بعد دخول مليشيات الحوثي ضمن التصنيف العالمي للمنظمات الإرهابية، وتوعد وزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات دولية على المؤسسات والشركات والبنوك التي تتعامل معها، لم يعد هناك مجال للصمت أو التهاون.

حان الوقت لخوض معركة حقيقية تستهدف فضح وكشف كل المؤسسات، الشركات، والبنوك التي توفر الدعم المالي أو ترعى أنشطة هذه المنظمة الإرهابية.
كل من يمول الحوثيين أو يتعامل معهم شريكٌ في جرائمهم، شريكٌ في قتلنا، في تشريد شعبنا، في نهب الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
•• لا أعذار.. لا تبريرات!
لقد مرت عشر سنوات، وكان بإمكان أي شركة أو مؤسسة ترفض التورط في دعم الإرهاب، أن تنقل مراكزها المالية ونشاطاتها خارج نطاق سيطرة هذه المنظمة الإرهابية.
لكن البعض يبرر شراكته بالقول إنه "مُكره"، وهو تبرير سخيفٌ ومرفوض!
أي شخص يقبل أن يكون شريكًا للقاتل في جرائمه، ثم يدّعي أنه أُجبر على ذلك، ليس إلا انتهازيًا وضعيف الإرادة.
إذا قبلنا هذا التبرير، فلماذا لا نقبل حينها أن مقاتلي المليشيات أنفسهم يقاتلون تحت الإكراه؟
هذا منطقٌ عبثي، لا يمكن القبول به!
•• حان وقت الحساب!
يجب عزل مليشيات الحوثي تمامًا، وقطع تعاملها مع القطاع المصرفي، التجاري، الصناعي، العقاري، والتعليمي.
التمويل هو شريان الإرهاب، وإذا أردنا إنهاء هذه الجماعة، يجب أن نقطع عنها كل مصادر الدعم المالي.
محاصرة الإرهاب تبدأ من تجفيف موارده
إن أي صمتٍ عن هذه الجرائم هو تواطؤٌ معها، وأي تساهلٍ مع ممولي الإرهاب هو خيانةٌ للدماء التي سفكها الحوثيون.
يجب أن تدفع كل شركة أو مؤسسة تعاملت مع الحوثيين ثمن شراكتها في جرائمهم.
لا استثناءات، لا مبررات.. إنها معركة وجود، ومعركة يجب أن تبدأ الآن!