعضها إلى طريق مسدود.
حول أحقية
رئاسية الحزب أو المؤامرات التي تحاك في الظلام والمكايدات بين القيادات ضد بعضهم
البعض ، وهكذا أصبحوا في وادي بعيد عن الناس وقضاياهم.
أخيراً نقول من المؤكد أن
الناس ستقبل في الانتخابات القادمة على صناديق الاقتراع بثقة عندما ترى نزاهتها
وجديتها ويجدوا أمامهم أشخاصاً لا أحزاباً.
المطالب الملحة من رصف وبناء مدارس
ومستشفيات ومساكن ومساجد وأموال ضخمة لا تنفق ولا تدل على ثراء فاحش ومهما كانت هذه
الأموال لن تستطيع أن تسقط مرشحاً ، ولن تمكن من أن تضع وحدها صاحبها على مقعد تحت
سقف مجلس النواب.
إن شاء الله سيكون أداء المجلس الجديد مختلفاً وأن التجربة
الديمقراطية سوف تزداد عمقاً ورسوخاً من خلال الممارسات ومن خلال دراسة ما حدث في
الماضي والمسؤولية في ذلك تقع على عاتقنا جميعاً هذا إذا لم تنشغل الأحزاب
بالمكايدات أو الفتن وتخرج للناس وتكون قضيتها هي وحدة الوطن ومشاكله ، والله من
وراء القصد.