أن قرارات الرئيس التي اتخذها مؤخراً والمتمثلة في قرار إنهاء حرب صعدة والإفراج عن قيادات الحراك السياسي تؤكد مدى إصرار الرئيس على حماية وتأمين الوحدة الوطنية، كا تؤكد إمكانيته وقدرته على تأمين وحماية أمن واستقرار هذا البلد، وبما أن الأمن والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان لواقع الاستثمار، إذ لا يمكن أن تحقق أي مسيرة تنموية أي نتائج إيجابية على الواقع، إذ لم يشكل الأمن والاستقرار صرحاً قوياً في الواقع.
وتبقى آمالنا في المرحلة القادمة قائمة على أساس الأمل الذي يرجو من حكومتنا الرشيدة التوجه الجاد نحو تحسين واقع التنمية والاستثمار وذلك من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطن، إن هذه الآمال هي آمال كل مواطن يمني خصوصاً وقد وصلت معاناة الفقر إلى المستوى الذي بدأ يفرض واقع القهر والاستيلاء على إمكانية الإنسان وقدرته.
لا يمكن للحكومة الاستعانة بكل القدرات المؤهلة بالجانب الاقتصادي.
لم لا تعمل الحكومة على تشكيل هيئة تجمع فيها كافة القدرات المتخصصة في المجالات الاقتصادية والقانونية على اعتبار أن القانون يشكل المرجعية الأساسية لبناء وحماية الاقتصاد، وخصوصاً أن قساوة الفقر ومأساة الحاجة المعيشية للمواطن قد وصلت ذروتها ولم يعد بمقدوره أن يواجه أي ظرف يضاعف حجم مأساته القائمة بفعل هذا الغلاء والذي استشرى على مواقعنا بوحشية تهدد وتستهدف إنسانية الإنسان وقد تتبنى معاول الجريمة كنتيجة لقهر الحاجة وقهر الفقر.
