اتهامات البنك المركزي اليوم ليست مفاجأة، بل هي تأكيدٌ للمؤكد: مجلس القيادة والحكومة ليسا مجرد متفرجين على انهيار العملة، بل شركاء أساسيون في الكارثة.
نهب الإيرادات لم يعد سرًا، الجميع يعرف كيف يتم، لكن الجميع يصمت.
تم تعيين عيدروس الزُبيدي رئيسًا للجنة إيرادات الدولة، وهي لجنة كان يُفترض أن تضمن إيداع الإيرادات في حسابات الحكومة لدى البنك المركزي. لكن، هل سمعنا منه كلمة واحدة عن ذلك؟
بالطبع لا، لأنهم جميعًا غارقون في الفساد!
فساد مقنن.. وسرقة برعاية رسمية
أشرف فاسد في هذه الحكومة يتقاضى راتبه بالدولار، دون وجه حق في بلدٍ ينهار فيه الريال اليمني.
انهيار العملة أصبح قطارًا مندفعًا بلا توقف، والشعب وحده يدفع الثمن.
أما المهزلة الكبرى، فهي أنه كلما أراد رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس استشعار أنهم مسؤولون، هرعوا إلى استدعاء السفير الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي!
دبلوماسية مشوّهة.. والقرار ليس بأيديهم
أشفق حقًا على هؤلاء السفراء، يتداول عليهم أعضاء المجلس الثمانية في لقاءات تكاد تكون يومية.
حتى رئيس الحكومة، إذا أراد أن "يُشعر نفسه" بأنه رئيس حكومة، هرع إلى استدعاء أحد السفراء!
راجعوا جدول لقاءاتهم خلال عام واحد، لن تجدوا سوى لقاءات مع السفراء، والمبعوثين الأممي، والأمريكي، وإن أصابهم الملل، توجهوا إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي!
أما سفراء السعودية والإمارات، فهم وحدهم من يطلبون اللقاء، لا ليستمعوا، بل ليُملوا عليهم محددات المرحلة!
حين تكون القيادة فعلًا قيادة!
انظروا إلى قادة سوريا اليوم، وقارنوا:
جدول لقاءات الرئيس السوري، ورئيس الحكومة، ووزير الخارجية مليء بزيارات رسمية من العيار الثقيل، وتمثيل دبلوماسي يفرض حضور الدولة السورية.
الشعب السوري، رغم نكبته ولجوئه، بدأ يستعيد بعضًا من قيمته السياسية والإنسانية على المستوى الدولي.
أما في اليمن، فلا صوت يسمع سوى صدى الفشل، ولا حراك دبلوماسي إلا من أجل استجداء المساعدات، ولا قرارات تُتخذ إلا بتوجيهات خارجية!
متى نملك قرارنا؟
المشكلة ليست فقط في انهيار العملة، بل في انهيار الإرادة الوطنية، في قيادة سلّمت نفسها للخارج، وابتعدت عن هموم الداخل.
ما لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية لوقف هذا النزيف الاقتصادي واستعادة القرار الوطني، فإن القادم أسوأ، وسيدفع الشعب وحده الثمن، فيما يبقى الفاسدون في مواقعهم، بلا مساءلة ولا حساب!
