يعيش الشعب اليمني اليوم تبعات كارثية لتعطيل مؤسسات الدولة، من الرئاسة، إلى الحكومة، إلى البرلمان، وحتى أصغر مؤسسة حكومية.

هذه ليست مجرد أزمة فشل حكومي، بل حالة تعطيل ممنهجة، وصلت إلى حد الانهيار الكامل.

نسب الفشل في المؤسسات التي لا تزال تعمل، قد تصل إلى 70 أو 80%، لكنها على الأقل موجودة، ويمكن إصلاحها.

أما تعطيل مؤسسات الدولة بنسبة 100%، فهذا يعني:

- انعدام الخدمات بالكامل.

- انعدام الإنتاج وغياب التنمية.

- انعدام تطبيق القانون وانتشار الفوضى.

- انعدام مكافحة الجريمة، وتحول البلاد إلى بيئة خارجة عن سلطة الدولة.

التعطيل.. مشروع التحالف منذ البداية

ما يجري ليس نتيجة عارضة، بل هو هدف سعى التحالف إلى تحقيقه منذ البداية.

كل ما أنتجه التحالف داخل اليمن لم يكن دعمًا لاستعادة الدولة، بل أدوات تعطيل ممنهجة.

وأبرز هذه الأدوات كانت صناعة المكونات المسلحة التي ألغت وجود الدولة وحلَّت محلها.

لذلك، الحديث عن عودة الحكومة لإدارة مؤسساتها بات أشبه بالنكتة السياسية، مجرد ترف لفظي يستخدم للمزايدة الإعلامية، دون أي إرادة حقيقية لإعادة الدولة.

كيف يمكن لحكومة العودة إلى العمل، ورئيسها نفسه معطل، وغير قادر حتى على إدارة مكتبه، الذي هو الآخر معطل بالكامل؟

الوضع لا يحتاج إلى وعود فارغة، بل إلى إرادة واضحة لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة، عبر إزالة جميع عوامل التعطيل.

وأول خطوة حقيقية لإنقاذ ما تبقى من الشرعية، تبدأ بمطالبة قيادات الشرعية بتغيير السفير السعودي محمد آل جابر، الذي بات يمسك بكل مفاتيح التعطيل، من مجلس القيادة حتى أصغر مؤسسة حكومية.

أنا لا أطرح هذا من منطلق شخصي، بل من منطلق وطني بحت، وفق ما تقتضيه مصلحة اليمنيين.

هذا التعطيل الممنهج حوَّل قيادات الشرعية إلى مجرد أسماء فارغة، لا تملك قرارها، ولا تأثير لها.

أدعو الجميع إلى مناقشة هذه القضية بموضوعية ومسؤولية، بعيدًا عن التماهي مع هذا الواقع الكارثي الذي يدفع اليمن نحو الانتحار الجماعي، شعبًا وأرضًا ومؤسسات دولة.

إن كنتم تعقلون، فإن هذا هو وقت التحرك.. قبل أن يُكتب علينا الفناء السياسي والوطني.