فخامة الوالد الفاضل رئيس الجمهورية حفظك الله ورعاك.
أرجوا أن تسمح لي أن أضع أمامك وعلى طاولتك بعض التساؤلات الهامة، وهي تساؤلات قائمة يتسائل حولها الكثير ويعاني من أسبابها الأكثر، وبما أن الدافع لهذه الأسباب قد تشكل قضية حقيقية وفي حضن السيادة القانونية وعلى حسابها وذلك من خلال واقع يستهدف القانون ويفتعل الأزمة ويثير التساؤلات وبدون مبرر وتقديراً لوقتكم الثمين سوف أضع هذه التساؤلات على طاولتكم وبطريقة موجزة وتبقى أنت الأمل.
متى سوف يحصل الموظف اليمني على ترقيته وفقاً لمؤهلاته؟ ويحصل على درجته وفقاً للقانون وبدون أن يعود إلى هذا المدير أو ذاك الوزير؟ متى؟
متى سوف يتمكن القانون في إيصال حقي القانوني بدون معاملة وعناء ورجاء وبدون توسل أو شُكى؟
متى سننال وينال كل موظف يمني حقه القانوني وبدون بكاء وبدون استجداء - متى؟
متى سوف تصبح للإدارة القانونية إرادة قوية قادرة على الإنصاف الذي لا يعطي أي فرصة للشخصنة وقرار التصنيف أو التكييف والذي غالباً ما يخضع لرؤية شخصية، وقد تنحصر في إطار النزعة الشخصية أوتنطوي في وجهة نظر سياسية معينة تجعل من القانون موظفاً ومكلفاً منفذاً لتوجيهات المدير، والسؤال الأهم متى سيصبح القانون مديراً؟ ولماذا لا يكون مديراً طالما وأن الإجماع والتوجه يفرضه سيداً وجميعنا نطالب بتطبيق السيادة القانونية في إدارة نظام الإدارة والحكم.
ألا ترى يا سيادة الرئيس
أن توظيف السيادة القانونية تعني استعباد القانون والواقع الذي يستعبد فيه القانون لا يمكنه أن يكفل حماية الحقوق الإنسانية سواء كانت الحقوق القانونية أو الإنسانية، ولأهمية هذه القضية كان من الضروري أن أقدمها وأضعها على طاولتكم لثقتنا بأنكم الأمل وأملنا توجيهاتكم قبل أن تشكل هذه الوصفية الأزمة تعود لتتأزم الأكثر خصوصاً وأنها قد شكلت أزمة حقيقية على أرض الواقع.
