قاسم حسين المشدلي
إذا كان هدف دفع وتطوير الصناعات اليمنية قد أصبح اليوم موضع إجماع وتسليم كل المسؤولين والصناعيين ورجال الأعمال، فإن كل الفعاليات الاقتصادية والسياسية وغيرها على الساحة اليمنية التي باتت تسلم بالدور الذي ينبغي أن يلعبه القطاع الصناعي وغيره من قطاعات الإنتاج الأخرى لتحقيق الأهداف المرجوة استناداً إلى الخبرات العالمية.
إن التحولات الاقتصادية العالمية تفرض على اليمن إعادة النظر في سياستها الحالية بحيث تتيح الفرص لتوسيع وتطوير الصناعات الوطنية وخاصة المرتبطة بخدمات المشاريع وبحيث يتسنى لها الإنتاج الصناعي في إطار وحدود اقتصاد السوق والتوجه الخارجي، ومن خلال قراءة سريعة للمشهد الصناعي اليمني ودوره في عملية التنمية تتأكد ضرورة تحليل مشكلات وتحديات هذه الصناعات ما يقودنا إلى أن ننبه بأن تصبح اليمن بلداً للوكالات وملتقى التجارية الأجنبية، تعيش فقط على الواردات الصناعية والزراعية وغيرها القادمة من الخارج، وعليه فإنه من الضروري في مختلف أنواع الخدمات لتمويل المشاريع على الرغم مما تتطلبه هذه الصناعات من مشقه وعناء في بلد نام كاليمن التي تصبح فيها الاهتمام بالصناعيين ضرورة وهدفاً وطنياً من أهداف عملية التنمية، كما أنه ينبغي الاسترشاد بتجارب بعض البلدان الصناعية الناشئة التي تقوم بتقديم بعض الامتيازات للمنتجين والمصدرين والتي تتضمن حوافز كإعطاء بعض المنتجين والمصدرين بعض المزايا الضريبية أو حصر لهم على بعض الإعفاءات الضريبية التي يستحقونها أو القيام باستيراد بعض الرسوم الجمركية عن مستلزمات الإنتاج عن طريق السماح المؤقت أو عبر نظم استرداد الضرائب دون عناء ويتم ذلك وفق لقواعد ومعايير ثابتة للنسب المستحقة عليها في عمليه الاسترداد دون الحاجة لدراسة كل حالة على حده ودون لبس.
ونأمل أن تنطلق الصناعات الوطنية اليوم نحو أفاق جديدة تساهم فيها الصناعة مساهمة فعالة في حل مشاكل اليمن الاقتصادية والاجتماعية وتكون فيه الصناعات اليمنية هي أساس التقدم والرخاء لليمن السعيد.
